LMOUKHAREK !

Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 11/01/2012

http://www.almassae.ma/node/41419#comment-17401

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال و«الاختلال»

الاتحاد المغربي للشغل أول نقابة في المغرب وأكبرها. لكن بقدر كبرها وتغلغلها وسط العمال والمأجورين،
بقدر تغلغل «الفساد» الإداري والمالي وسطها. صحافي «المساء» لبس قبعة الطبقة العاملة ودخل للنبش بين جدران وأوراق «النقابة العتيدة»، ليصطدم بجدار من الصمت يضربه من يُسمون بـ»البيروقراطيين»، ومن يطلقون على أنفسهم «الديمقراطيين»، بحيث لم تستطع «المساء» الحديث إلى الأمين الوطني لـ»الاتحاد» الميلودي موخاريق، كما لم يشأ أحد من «يساريي» النقابة مثل عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الادريسي، الحديث إلينا حول مشاكل الاتحاد المغربي للشغل. في هذا التحقيق نتطرق إلى خمسة مجالات تعتبر الأكثر غموضا داخل الاتحاد المغربي للشغل: مالية وممتلكات النقابة، و»الخروقات» المالية داخل تعاضدية التعليم، و»عرقلة مؤتمر نقابة التعليم». و «التجاوزات التي يعرفها قطاع «الطاقة»، بالإضافة إلى الصراع الذي يعرفه الاتحاد الجهوي بالرباط بين رفاق عبد الحميد أمين ورفاق المحجوب بن الصديق، الذي يتساءل العديد حول ما إذا كان يحكم «الاتحاد» من قبره.
ي سنة 1959، وقف المحجوب بن الصديق، عامل السكك الحديدية الذي أسندت إليه قيادة للاتحاد المغربي للشغل، يخطب وسط مئات العمال بمناسبة المؤتمر الثاني للنقابة، قائلا إن «العمل النقابي لا علاقة له بالشعوذة والديماغوجية والكذب وليس، أبدا، وسيلة لتحقيق المطالب الشخصية». وأضاف المحجوب بن الصديق، الرجل الذي منح المغرب لقب «أقدم نقابي في التاريخ» (55 سنة على رأس النقابة)، بمناسبة افتتاح المؤتمر الثاني أن «العمل النقابي هو المرادف للنضال المعقول والصبور وعدم البحث عن منافع، وهو كذلك الالتزام الشريف بالتحرك من أجل خدمة مصالح الطبقة العاملة فقط».
چولور]كان هذا الخطاب أيام كان الاتحاد المغربي للشغل يضم كل أطياف المشهد السياسي في المغرب، من حزب الاستقلال إلى الحزب الشيوعي، ويجلس فوق منصته في فاتح ماي من كل سنة قادة تاريخيون من قامة علال الفاسي والمهدي بن بركة وعبد الله ابراهيم.. شيئا فشيئا، بدأ المحجوب يقترب من «حاشيته» ويبتعد عن العمال، وبدأ كبار حاشيته يصنعون، بدورهم حواشيهم. وشيئا فشيئا، أيضا، تحولت النقابة إلى «مافيا»، بتعبير «الشهيد» عمر بنجلون، الذي كان قد ألـّف كتابا عقب تقرير للمفتشية العامة للمالية رصدت فيه اختلالات كبيرة في مالية النقابة، وقد اتهم عمر بنجلون المحجوب بن الصديق في كتاب «المافيا» بالسعي إلى تأسيس حزب من داخل الاتحاد المغربي للشغل واختلاس أموال الطبقة العاملة وتحريف العمل النقابي عن أهدافه.
لم يعبأ المحجوب لانتقادات واحتجاجات «الحركة الإصلاحية» والصحافة الوطنية والدولية التي كالت له من النعوت: «الامبراطور، الديكتاتور، الحاكم بأمره».. بل خط لنفسه مسارا انبنى على أن النقابة هي الزعيم والزعيم هو النقابة، والويل والتبور لمن يقف بينهما مطالبا بالديمقراطية والمحاسبة..
في 17 شتنبر 2010، توفي المحجوب بن الصديق في فرنسا، عن عمر يناهز الـ88 سنة، وهو متشبث بـ«أهداب» كرسي الاتحاد المغربي للشغل. تنفـّس مقربوه، قبل خصومه، الصعداء، فسيكون بإمكانهم، أخيرا، معرفة الكيفية التي ظلت بها نقابتهم تعمل وسيكون بإمكانهم، على الأقل، رؤية وجه جديد يقود هذه النقابة .

