البيضاء في 26 يناير 2012
محمد عزالدين هجمي
متقاعد قسري
إلي السيد علي الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء
الموضوع : طلب تذخل لتغيير المنكر .
رسالة مفتوحة
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد ، في الوقت الذي تتضافر فيه جهود كل النيات الحسنة من المسؤولين الحكوميين وغيرهم ،لإيجاد حلول ناجعة لمعظلة البطالة وما يترتب عنها من مآسي إجتماعية ، وفي الوقت الذي تتدافع كل القوي الحية بالبلاد للدفع بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد تنزيلا سالما وكاملا ، خاصة في ما يتعلق بالحكامة الجيدة والربط الفعلي للمسؤولية بالمساءلة والمحاسبة . وما أكد عليه من إحترام لكرامة المواطنين وحرياتهم ، نري أن العكس هو الحاصل بين ظهران إذارة المكتب الوطني للكهرباء حيث الفوضي والتسيب هما السيمتان الطاغيتان علي التعامل مع قضايا العمال الإجتماعية وكل من إرتبط بها .
صحيح أن قضايا الشؤون الإجتماعية والتعاضدية موكولة " لممثلي المستخدمين " بموجب الملحق الخامس للقانون الأساسي لمستخدمي شركات إنتاج و توزيع الكهرباء بالمغرب لكن ، تبقي مسؤلية الجهاز الإداري قائمة بوصفه الجهة الوصية علي تطبيق القانون المذكور علي المستخدمين و الممتلكات ، علما أن تذبير شؤون المنشئات الإجتماعية يتم بتفويض منكم سيادة المدير العام بحكم إرتباطها بالمؤسسة الأم التي لولاها لما لما تم الترخيص لا للشركة المؤسسة للصندوق التكميلي وللعمل الإجتماعي ولا لمصحة الكهربائيين في إطار الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر بتاريخ 12 رجب 1383 الموافقل 29 نونبر1963 وبحكم إجبارية الشركة الخضوع للقانون الأساسي المنظم للتعاون المتبادل .
لقد حاولت سيادة المدير العام المحترم من خلال مجموعة من المراسلات أن أتير إنتباه سيادتكم للمنزلق الخطير الذي
آلت إليه الأوضاع بالمكتب تحت سلطة أسلافكم المقالين والتلاعب بالرصيد القانوني و الأخلاقي للمؤسسة الذي ميز حقبة تولي المسمي كريم لإدارة قطب الإرتكاز والذي مع الأسف الشديد نعيش رواسبه إلي اليوم . لقد إستهثر هاذا الاخير، بكل القوانين المنظمة للعلاقات ذاخل المكتب , وحقر الأحكام القضائية الصادرة بإسم جلالة الملك , وأحال علي التقاعد القسري من أراد , ومدد الخدمة لفلوله اللذين لازالوا يصولون ويجولون دون حسيب ولا رقيب إلي اليوم , همهم الوحيد ، الظفر بأكبر عدد من الغنائم , من تعيينات وإمتيازات مكنهم إياها قبل إحالته تأديبيا علي المعاش المبكر .
