LE MILITANTISME DE L'UMT

عبر رفاق عبد الحميد أمين المطرودون من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل عن استنكارهم للإقصاء الذي تعرض له أعضاء اللجنة الإدارية المنتسبون للتوجه الديمقراطي، و
الذين تم حرمانهم من حضور اجتماع اللجنة الإدارية للاتحاد، مؤكدين أن «الأوضاع التنظيمية المأزومة التي تعيشها المركزية هي نتيجة الإجراءات البيروقراطية الاستئصالية المتخذة ضد التوجه الديمقراطي داخلها، حيث تم إغراق اللجنة الإدارية بعدد من الغرباء الذين لا علاقة لهم بالعضوية فيها».
وطالب أعضاء الأمانة الوطنية المطرودون، من خلال البيان الذي أصدروه عقب اجتماع اللجنة الإدارية، قيادة الاتحاد المغربي للشغل بنشر اللائحة الرسمية الأصلية لأعضاء اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر، وهي اللائحة المثبتة بالصوت والصورة من خلال الشريط الموثق لتقديم لائحة أعضائها للمؤتمر ومصادقته عليها. كما جددوا طلبهم بإلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المتخذة ضد أعضاء الأمانة الوطنية، وأعضاء آخرين من اللجنة الإدارية للاتحاد والأطر النقابية الديمقراطية الأخرى. كما أكد البيان على ضرورة وضع حد للتقسيم الفوقي، الذي مارسته «العناصر البيروقراطية الاستئصالية المتنفذة في قيادة المركزية»، وذلك بعقد مؤتمرات استثنائية هدفها إعادة توحيد ما تم تقسيمه على مستوى التنظيمات القطاعية، بكل من الجامعة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، الاتحاد النقابي للموظفين، والاتحادات المحلية والجهوية، وكذا تطهير الاتحاد المغربي للشغل من المفسدين الذين أساؤوا بشكل خطير للطبقة العاملة وللمركزية النقابية، يضيف البيان.
زيادة على ذلك، ندد أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد بـ«المخططات العدوانية للحكومة المخزنية والباطرونا، التي تشنها ضد الطبقة العاملة وسائر الجماهير الشعبية»، والتي تتجسد خصوصا في المضايقات التي يتعرض لها المسؤولون النقابيون من طرد تعسفي ومحاكمات جائرة، واعتداء على الحق النقابي وحق الإضراب، والاقتطاع اللادستوري من أجور الموظفين المضربين عن العمل، كما استنكروا الإجهاز الذي يعرفه صندوق المقاصة، مما «سيؤدي حتمًا إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة».