Regroupement au parlement

Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 12/10/2008

تدخل خديجة غامري

في لجنة الفلاحة

لمناقشة مشروع قانون رقم 40.09

المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

الجمعة 19 مارس 2010

إن عملية الدمج من خلال وضع مشروع القانون هذا تمت في
سرية تامة وبدون استشارة الفرقاء الاجتماعيين مما أثار عدة شكوك وأسئلة حول الهدف
الحقيقي من هذا الإدماج.

وهل هناك جدوى من ذلك أم هو إنقاذ للمكتب الوطني
للكهرباء الذي دق ناقوس الخطر منذ 2007، حيث تكون هذه العملية تكريسا لسياسة
الدولة في إنقاذ بعض المؤسسات العمومية التي ضخت فيها أموالا طائلة لتضعها كعكة
جاهزة في سوق الخوصصة.

وإن ما يؤكد هذه الشكوك ما أقدمت عليه الدولة منذ 1999
وسرعت في وثيرته، منفذة بذلك توجيهات البنك الدولي حيث استهدفت فيه المؤسسات
العمومية المربحة والمنتجة. فقد تم تفويتها بأثمان بخسة للرأسمال المتوحش من أجل
المزيد من الاغتناء الفاحش، ولتسديد مديونية الدولة الناتجة عن سوء التسيير وعن
هذر المال العام. هذا التفويت الذي شمل العديد من المؤسسات العمومية في العديد من
القطاعات: النقل، البريد والاتصالات، وكالات توزيع الماء والكهرباء (1/3 نشاط
التوزيع وطنيا)، الأراضي الفلاحية، الملك الغابوي، مياه السقي، المجال السمعي
البصري، ... أي ما يزيد عن 47 مؤسسة عمومية و26 مؤسسة فندقية فوتت للقطاع الخاص
المحلي والدولي سواء عبر تحويل المنشآت العمومية أو عن طريق التدبير المفوض لعقود
من الزمن لمنشآت أخرى أو عن طريق إخراج بعض مرافق الدولة بشكل تدريجي للخوصصة عبر
إسنادها ما يسمى بـ"التسيير بصورة مستقلة" موجهة بذلك بلادنا واقتصادنا
الوطني برمته إلى مصير مجهول يتلاعب به أقلية من ذوي النفوذ والرأسماليين المحليين
والدوليين.

ولتهيئ شروط تنفيذ هذه المخططات عمدت الدولة على وقف
التوظيف والتشغيل بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية وتفعيل الذهاب الطوعي (طرد
تعسفي مقنع).

ونهجت سياسة "إعادة الهيكلة" لهذه المؤسسات
وتقنين المراقبة القبلية والبعدية، ثم تأهيل بعض المؤسسات للمراقبة المواكبة.

فبالنسبة للمكتب الوطني لماء الصالح للشرب، فمنذ أزيد
من 10 سنوات تم نهج سياسة الخطوة لبلوغ خذه الأهداف. فقد تم توقيف التشغيل رغم
التوسع الذي عرفه القطاع ورغم المهام الجديدة التي أوكلت إليه بل اعتمد 3 عمليات
للذهاب الطوعي (1999 و2005 و2009)، كما تم التوقف عن تعويض المتقاعدين.

وقد تم نهج عملية تفويت العديد من الخدمات والمنشآت
(الصيانة، الدراسات، الحراسة، النقل، أشغال الشبكة، أعمال المختبرات، القابضين،
...).

وقد تم إخضاع القطاع لإعادة هيكلة أولية اتخذت على مقاس
ما هو معمول به في المكتب الوطني للكهرباء.

قرار المراقبة المواكبة مع مجموعة من المؤسسات العمومية
وضمنها المكتب الوطني للكهرباء. وفي إطار هذا التأهيل فقد تم تزويد المكتب الوطني
للماء الصالح للشرب بقرص "سياسة تطوير قطاع الماء" من طرف البنك
العالمي، كما تم تزويد المكتب الوطني للكهرباء بقرص "سياسة تطوير
الطاقة" (2006- 2009) وكل ذلك مقابل القيام بعدد من الإجراءات.

فهذا المخطط يهدف إذن إلى "تحرير" الاقتصاد
الوطني أي خوصصته والتركيز على ما يدبر لقطاع الماء والكهرباء الحيويين بأمر من
توجيهات البنك العالمي وهذا ما يعني لنا بناء المكتب الوطني للماء والكهرباء على
أنقاض هذين المكتبين الحيويين.

ثم إن هناك تباين كبير بين المكتبين في عدة مستويات:

1. فعلى مستوى مالية المكتبين:

يعرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب توازنا ماليا
واستقلالية مالية ويستفيد فقط من الديون الخارجية التي لا تتعدى 7.7 مليار، في حين
فاقت المديونية الداخلية من طرف الدولة للمكتب الوطني للكهرباء 19.6 مليار
والخارجية 16.2 مليار درهم سنة 2007، وعرف عجزا كبيرا أواخر 2008 مما تطلب تدخل
الدولة لإنقاذه من الإفلاس.

