projet de loi pour la fusion de l’ONE et l’ONEP

Un projet de loi pour la fusion de l’ONE et l’ONEP

Depuis quelques années, l'idée de fusionner l'Office national de l'électricité et celui de l'eau potable a été envisagée. Aujourd'hui, elle est en marche et le gouvernement a même fait une première action concrète dans ce sens.
Jeudi 23 juillet, le Secrétariat général du gouvernement (SGG) a transmis une première mouture du projet de loi, n°40-09, qui devrait régir la future entité, baptisée pour l'instant Office National de l'Eau et de l'électricité (ONEE), à quelques départements ministériels pour avis.
Parmi eux le ministère des finances, celui des affaires économiques et générales ainsi que les départements de tutelle que sont l'énergie et les mines pour l'ONE et le Secrétariat d'Etat chargé de l'eau pour l'ONEP.
En fait, il s'agit, comme l'explique une source au ministère de l'énergie, d'une mouture de réflexion. Autant dire que la fusion ne se fera pas avant plusieurs mois.
Le projet étant encore non ficelé, c'est la confidentialité qui règne. Bien que tous confirment l'existence de la fusion, peu de responsables dans les ministères, et encore moins dans les deux offices concernés, ont accepté de faire des commentaires. Pour l'heure, les différents ministères devront donc faire une première lecture du projet et en rendre compte au SGG. Ce qui ne se fera pas avant la rentrée, dans le meilleur des cas.
Selon nos sources au ministère de l'énergie, la fusion entre les deux offices répond à une logique évidente de synergie : les deux sont sur des métiers complémentaires et, en plus de leur statut de producteurs, sont également des distributeurs d'eau et d'électricité dans beaucoup de villes et régions au Maroc.
Mieux, depuis quelques années, l'ONE et l'ONEP se sont engagés dans une politique agressive de gestion déléguée pour la distribution mais également dans des métiers nouveaux, notamment la gestion de l'éclairage public pour le premier et l'assainissement liquide pour le second. A tel point qu'en 2004, les deux offices ont lancé une expérience pilote pour la création d'une filiale commune qui serait dédiée aux métiers de la distribution et qui serait à même de concurrencer les grands opérateurs, y compris internationaux, sur de gros contrats. Mais les résultats de cette expérience, lancée dans deux régions pilotes, Chaouia-Ouardigha et Taza, ne sont pas encore disponibles.
En tout cas, il semble que la volonté y est. Il faudra maintenant du temps car la fusion de deux gros mastodontes comme l'ONE et l'ONEP ne sera pas chose aisée, surtout sur le plan organisationnel : le mixage des effectifs, l'optimisation des effectifs en supprimant les postes en double...On se rappelle encore d'une opération similaire, celle du BRPM et de l'ONAREP dont la fusion, pour donner l'actuel ONHYM, n'a pas été facile.

علمت ''التجديد'' أن قطاعات حكومية تلقت في الآونة الأخيرة من الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون، لا يحمل رقما محددا يقضي بتجميع أنشطة كل من المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مكتب جديد يحمل اسم ''المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب''، وكشفت مصادر مطلعة أن مشروع القانون أثار نقاشا حول الجدوى منه بالنسبة للسياسة الطاقية والمائية التي تنهجها الحكومة، بينما تخلو النسخة التي توصلوا بها، وحصلت ''التجديد'' على نسخة منها، من أي إشارة في ديباجة المشروع توضح الجدوى منه، وقالت المصادر إن مشروع القانون الذي توصلت به عدة قطاعات حكومية معنية بطريقة وصفها ''بغير عادية'' في مثل هذه الأعمال، إذ الأصل أن تجتمع القطاعات الحكومية المعنية لمدارسة مشروع ويتم إعداده قبل أن يحال على الأمانة العامة للحكومة التي تدقق فيه أكثر، بينما توصلوا في هذه الحالة بمشروع يضم 20 مادة وديباجة قصيرة غير ذات معنى، وصفت المصادر ذاتها المشروع ''بالمبتور''. متسائلة حول ما إذا كان الداعي إلى قانون يقضي بتجميع المكتبين يتم لدواعي تنموية أم لأسباب أخرى؛