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2KNAK6qNNlM#t=9s

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

انعقد المؤتمر العاشر، الذي بقي معطلا لمدة 15 سنة، وأفرز قيادة أعطت فرصة لخصوم المحجوب، الذي يصفون أنفسهم بـ«المناضلين الديمقراطيين»، للتميز عن «البيروقراطيين»، وهو الوصف الذين يوصف به المحسوبون على المحجوب بن الصديق. كل شيء كان يُنبئ في البداية أن الاتحاد المغربي للشغل في طريقه إلى «ربيع نقابي» تزهر فيه الورود، بكل ألوانها المتنافرة. لكنْ فجأة، توقف الجميع أمام عودة «المسلكيات» القديمة واصطدموا بعدم تنفيذ مقررات المؤتمر الأول بعد رحيل «الزعيم». فهل الأمر مجرد ارتداد جسم في مرحلة انتقالية وأنه من الطبيعي الاصطدام بجيوب مقاومة اعتادت على «الريع» النقابي والقرارات الانفرادية؟ أم إن حالة الاتحاد المغربي للشغل يصلح للتدليل عليها المثل القائل: «وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟»..
ممتلكات «الاتحاد»؟!..
صادق المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل، والأول في غياب المحجوب بن الصديق، في دجنبر 2010، على توصية تقضي بفرز لجنة لإحصاء ممتلكات «الاتحاد»، خصوصا أن عددا من المؤتمرين كانوا مُصرّين على استرجاع العديد من أموال وممتلكات النقابة التي كان بن الصديق قد حوّلها إلى ملكيته الخاصة، بعد أن سجلها باسمه وباسم أبنائه.. وعلى رأس هذه الممتلكات مطبعة «أمبريجيما»، التي تقدر قيمتها بملايير السنتيمات، والتي كانت توجد في قلب مدينة الدار البيضاء وكانت تدر على النقابة 300 مليون سنتيم كأرباح في السنة، قبل أن يبيع نجل المحجوب بن الصديق مقرها لمقاولين في مجال البناء ويحوّل مقرها إلى الحي الصناعي في الدار البيضاء، وأيضا مصير 8 فيلات في منطقة أنفا في الدار البيضاء حوّلها المحجوب بن الصديق إلى ملكيته الخاصة، والعديد من الأراضي الفلاحية في ضواحي برشيد. كما ناقش المؤتمِرون ما سبق أن كشفه القيادي السابق حسن بزوي في كتابه «الاتحاد المغربي للشغل: الحلم والواقع»، والذي «فضح» فيه بزوي حجم «اختلاس» الزعيم الراحل مالية الطبقة العاملة، مثل تسلمه مبلغ 100 ألف دولار سنة 1985 من قبل اتحاد المعلمين العرب، بغرض إنشاء مركز نموذجي لتدريس اللغة العربية»، لكنْ «اختفى المشروع ومعه 100 ألف دولار، وطالب اتحاد المعلمين بأمواله وهدد باللجوء إلى المحاكم دون نتيجة». كما تلقى المحجوب بن الصديق، عبر أقساط، مبلغ 300 ألف دولار، في إطار اتفاق التعاون مع المنظمة العربية للشغل، ولا أحد يعرف مصير هذه الأموال.. كما دفع أحد الأحزاب السياسية المغربية لبن الصديق مبالغ مالية تصل إلى 450 مليون سنتيم مقابل طبع منشورات انتخابية في مطبعة «الاتحاد»، ولا أحد يعرف ما آلت إليه هذه المبالغ.. كما لا يعرف أي من قيادات النقابة مآل مبلغ 78 مليون سنتيم كان بن «الزعيم» قد جمعها كمساهمات لإعادة إصدار إحدى الجرائد المحسوبة على النقابة.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

