باعلي ضيع الكورة فهل يضيع الما والضو؟

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

حوار مع أسبوعية المشعل حول أزمة الطاقة بالمغرب

المشعل: في نظرك هل المغرب مقبل على أزمة طاقية كهربائية؟
رشيد بوصيري: للأسف، نحن نعيش الأزمة منذ مدة. ولم يفلح السياسيون المتعاقبون على تدبير ملف الكهرباء بالمغرب سوى في إنكارها وبالتالي تأجيل انفجارها إلى حين؛ هل نسي المغاربة تصريح وزير الطاقة السابق في يناير من 2007 عندما أعلن أن المغرب في منأى عن أية أزمة كهربائية وأن وزارته أخذت احتياطياتها وأعدت عدتها لتُجنب المواطنين خطر انقطاع الكهرباء؟ ألم تبدأ في ذات السنة عملية تخفيف الأحمال على الشبكة (Délestage) التي تعني أن تحرم مناطق وأحياء بأكملها من الكهرباء، وبذلك بدأ المغاربة يرجعون بذاكرتهم إلى تسعينيات القرن الماضي!
واحدة من مشكلاتنا هي أننا "نحاول" حل الأزمات من خلال غض الطرف عنها، وكأنها ستحل من تلقائها، تلك طريقة تقليدية في التعامل مع الأزمات، وبسياسة النعامة هذه تجاوزنا المراحل الأولى لأزمة الكهرباء ونحن نعيش الآن مرحلة النضج.

ما هي درجة حدتها و فحواها؟
معلوم أن المغرب ينمو فيه الطلب على الكهرباء بنسبة 8 % في السنة، وهي تمثل 1587 جيغاواط/ساعة بين سنتي 2005 و 2006، هذه النسبة تفوق إنتاج كل سدود المغرب مجتمعة في سنة مطيرة كسنة 2006؛ في الدول المتقدمة تعتبر نسبة النمو هذه جد متوسطة، أما عندنا فإنها الوجه الأول للمشكل، والوجه الثاني هو أن المغرب تأخر كثيرا في الاستثمار الكهربائي، أي أننا لم نقم في العشرية الماضية بتهيئة وسائل الإنتاج التي نسد بها حاجتنا الحالية من الطاقة. فوقعنا بشكل اضطراري في اختلال ميزان العرض والطلب.
هذا هو العنصر الظاهر من جبل الجليد، أما بالنسبة للباطن فالمشكل أعمق بكثير، لأن تدارك هذا التأخر يتطلب اعتمادات مالية ضخمة، ويتطلب تحررا من أي تبعية مالية أو سياسية و يتطلب أخيرا سرعة كبيرة في الأداء، وفي نظري هذه العناصر مجتمعة تكاد تكون منعدمة. لم يعد خافيا على أحد أن المكتب الوطني للكهرباء يعاني من أزمة مالية خانقة لأسباب، منها أن هذا الأخير وقع تحت رحمة شركات الامتياز التي تنتج أكثر من 60 % من احتياج المغرب للكهرباء، وهذه النسبة تستأثر بحظ وافر من ميزانية المكتب، ومع ذلك فالمكتب مرتبط بشروط تعاقدية معتلة، على سبيل المثال: المكتب الوطني للكهرباء يؤدي للسوق الخارجية غالبية فاتورة الفحم الحجري التي تُحَرك بها "توربينات" محطة جليك الإماراتية، ويؤدي على ذلك ضريبة الاستهلاك الداخلي للدولة. فالمكتب مرتهن لمدة 19 سنة قادمة لبنود هذا التعاقد من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكنه تخفيف أعبائه المالية بزيادة تعريفة الكهرباء رغم لهيب المحروقات التي يستصدر أغلبها من الخارج، لأن القدرة الشرائية للمواطن منهكة أساسا ولأن سوق الكهرباء عندنا غير محررة. بين هذه الإكراهات يتم تدبير قطاع الكهرباء في المغرب، وبسببها يسهر عمال وأطر المكتب الوطني للكهرباء للحفاظ على التوازن الكامل بين العرض والطلب وعلى مدار الساعة لأن اختلاله يتسبب مباشرة في الانقطاع الكلي (Black out)، ورغم هذا الإنجاز فهم يعيشون ظروفا اجتماعية مجحفة وهذا وجه آخر للأزمة.