مشروع القانون، الذي حصلت ''التجديد'' على نسخة منه، ينص في مادته الأولى على أن'' يجمع المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب...في مؤسسة عامة واحدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى ''المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب''. على أساس أن ''يدير المكتب مجلس إدارة، ويسيره مدير عام''(المادة3)، و''يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من ممثلين عن الدولة''، وتفصل باقي المواد في مقتضيات هذا الجمع، سواء على مستوى الذمة المالية التي تنقل بدون عوض إلى ملكية المكتب/المؤسسة الجديدة(الباب الرابع، كما ينقل إلى المكتب المستخدمون العاملون بكلا المكتبين ويدمجون وفق شروط تحدد في نظامهم الأساسي(الباب الخامس)، بينما يتحدث الباب السادس عن الحلول، والباب السابع عن أحكام متفرقة وانتقالية.وقال عبد القادر اعمارة، باحث جامعي وعضو بلجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، إن التحديات التي يواجهها المغرب في مجالي الماء والكهرباء كل على حدة لا تبرر أبدا هذا الجمع، اللهم إلا إذا كان قرار الجمع تهدف الحكومة من ورائه تيسير تدبير المكتبين على المدير العام الجديد السيد علي الفاسي الفهري بعد تعيينه على رأس المكتبين معا. إضافة إلى أنه على رأس الجامعة المغربية لكرة القدم، وهي قطاعات واسعة جدا وتواجه تحديات كبرى. وأكد اعمارة في تصريح لـ''التجديد'' أن قطاع الكهرباء مثلا يعاني من تأخر الاستثمارات التي تقررت من قبل، كما أن مشروع كهربة العالم القروي تعثر في الإنجاز، ويواجه مشكل الربط بين الدواوير. فضلا عن اختلالات في التسيير مما سبق أن سجّله تقرير المجلس الأعلى للحسابات؛

أما قطاع الماء، يقول اعمارة، فهو يعتبر مشكلا حقيقي للمغرب، الذي بات يعرف دوليا أنه يقترب من العجز المزمن في الماء، نتيجة توالي سنوات من الجفاف، وكون أن السنة الحالية كانت ممطرة لا يعني شيئا، بينما السدود تعاني من التوحل، وللمكتب الوطني علاقات متشعبة ومعقدة، تقتضي أن يبقى مؤسسة عمومية لوحده دون جمع مع غيره، وأضاف بالقول إن ''الجدوى من الدمج غير واضح''، مبرزا أن المشاكل والتحديات التي يعيشها المكتبان، ''لا تسمح بالقول إن ثمة سببا مقنعا في عملية الدمج هاته إن تمت''؛

هذه التحديات فاقمت منها اختلالات في التدبير على مستوى المكتب الوطني للكهرباء مثلا، إذ وجّه تقرير المجلس الأعلى للحسابات انتقادات كثيرة للمكتب، سواء في منهجية إعداد مشاريعه أو تنفيذها، منها مثلا مشروع كهربة العالم القروي، هذا المشروع الذي أعطيت انطلاقته في سنة 1996 واستهدف كهربة العالم القروي قبل سنة ,2010 علما أن 18% من العالم القروي كان يستفيد من الكهرباء، غير أن ذلك لم يتحقق لحد الآن. وأكد التقرير أنه بالنسبة لتنفيذ برنامج الكهربة القروية هناك ''غياب مخطط مديري للكهربة القروية في بداية البرنامج أثر سلبا على تنفيذه. فمنذ الشروع في تنفيذ البرنامج، كان يعتزم المكتب الوطني للكهرباء إعداد مخطط مديري للكهربة القروية لتقديمه للسلطات العمومية للمصادقة عليه في سنة ,1997 إلا أن المشروع لم يفعل على أرض الواقع''. كما أن الذي صمم وأنجز من البرنامج ''تم دون إجراء مشاورات حقيقية مع الشركاء الآخرين، كذلك، لم يتم إشراك الجماعات المحلية والمستفيدين في مرحلة البرمجة إلا ابتداء من سنة 2002 بعد إحداث لجن إقليمية''؛

ويعاني المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب من ديون عليهما، ففي ,2008 بلغت مديونية المكتب الوطني للكهرباء إلى 470 مليار سنتيم، فيما بلغت مديونية المكتب الوطني للماء للصالح للشرب إلى 70 مليار سنتيم، وذلك حسب التقرير السنوي للدين الخارجي العمومي.؛

إسماعيل حمودي

بيان اليوم
الأربعاء 12 غشت 2009