وكما في علمكم سيادة المدير العام ، يشهد المكتب هذه الايام حراكا متواصلا حول القرارات اللا قانونية والمجحفة في حق مجموعة من عمال مصحة الكهربائيين وملحقاتها ، والقاضية بطردهم تعسفا من وضائفهم , بمقتضي ما أسماه ، من نصب نفسه خارج القوانين المنظمة للشركة المشار إليها أعلاه ، وصيا علي المال والعباد , " بالمخطط الإجتماعي " ، وكأن قهر الناس و تجويعهم أصبحت من مبادئ العمل الإجتماعي
وبفعل هذه القرارات ألا إنسانية التي أدخلت الرعب في نفوس المتعاضدين قبل المعنيين بالطرد التعسفي ، أصبحت تنظم لقاآت تفاوضية , سواء بمفوضية الشغل أو بمقر المركزية إ.م.ش أو بمكاتب التعاضدية أو بما أصبح معروفا بمقر مجلس الأعمال الإجتماعية بدار الكهربائي أمرا مألوفا. ورغم أن للعمال المطرودين تعسفا قناعة بأن كل هذه اللقاآت ما هي إلا مضيعة للوقت ، وأن أصحاب القرار الجائر، ماهم إلا منفدين لتعليمات جهات تدير اللعبة من وراء الستار، خاصة ، أن المكتب قد قطع أشواطا جد متقدمة , نحو الإندماج مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وما ترتب عن هاذا الإندماج من إفتحاص لمكونات المكتبين وكل ما له علاقة بالمكاسب الإجتماعية لكل مؤسسة علي حدة ، من شأنها أن تشكل عائقا عند دخول قرار الإندماج حيز التبطبيق النهائي . كما كانوا واثقين من أنها وسيلة أيضا للضغط النفسي عليهم قصد التراجع عن مواقفهم الرافضة للطرد التعسفي وإغلاق المصحة والمطالبة بإلغائهما
وحتي أسوق لكم نموذج من تلك اللقاآت التي بقدر ما تتغر أماكنها ، يتبادل مقرروها أدوارهم ويتناوبون علي حضورها
وآخرها ، ماجري بدار الكهربائي بتاريخ 26 يناير 2012 ، حيث طلب من المعنيين الحضور للإدلاء فرادي بمطالبهم
لما أصبح يطلح عليه , " بالمغادرة الإجبارية " ، بعد الخرجة الإعلامية المتلفزة " العصماء , الغير مرخصة للرئيس المفروض ، والتي إستهتر سيادته من خلالها بالقضاء ، داعيا مطروديه باللجوء إليه بنبرة لم تخلو من روح الإستهزاء . وما ميز هذه اللقاآت الفردية ، قبل إنطلاقها وبعدها ، هو تذخل عناصر لا علاقة لها بالقضية لترهيب المعنيين الذين تفاجؤوا بحارس دار الكهربائي المسمي العمراني , وهو يخاطبهم في قاعة الإنتظار بكل وقاحة عن المستقبل المظلم اللذي ينتظرهم إن هم إستمروا في رفض عروض أولياء نعمته . كما كانت مفاجئتهم أكبر , حين كانت كل من المسماة صليحة , والمسمات غيثة , المتقاعدات من عاملات المصحة , وهن يتناوبن علي ممثل الإدارة لذي المجالس الإجتماعية المفوض حسب " قرار " رئاسي ، لتمتيل " رئيس الشركة التعاضدية التكميلية " بمكتبه ، لمعرفة مطالب كل معنية ومعني والتعليق عليها . هن اللواتي ، لم يكن لتواجدهن بعين المكان ما يبرره ، سوي المشاركة في إستفزاز العمال المطرودين والتأتير علهم في مرفق العمل تابع قانونيا للإدارة ، حول إلي مخفر يتجول فيه متجسسون ومخبرون خارج كل الضواطب المنضمة لممتلكات المكتب .
وحيث كان الشبه إستنطاق يأخد مجراه الطبيعي بإشراف من السيد لعزيم ، خرجت إحدي السيدات المسنات التي لم تعد تفصلها عن الستين سوي ثلات سنوات تبكي وتندم حضها التعس الذي لاحها بين يدي شخص لم يراعي لا سنها ولا الظروف التي قست عليها لتصل لقمة صائغة بين يده ، حيث هددها إن هي لم تقبل عرضه بعدم تسوية وظعيتها وبتشريدها أكثر مما هي عليه من تشرد وبؤس .إنه نمودج لقلة الذوق وقلة العفة النابعين من تربية وحده المعني يحمل سرها .
السيد المدير العام ، إنه المكتب الوطني للكهرباء في شقه الحزين المخفي عن الأنظار ، في عمقه الملئ بالمآسي والأحزان ، في تسيبه المنتج للظلم والجور والآثام ، ولا من يحرك ساكنا.
لاشك سيادة المدير العام أن هناك خلل ما في هذه المؤسسة الوطنية ، التي تتلمس مستقبلا أوسع ، ودورا أكبر في النسيج الإقتصادي للمغرب . إن للسلم الإجتماعي شروط متعارف عليها وطنيا وكونيا ، لا ينبغي أن تتحول إلي فوضي وأمر واقع . لذلك ،
إنكم سيادة المدير العام مدعوون لإتخاد كل ما هو ضروري ليستعيد القانون حرمته والحكامة جودتها والأخلاق مناعتها .
وتقبلوا سيادة المدير العام المحترم فائق التقدير و الإحترام .
إمضاء : محمد عزالدين هجمي
Un bon avocat connait la loi.Un grand avocat connait le juge.
Accueil 