هل هي عابرة أم بنيوية؟ و من المسؤول عنها؟
دعني أرجع بك إلى سنة 1994 التي شهدت في نظري الإرهاصات الأولى لولادة الأزمة الطاقية بالمغرب، من خلال التركيز على ثلاث تغييرات شهدها القطاع في تلك السنة، أولا تم تغيير المدير العام آنذاك، وثانيا سيتم تغيير القانون المنشئ للمكتب لإنهاء احتكار هذا الأخير لوسائل الإنتاج، ثم أخيرا سيتم تحويل محطة الجرف الأصفر إلى القطاع الخاص من خلال شروط رأينا بعضها أعلاه، هذا "الإنجاز" الكبير تجد أن بعض الساسة من يفخر به، إن أحسنا الظن قلنا أن سبب الأزمة هو سوء التقدير وعشوائية التدبير.
كيف لا تكون هناك أزمة بنيوية ونحن أصبحنا لا ننتج سوى 35% من كهربائنا وحتى هذه النسبة تبدو مهددة إذا لم يجد المكتب مصادر لتمويل استثماراته وسداد ديونه؟ كيف لا تكون كذلك وبعض الأطراف تسعى لاحتواء الأزمة وتحويل مسارها رغبة في الابتزاز، من منا اطلع على التقارير المشفوع بها قانون مالية 2008 يرى كيف يراد لهذا القطاع أن تحل أزماته؟

هل أضحى مفروضا على بلادنا أن تعيش تبعية طاقية كهربائية للخارج؟
جانب من التبعية مفروض علينا حتى حين، لأن الله الذي حبا هذا البلد بكل النعم منع عنه البترول لحكمة يعلمها، هذه المادة التي نستورد جلها تتقل كاهل اقتصادنا خاصة في ظل ظروف دولية تُبتز بها الشعوب المستضعفة من طرف المضاربين الكبار، ولعل هذا من "بركات" الليبرالية التي تطورت فأصبحت متوحشة.
والجانب الآخر من التبعية نصنعه بأيدينا من خلال الاختيارات المجانبة للصواب والتي يفتقد فيها البعد الإستراتيجي للسياسة والاقتصاد، مثلا سمعنا أن المغرب أنشأ محطة كهربائية في منطقة عين بني مطهر التي ستنتج الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي، لكننا لم نسمع من أين سيأتي المغرب بالغاز، وتمنيت أن تكون الجارة الجزائر قد وافقت على هذا التوريد خاصة وأن الساسة الذين اختاروا موقعا قريبا من أنبوب الغاز الجزائري هم على علم بالإكراهات السياسية والتجارية بيننا وبين القطر الشقيق، لكن الجواب جاء به رئيس فدرالية الطاقة الذي صرح في مطلع الأسبوع الماضي بأن الجزائر رفضت تخصيص حصة من غازها الطبيعي للمغرب وأن الشركات العاملة في مجال النفط اقترحت على الحكومة أن تستورد الغاز من نيجريا!

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

الحكومة: المغرب كان مهددا بالظلام والعطش بسبب أزمة مكتب الفهري
بعدما بلغت مديونيته 51.8 مليار درهم والتزامات صندوق التقاعد الداخلي 17.95 مليار درهم

