casawi
Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 30/11/2010
 | | Sujet: المكتب الوطني للكهرباء والسيبة Mer 1 Déc 2010 - 6:41 | |
| المكتب الوطني للكهرباء والسيبة عندما تمر هذا اليوم (الجمعة 1 أكتوبر) بالقرب من المقر الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء بالدار البيضاء وطيلة الأيام السبعة المقبلة يساورك إحساس خاص يذكرك حتما بأيام السيبة في أجلى صورها.
أكثر من ثلاث مجموعات (كل عصابة من 10 أشخاص فما فوق) من المتقاعدين والمستخدمين الذين فرغتهم الإدارة العامة والنقابة "العامة" ليقوموا بالمداومة طيلة الأيام السبعة المقبلة أمام كل أبواب ومنافذ الإدارة العامة لكي لا تتمكن أية هيئة غير النقابة المتحكمة على الرقاب من وضع لائحة مرشحيها لانتخابات أعضاء مجالس الأعمال الاجتماعية والتعاضدية الخاصة بالمأجورين الكهربائيين.
تحيا الديمقراطية. ديمقراطية الصومال طبعا.
في الوقت الذي أكتب فيه هذه السطور تم منع مجموعة من المترشحين من وضع لوائحهم في المكتب "المخصص" لذلك، حيث قامت العصابة الأولى الموجودة أمام الباب الرئيسي بحصارهم وردهم أدراجهم بعدما تطور عنف القول إلى عنف الفعل.
العجيب أن المجموعة المطرودة جاءت من الأقاليم الصحراوية، جاءت لتمارس حقها الطبيعي، القانوني، الدستوري، الكوني،.... ومنعت بقوة السيبة وفي واضحة النهار. يحصل هذا في المغرب، أرض التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان! أرض الميعاد بالنسبة لسكاننا في تيندوف!
في 17 يناير من سنة 1983 أصدرت المنظمة الدولية للعمل تقريرها رقم 236 المتعلق بتواطئ إدارة المكتب الوطني للكهرباء مع نفس النقابة في منع مترشحين تابعين لنقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من وضع لوائح لنفس "الاستحقاقات" وتعرضوا للعنف البدني من طرف عصابات تابعة للنقابة سالفة الذكر؛ ولم تتحرك الدولة المغربية إزاء توصيات المنظمة الدولية للعمل آنذاك لتعيد الأمور إلى نصابها القانوني.
من يستنكر آنذاك؟ لا أحد. إنها سنوات الجمر والرصاص؟
واليوم. وبعد 12 سنة من الانتقال الديمقراطي، ومن التناوب التوافقي، ومن العهد الجديد، ومن الحكامة الجيدة...، تعيد دار المخزن إنجاب نفس التقاليد الوفية لخطها الأصيل المتأصل في التعاطي مع الشأن الاجتماعي والنقابي بلها الشأن العام.
لماذا هذا الاقتتال على تدبير مجلس الأعمال الاجتماعية؟
سوف يذهب العجب إذا عُلم أن ميزانية صندوق واحد للأعمال الاجتماعية الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء تفوق 15 مليار سنتيم سنويا وتتحكم فيها نفس النقابة بأريحية منقطعة النظير وتستعملها في أمور غير العمل الاجتماعي المتعلق بالأجير- بدليل تجنيد العصابات في كل محطة انتخابية-، وبتزكية من المجلس الأعلى للحسابات الذي لم يجرأ على نشر تقريره الخاص بمجلسي الأعمال الاجتماعية الخاص بالمكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء في مجلده لسنة 2008 الصادر قبل شهرين.
لا يختلف اثنان أن الدولة المغربية بسكوتها عن هذه الفوضى فإنها تضرب بعرض الحائط كل مقومات الحكامة "الجيدة" من سمو للقانون، وشفافية ومحاسبة، وتدبير تشاركي، بل إنها تضرب في الصميم بهيبتها وبسيادتها القانونية والرقابية على مؤسسات تدبير الشأن الاجتماعي والسياسي.
وبإمعانها في تزكية المفسدين كيفما كانت مراكزهم، فإنها تخرجنا من الشك إلى اليقين أننا أمام دولة مشاركة في هذه الفوضى، أو في أحسن الظروف مغلوبة على أمرها.
| |
|