2. على مستوى المهام الموكولة:

·
الإنتاج:

بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب: ضرورة إبقاء
هذه المهام عمومية نظرا لمحدودية الموارد المائية (السطحية والجوفية) ونظرا لمواسم
الجفاف، بل على الدولة البحث عن بدائل (تحلية مياه البحار) لتوفير الماء الشروب
لعموم المواطنين.

بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء: فهو لا ينتج إلا 28 % من الطاقة الصافية المطلوبة والتي تعتمد على الطاقة الهيدرومائية
وعلى المحطات الحرارية المتقادمة مما يتطلب مراجعة صيانتها.

إن عملية إنتاج الكهرباء غير الكافية تستوجب إنشاء
وحدات جديدة وصيانة الوحدات المتوفرة وتوسيع الربط من البلدان المجاورة والبحث عن
مختلف أساليب الإنتاج (الهيدرومائية والشمسية والهوائية)

·
النقل

بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب: لا يتطلب
مصاريف كبيرة سواء عبر الصيانة أو عبر قنوات جديدة، أما بالنسبة للمكتب الوطني
للكهرباء فهو يتطلب صيانة خاصة وتوسيع النقل مع إنشاء المحطات الكهربائية وتزويد
العالم القروي بالكهرباء

3. على المستوى الإداري:

· التسيير الإداري:

صعوبة الاندماج بسبب التباين بشكل عام في عملية التسيير
نظرا للمهام المختلفة والطرق المعتمدة في التسيير الإداري لعقود من الزمن. الأملاك
العقارية والمعدات وغيرها التي هي في ملك المكتبيين أو رهن إشارتهما والتي ستوضع
لدى هيئة مكلفة بتدبير هذه الأملاك مما سيهدد ممتلكات القطاعين معا كما ورد في
قانون المالية (بيع الأصول غير الضرورية) الشيء الذي سيتم معه إتلاف ممتلكات
الشعب.

·
الموارد البشرية:

تباين القوانين الأساسية للمستخدمين في كلا القطاعين

تفويت عدد من المهام للخواص أو التدبير المفوض

التداخل الذي يمكن أن ينجم في بعض المهام ذات الطبيعة
المتجانسة (الإدارية، الموارد البشرية، المالية والتقنية).

المهام التي يمكن تركيزها إقليميا ومركزيا ستؤدي لا
محال إلى إلحاق أضرار بليغة بالعديد من المستخدمين

·
الجانب الاجتماعي:

هناك عدة مفارقات، فبالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح
للشرب هناك الصندوق المغربي للتقاعد + صندوق تكميلي اختياري + التغطية الصحية
ص.و.ض.إ. أما بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء فهناك صندوق داخلي + RCAR + تغطية صحية داخلية.

فكيف سيتم التعامل مع هذه الإشكالات وقد أثرتن -السيدة
الوزيرة- في عرضكن إلى الحفاظ على نفس نظام المعاشات. عم إذن تتحدثن: عن RCAR أم CMR.

وقلتن إن القانون الأساسي سيحافظ على أوضاع لا تقل عما
عليه الآن وأنتن تعرفن أن هناك نظامين أساسيين وأن النظام الجديد نجهل كليا ماذا
سيحمل وقد كان من الأجدر أن نتعرف عليه قبل الشروع في مناقشة هذا المشروع.

إن هذا الإدماج سيعرض المستخدمين بكلا المكتبين لمستقبل
غير واضح المعالم وإلى الضياع وسيعرض المكتبين الذين بنيا من طرف المستخدمين
بالاستماتة والتضحية والتفاني في العمل لعقود من الزمن للانقضاض من طرف الرأسمالية
المتوحشة المحلية والأجنبية وامتصاص خيراتهما وممتلكاتها لجعلهما إذا في خبر كان.

وقد ذكرت عدة قطاعات التي مرت بنفس التجربة والنتائج
الحالية تؤكد صحة موقفنا من التهييئ للخوصصة. وما شركة "فيوليا" إلا
نموذج بسيط، حيث عن الشعب المغربي قد اكتوى بنار فواتير الماء والكهرباء التي ما
فتئت ترتفع. ونفس الشيء بالنسبة للنقل الحضري بالرباط، سلا وتمارة الذي عرف تراجعا
فيما يخص نوعية الخدمات وما ينتج عنها من مآسي للمواطنات والمواطنين الذي أصبحوا
يحتجون عبر تنسيقيات مناهضة الارتفاع في الأسعار وتدني الخدمات، والتي عوض أن تفتح
الجهات المسؤولة حوارا معها من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة، تتم مواجهتهم
بالقمع وآخر محطة كانت مجزرة أمس (الخميس 18 مارس) أمام ولاية الرباط.

Nombre de messages : 30 Date d'inscription : 13/02/2008

UN DISCOURS FAIBLE LOIN DU PROFESSIONNEL UNIQUEMENT POUR LA CONSOMMATION. CE QUI EST FAIT EST FAIT.

» Ce que le regroupement devrait permettre
» Un regroupement syndical avant la fusion administrative!
» Le DG de l’ONE convoqué au Parlement
» L’ONE invité au parlement
» ONE/Parlement: Rien ne va plus