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

المهدي السجاري
العدد :2395 - 08/06/2014
وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب طلبا إلى لجنة مراقبة المالية العامة لعقد اجتماع حول الآثار المتوقعة لعقد البرنامج، الذي وقعته الحكومة مؤخرا مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة بين 2014 و2017، حيث طالب الفريق الإسلامي بحضور مدير المكتب، علي الفاسي الفهري، رفقة وزير الطاقة والمعادن، عبد القادر اعمارة.
وقالت مصادر من الفريق الإسلامي إن وضع الإفلاس الذي وصل إليه المكتب، والذي تطلب تدخل الحكومة حتى لا يستفيق المغرب على وقع صدمة من قبيل وقف إمداد الساكنة بالكهرباء والماء، يتطلب اليوم تقديم المسؤول الأول عن المؤسسة للتوضحيات اللازمة بشأن عدد من الإخفاقات التي سجلها المكتب.
وقالت المصادر ذاتها إن هذا الاجتماع لن يكون فقط مناسبة لتكرار الأرقام التي أعلنت عنها الحكومة، أو مناقشة الوضعية التي ستصبح عليها المؤسسة بعد تنفيذ عقد البرنامج، ولكن سيكون مناسبة لطرح كثير من النقط التي أصبحت تستلزم أجوبة صريحة ومحاسبة المسؤولين عنها، ومنها ما يتعلق بعدم تنفيذ عدد من المشاريع، والمديونية التي تجاوزت 50 مليار درهم، والتزامات صندوق التقاعد الداخلي التي بلغت 17.95 مليار درهم، علاوة على تراكم ديون الشركات الممونة للمكتب، لتبلغ 2.3 مليار درهم على حساب 1422 شركة وطنية و181 شركة أجنبية.
وجاء وضع طلب استدعاء علي الفاسي الفهري بعد اجتماع ساخن لفريق العدالة والتنمية مع إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حيث خص نواب العدالة والتنمية مدير المكتب بانتقادات قوية على خلفية الاختلالات التي راكمتها المؤسسة، والتي كادت تؤدي بها إلى السكتة القلبية لولا تدخل الحكومة، وما يسيحمله المغاربة من زيادات في أسعار الكهرباء والماء الصالح للشرب.
وطالب نواب العدالة والتنمية بمحاسبة المسؤولين عن الاختلالات التي شهدها المكتب، حيث طرح المتدخلون في اجتماع الفريق مسؤولية الفهري عن الوضعية الخطيرة التي وصلت إليها المؤسسة، وهو ما دفع الوزير إدريس الأزمي الإدريسي إلى التدخل، والتحذير من محاولة شخصنة اختلالات المكتب الوطني للكهرباء والماء، على اعتبار أن تلك الاختلالات كانت تتعرض للإخفاء من طرف الحكومات السابقة.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

عبد الرحيم ندير
العدد :2396 - 09/08/2014
كشفت مصادر موثوقة لـ»المساء» أن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، علي الفاسي الفهري، صرف «بريمات» استثنائية للمديرين ولرؤساء المصالح التابعين للمكتب تتراوح قيمتها بين 5000 و250 ألف درهم، وذلك في عز الأزمة المالية التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، والتي أجبرت الحكومة على الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء.
ولم ترغب المصادر في الحديث عن قيمة «البريم» الذي حصل عليه الفاسي الفهري، إلا أن مصدرا آخر من المكتب رجح أن تصل هذه القيمة إلى حوالي 400 ألف درهم بالنظر إلى المنصب الذي يشغله كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء.
واتصلت «المساء» بالمسؤولين عن التواصل في المكتب الوطني للكهرباء من أجل الحصول على تصريح رسمي منهم في الموضوع، إلا أنها لم تتلق ردا إلى الآن، غير أن المصادر التي سربت للجريدة الأنباء الخاصة بـ»البريمات»، اعتبرت أن المنح الاستثنائية التي تم صرفها هذه السنة لم ترق إلى المستوى الذي كانت عليه خلال السنوات الماضية، وهو ما يؤكد أن «البريمات» التي كان يحصل عليها المدير العام للمكتب وكبار المديرين في المؤسسة تصل إلى أرقام فلكية.
ويأتي الحديث عن «البريمات» الاستثنائية التي حصل عليها كبار المسؤولين في المكتب الوطني للماء والكهرباء وسط دعوات من الفرق البرلمانية إلى محاسبة المتسببين في الأزمة المالية للمكتب، حيث طالب فريق العدالة والتنمية بحضور مدير المكتب علي الفاسي الفهري ووزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة، من أجل تقديم التفسيرات الضرورية للمغاربة حول الوضعية المالية المزرية للمكتب، معتبرا أن وضع الإفلاس الذي وصل إليه المكتب، والذي تطلب تدخل الحكومة حتى لا يستفيق المغاربة على وقع صدمة توقف إمدادات الكهرباء والماء، يتطلب اليوم تقديم المسؤول الأول على المؤسسة للتوضيحات اللازمة بشأن عدد من الإخفاقات التي سجلها المكتب.
وبالمقابل، دعا محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تأجيل الحديث عن محاسبة المتسببين عن أزمة المكتب إلى وقت لاحق، قائلا: «إن من يتحدث عن محاسبة من تسبب في الوضعية التي وصل إليها المكتب الوطني للماء والكهرباء يتحدث عن ضرورة، لكنها ليست أولوية، أي أنها ستأتي بعد الإصلاح لضمان تزويد المغاربة بالماء والكهرباء».
وحملت تفاصيل العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، والذي يروم إنقاذ المكتب وتمكينه من استعادة توازنه المالي، أنباء غير سارة للمغاربة، فقد قررت الحكومة رسميا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت المقبل من أجل توفير حوالي 13 مليار و950 مليون درهم لدعم مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وستطبق الزيادات الجديدة على الأشطر التي تفوق 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء، و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء، وبالتالي سيتم استثناء الشطر الأول فقط من الزيادات المرتقبة، والذي يهم حوالي 4 ملايين و100 ألف من المشتركين، حسب تفاصيل العقد البرنامج، الذي ترأس حفل توقيعه، أول أمس الاثنين بالرباط، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.
وكشفت تفاصيل العقد البرنامج أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيصل إلى حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و 2017، ستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، بينما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء، بالنظر إلى أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل 30.2 سنتيما عن كل كيلوواط، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

