هسبريس من الربّاط (عدسة: منير امحيمدات)
الخميس 05 يوليوز 2012 - 21:35
في الوقت الذي حذر رئيس الفريق الاتحادي بالبرلمان، أحمد الزايدي من "المتابعات الانتقائية" والاحتياط منها، مطالبا في الوقت نفسه من القضاء بأن يكون منصفا، "كي لا يفسد الحقل القضائي"، وذلك في تعليقه على المتابعات التي لاحقت العديد من الأسماء الكبيرة من بينها الاتحادي خالد عليوة المتابع في ملف "السياش"، طالب نواب من حزب العدالة والتنمية، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور رؤساء ثلاث مؤسسات عمومية كبرى من أجل التدقيق في ميزانيتها، خصوصا بعد كل ما أثير حول هذه المؤسسات في تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وطالب نواب "البيجيدي" بحضور إدريس بنهيمة، الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، وكذا الفاسي الفهري المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، ومحمد ربيع لخليع، الرئيس المدير العام للسكك الحديدة، من أجل الاستماع إليهم فيما يخص التدبير المالي لهذه المؤسسات العمومية الكبرى.
طلب نواب فريق "المصباح" باستضافة هذه الرؤوس الكبيرة، جاء بعد اعتقال عبد الحنين بنعلو وخالد عليوة بفعل ما جاء في تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والتهم التي وجهت لهم بتبذير المال العام.
ويأتي استدعاء علي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء، إلى البرلمان، في ظل الفضيحة التي مازالت تعلق به، بخصوص الصفقة التي أبرمها خارج مسطرة قانون الصفقات العمومية، والتي تخص دمج المكتبين الوطنيين للماء والكهرباء في مكتب وطني واحد، بقيمة مالية تبلغ 750 مليون سنتيم.
تفاصيل هذه الصفقة/الفضيحة تتحدث عن أن صفقة دمج المكتبين تتكون من 17 بندا، تقوم شركة عالي الهمة، مستشار الملك الحالي، من خلال ممثلها كريم بوزيدة، الذي وقع على عقد الصفقة، الذي بموجبه تتكفل الشركة المذكورة بمرافقة عملية الدمج، مقابل 75 مليون سنتيم شهريا، طيلة 10 أشهر، بدءا من أبريل من السنة الماضية 2011.
تفاصيل الفضيحة هذه جاءت بعد أن بدأت شركة الهمة في عملية متابعة دمج المكتبين قبل أن يخرج المشروع إلى حيز التنفيذ أو تتم المصادقة عليه، وهو ما اعتبر فضيحة بكل المقاييس لم يوضح علي الفاسي الفهري تفاصيلها إلى اليوم.
هذا في الوقت الذي تم طلب استدعاء إدريس بنهيمة المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إلى البرلمان، بعد كل الخسائر التي عرفتها الشركة والتي قدرت في وقت سابق بأزيد من 7 ملايير درهم، مع فشل الشركة في تحسين وضعها المالي طيلة السنوات الماضية، بفعل الاختلالات في تدبير ماليتها، وهو ما جعل الشركة تفقد العديد من زبائنها، وتغلق العديد من خطوطها الحيوية في اتجاه بعض الدول الإفريقية على وجه التحديد.