عبد الرحيم ندير
العدد :2402 - 16/06/2014
تتوالى الفضائح في المكتب الوطني للماء والكهرباء. فبعد ملف «البريمات»، الذي سبب حرجا بالغا للمدير العام للمكتب علي الفاسي الفهري، ودفع نوابا برلمانيين إلى المطالبة باستجوابه داخل قبة البرلمان، تفجرت فضيحة جديدة تتعلق بتنظيم حفل بالدار البيضاء كلف الملايين لفائدة مدراء وكبار موظفي المكتب، في عز الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية.
وكشفت مصادر موثوقة لـ»المساء» أن الحفل، الذي نظم بنادي المكتب الوطني للماء والكهرباء بعين السبع، دام ثلاثة أيام متتالية، وأحيته مجموعة من الفرق الغنائية والكوميدية المعروفة، على رأسها عبيدات الرما وحميد بوشناق وحنان الفاضيلي، وتميز بحضور مسؤولين كبار في المكتب ووفود من خارج المغرب.
وقدرت المصادر كلفة الحفل بأكثر من 200 مليون سنتيم، مشيرة إلى أن اليوم الثالث من الحفل تميز بتنظيم عشاء فاخر على شرف وفد فرنسي، تم خلاله تقديم نوع فاخر من الأسماك، إلى جانب مختلف أنواع المشروبات.
وتأتي هذه الفضيحة بعد أسبوع واحد عن تفجر ملف «البريمات»، حيث صرف علي الفاسي الفهري منحا وتعويضات مالية للمديرين ولرؤساء المصالح التابعين للمكتب تتراوح قيمتها بين 5000 و250 ألف درهم، في عز الأزمة المالية التي تعرفها هذه المؤسسة العمومية، والتي أجبرت الحكومة على الإعلان عن زيادات جديدة في أسعار الماء والكهرباء.
والمثير في الملف أن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء لم يجد من مهرب سوى الخروج ببيان توضيحي أقر فيه بصرف منح وتعويضات لكبار المسؤولين في المكتب، على اعتبار أنها حق مكتسب منذ سنوات، وحاول فيه أن يلبس عباءة الزاهد وهو ينفي عن نفسه الاستفادة من أي منحة خلال السنتين الأخيرتين.
وانتقد محللون ما صدر عن الفاسي الفهري، معتبرين أن التحجج بأن «البريمات» أمر عادي في المكتب الوطني للماء والكهرباء، وأنها حق مكتسب منذ سنوات، على غرار ما يجري في باقي المؤسسات العمومية، يؤكد حقيقة أن الرجل فقد بوصلة تدبير هذه المؤسسة العمومية التي توشك على الإفلاس.
ويأتي الحديث عن فضائح المكتب الوطني للكهرباء وسط دعوات من الفرق البرلمانية إلى محاسبة المتسببين في الأزمة المالية للمكتب، حيث طالب فريق العدالة والتنمية بحضور مدير المكتب علي الفاسي الفهري ووزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة من أجل تقديم التفسيرات الضرورية للمغاربة حول الوضعية المالية المزرية للمكتب، معتبرا أن وضع الإفلاس، الذي وصل إليه المكتب، والذي تطلب تدخل الحكومة حتى لا يستفيق المغاربة على وقع صدمة توقف إمدادات الكهرباء والماء، يتطلب اليوم تقديم المسؤول الأول عن المؤسسة التوضيحات اللازمة بشأن عدد من الإخفاقات التي سجلها المكتب.
بالمقابل، دعا محمد الوفا، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إلى تأجيل الحديث عن محاسبة المتسببين في أزمة المكتب إلى وقت لاحق، قائلا: «إن من يتحدث عن محاسبة من تسبب في الوضعية التي وصل إليها المكتب الوطني للماء والكهرباء يتحدث عن ضرورة، لكنها ليست أولوية، أي أنها ستأتي بعد الإصلاح لضمان تزويد المغاربة بالماء والكهرباء»

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

خر الأخبار

كشفت مصادر إعلامية أن من بين المؤسسات العمومية التي أمرت النيابة العامة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012، توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد.
وأكدت نفس المصادر أن المكتب الوطني للماء والكهرباء قد يكون ضمن القائمة، كما تضاربت الأخبار عن المؤسسة الخامسة فالبعض قال إنه المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل فيما ذهب البعض الآخر أن المعهد العالي للإدارة أو المدرسة الوطنية للإدارة هي المعنية بهذه الإحالة.
وبحسب هذه المعطيات فإن فضيحة ياسمينة بادو أيام كانت على رأس وزارة الصحة سيتم أخيراً إحالتها على القضاء وهو ما يعني محاكمتها كما قد يتم محاكمة المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يرأسه زوجها علي الفاسي الفهري.
لهذا ياسمينة بادو ”بغات تموت بالفرحة”
وكان بيان لوزارة العدل قد أوضح أنه تمت إحالة ملفات خمس مؤسسات عمومية على القضاء بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 كما تمت إحالة ملف 16 جماعة فيها اختلالات.
وكان وزير العدل قد صرح أنه سيتم إحالة من تبث تورطه جنائيا على القضاء بخصوص ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

وزير العدل يحيل قضية علي الفاسي الفهري والأربعين مليار على القضاء

وزير العدل يحيل قضية علي الفاسي الفهري والأربعين مليار على القضاء
أخيرا، أحال وزير العدل والحريات ملف اختلالات المكتب الوطني للماء والكهرباء، ضمن الخمس مؤسسات عمومية على القضاء، الأسبوع الماضي.

وعلمت أسبوعية "الأسبوع" التي تورد الخبر في عددها الحالي، أن رأس علي الفاسي الفهري باتت مطلوبة اكثر من أي وقت مضى.

وأضافت الأسبوعية ذاتها، أن الحديث داخل بعض الصالونات السياسية ينقسم إلى توجهين: الأول يتعلق بقرب إعفاء الفاسي الفهري من على رأس المكتب، وتعويضه بشخصية سياسية وإدراية هامة، وهنا تشير أصابع الاتهام إلى كل من وزير السابق الاتحادي أحمد رضى الشامي، ورئيس مجلس النواب سابقا كريم غلاب، أما السيناريو الثاني فيقول باستمرار الفاسي الفهري على رأس المكتب حتى صدور التقرير الجديد للمجلس الأعلى للحسابات الذي يدين من جديد تدبير الفاسي الفهري رسميا، ومن ثم إحالة ملفه الثاني على القضاء، خاصة وأن الدعم الذي كان يستفيد منه من "مكانة" شقيقه الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية السابق، الذي أصبحت مكانته دقيقة ومحدودة جدا داخل البلاط الملكي.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق المقاصة، أبريل الماضي، قد فضح اختلالات كبيرة يعانيها تدبير المكتب الوطني للكهرباء والماء، مما جعل وضعيته على حافة الإفلاس لولا تدخل الحكومة بمبلغ دعم فاق 40 مليار درهم، وبزيادات في تسعيرة الماء والكهرباء شرعت الحكومة في تطبيقها على المواطنين ابتداء من الشهر الماضي.

Nombre de messages : 196 Date d'inscription : 21/05/2014

سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجاب: في أحلام العاجز. - طاغور

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

Vous connaissez Proteus ? :
Et bien c'est des puces électroniques microscopiques qui seront dans nos médicaments, et c'est pour bientôt !!!!
.
Parmi les « start-ups » qui cartonnent en Californie, on nous parle toujours de Google, Facebook, Twitter, Snapchat...
Mais personne ne parle de Proteus, pourtant valorisée à 1,2 milliard de dollars [1].
Pourquoi ce silence ? Parce que Proteus ne vous regarde pas.
Ou plutôt, Proteus vous regarde de trop près.
Des puces électroniques microscopiques dans vos médicaments
Proteus Digital est une société qui a développé des puces électroniques de la taille d'un grain de sable et qui les met dans les médicaments sur ordonnance.
Ces puces électroniques sont activées par les sucs gastriques de l'estomac. Elles transmettent alors un signal à votre médecin. Ce signal indique combien vous avez pris de médicaments, à quelle heure, avec quoi...
Officiellement, c'est « pour votre bien ».
Le but officiel est de vous aider à mieux vous soigner : en vous signalant que vous oubliez de prendre vos médicaments, en vous envoyant directement une nouvelle boîte lorsque vous terminez la dernière, en informant votre médecin de ce que vous avez fait depuis votre dernière consultation.
En allant plus loin, on pourrait même imaginer que l'ambulance vienne vous chercher directement lorsque les puces signaleront que vous avez pris au même moment deux médicaments incompatibles !
Système approuvé aux Etats-Unis
Cela fait déjà trois ans que le système de Proteus a été approuvé par les autorités de santé américaines [2]. Il est donc en train d'être déployé là-bas. Autant dire que ce n'est qu'une question de mois avant que cela n'arrive en Europe. Le problème est que le projet réel de Proteus va bien au-delà d'une préoccupation pour notre bien-être et notre santé.
Le pot-aux-roses a été dévoilé par un article qui vient de paraître dans le Wall Street Journal. Le but réel de Proteus est de :
« résoudre un problème partagé par les médecins, les compagnies pharmaceutiques, et les assurances santé : les gens ne prennent pas toujours leurs médicaments, ce qui peut entraîner des résultats plus mauvais pour la santé, réduire les ventes de médicaments, et augmenter les dépenses de santé... pour prendre des parts de marché, le système Proteus doit prouver qu'il parvient à augmenter le rythme auquel les patients prennent leurs médicaments...[3] »
C'est cela, ni plus ni moins : un système qui vise à augmenter la consommation de médicaments. Si nous laissons faire, Big Brother saura bientôt quand chacune des pilules qui nous ont été prescrites atteindra notre estomac. Et il saura nous rappeler à l'ordre pour nous faire ingurgiter nos médicaments.
Je ne veux pas paraître pessimiste, mais...
« D'accord, mais cela ne va pas réduire mon libre-arbitre. Si je ne veux pas avaler le médicament, ce n'est pas la puce à l'intérieur qui y changera quoi que ce soit », m'a répondu un ami. J'espère qu'il a raison. Mais je me méfie.
Une fois que ce système sera généralisé, qu'est-ce qui empêchera les autorités de prévoir, toujours « pour notre bien », un système de bonus malus, avec sanction financière pour les « mauvais patients » qui ne prennent pas tous leurs médicaments ? Les autorités partent du principe que ce sont elles qui détiennent forcément la vérité médicale. Que les traitements qu'elles approuvent sont toujours les meilleurs pour la santé.
Celui qui pense autrement, celui qui ne se soigne pas comme on le lui demande, devient automatiquement à leurs yeux une sorte de coupable, qui fait exprès de rester malade.
Pire, il impose un coût indu à la communauté. Il devient logique, moral même, de prendre des mesures contraignantes pour le faire rentrer dans le droit chemin.
Ne serait-ce qu'au nom des économies budgétaires, de la « rationalisation financière » et de la « solidarité ».
J'espère me tromper, évidemment. J'espère que ces puces électroniques dans les médicaments ne serviront jamais à nous sanctionner parce que nous avons été de « mauvais patients » qui ont cherché à privilégier les produits naturels par rapport aux médicaments chimiques sur ordonnance.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

http://www.almaghreb24.com/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%85/

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

https://www.facebook.com/289579197766215/photos/a.298721933518608.68733.289579197766215/887569954633800/?type=1&theater

الحدث الثاني الذي تزامن مع المصادقة على قانون المناجم، و هو كذلك موضوع يكتسي أهمية كبيرة سيكون له ما بعده إن شاء الله، هو المصادقة بمجلس المستشارين على مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء. هذا القانون رغم صغره لأنه يتكون من مادتين فقط سيفتح الباب أمام المستثمرين لإنتاج حاجياتهم من الكهرباء دون سقف بعد أن كان هذا الإنتاج لا يمكنه تجاوز 50 ميغاواط.
الآن و بعد نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية سنمكن المستثمرين من تقوية إنتاجهم الذاتي انسجاما مع أهدافنا في أن تكون المملكة المغربية أرضية للاستثمار في ميادين صناعية (السيارات، أجزاء الطائرات، الاسمنت، الصناعات الغذائية...) حيث سيتمكنون من ترشيد نفقاتهم الطاقية.
و الأمر الثاني أن هذا القانون سيرفع كثيرا من الضغط المالي على المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في مجال الاستثمار في الإنتاج الكهربائي و بالتبع التخفيف على ميزانية الدولة. فهنيئا للمستثمرين بهذا المكتسب الذي سيكون له وقع إيجابي في إحداث مناصب شغل.

Nombre de messages : 220 Date d'inscription : 06/10/2008

voila ce que pense les journaux

http://www.hibapress.com/details-50689.html

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

كشفت مصادر (هبة بريس) عن واقعة وصفت بالغريبة بات يتخبط فيها مستخدمو المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب " قطاع الكهرباء "، وهي لجوء غالبيتهم إلى التداوي بالأعشاب أو مايعرف اختصارا بالطب البديل العربي، أمام تدهور خدمات التعاضدية العامة، لاسيما وأن العديد من الأطباء و الصيادلة المتعاقدين مع الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي ألغوا اتفاقياتهم معها لعدم توصلهم بمستحقاتهم و الاستخفاف بشكايتهم على حد وصفهم.

وأضافت ذات المصادر، أن المستخدمين باتوا يعانون الويلات من ضعف خدمات هذه الأخيرة، على الرغم من الاقتطاعات الشهرية التي تطال مرتباتهم مع إطلالة كل شهر التي ينفدها الصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي في حقهم، مع عدم استفادتهم من خدمات التطبيب والصيدلة.

وهو الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لطرح العديد من التساؤلات التي اعتبروها المتضررون تساؤلات معقولة في ظل تمادي سياسة اللامبالاة التي تنهجها الجهات الوصية، مطالبين هذه الأخيرة بالعدول عن قراراتها والعمل على إصلاح هذا الصندوق لاستفادة مستخدمي ادارة الفهري في قطاع الكهرباء من التطبيب و الصيدلة.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

أيها الكهربائيون، أيها المهتمون، عندما تقرأون مشروع باستحداث "هيئة ضبط الكهرباء" ستخرجون بهذه الخلاصة : هذه الهيئة كالبيضة التي باضتها دجاجة لكن بداخلها تمساح... سيلتهم كل الديكة ... ليكبر.
للأسف، شهادة الولادة سيوقعها بنكيران.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207714341195308&set=a.1892471230270.2114236.1196216291&type=1&theater