انتهى المؤتمر ولم تلتئم لجنة إحصاء ممتلكات «الاتحاد» ولم يعد أحد يتحدث عن ملايير السنتيمات التي «سلبها» الزعيم الراحل المحجوب بن الصديق من «فائض قيمة» العمال وعن قيمة ومصداقية العمل النقابي في عيون ملايين المغاربة.
في خضم انعقاد المؤتمر الأول في غياب المحجوبي بن الصديق، تساءل حسن أحراث، عضو اللجنة المركزية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائلا: «ماذا عن مالية الاتحاد قبل المؤتمر العاشر؟ أليست مالا للقاعدة العمالية العريضة للاتحاد؟ أليست مالا عاما؟ أليست موضوع محاسبة؟ هل نسمح بالإفلات من العقاب؟ والمصادقة على التقرير العام المقدم من طرف الأمانة الوطنية؟»، وأضاف أحراث قائلا: «وماذا عن ميزانية المؤتمر؟ إنه من حق عمال وعاملات الاتحاد معرفة التفاصيل.. وأخيرا، وكما قال عمر مخاطبا المحجوب، الزعيم الراحل /الحي: «أما مؤتمرك، مؤتمركم فلن يحل شيئا في الجوهر، فتشكيلته وتوجهه، وقرارات… كل ذلك ليس سوى نتاج جديد لـ«الدوامة» التي يستفيد منها البعض ويكون البعض ضحيتها»، وختم أحراث موجها كلامه إلى ميلودي موخاريق، الأمين العام الجديد، قائلا: «إنني، والحال هذه، ورغما عني، أهنئ مخاريق وخوارقه».
تحولت «خوارق» موخاريق، بتعبير حسن أحراث، إلى خروقات جديدة في عمر الاتحاد المغربي للشغل، فمنذ انعقاد المؤتمر في دجنبر 2010 وإلى الآن، لم تقدم أمانة المال تقريرا ماليا..! من باب السخرية، يتذكر أحد القياديين السابقين في الاتحاد المغربي للشغل، عندما نواجهه بهذا، حادثة طريفة وقعت سنة 1990 لمهندس فلاحي اسمه عبد الرحيم الهندوف «تجرأ» وطالب المحجوب بن الصديق بتقديم التقرير المالي، فما كان من المحجوب إلا أن أجابه: «حتى تكون كتعطي شي حاجة عاد أجي طالبنا بالحساب»! وأضاف المصدر السابق، ملتمسا عدم الإشارة على اسمه، أن «زبانية المحجوب التفـّت على المهندس الهندوف وقالوا له: عندك الزهر منين ما لاحوكش من الشـرجم».. ويستطرد مصدرنا قائلا: «لقد ظل المحجوب يُعيـِّن أمينا، شكليا، للمال، وعندما لا يروقه يسرّحه ويأتي بآخر». وينهي القيادي السابق حديثه إلى «المساء» بنبرة لا تخلو من تشاؤم: «من الصعب استرجاع ممتلكات ومالية «الاتحاد»، ومن الصعب، أيضا، ربط التكليف المالي بالمحاسبة في ما يتعلق بمالية الاتحاد المغربي للشغل»..

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

«فين فلوس المعلمين»؟
في بداية شهر فبراير الجاري، استمتعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مجموعة من المسؤولين داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية، يتزعمهم محمد غيور، رئيس التعاضدية، بناء على ما ورد في تقرير المفتشية العامة للمالية لسنة 2009، والذي يتهم غيور بالاستفادة من تعويض غير قانوني يصل إلى 4 ملايين سنتيم في الشهر، منذ سنة 1987، رغم أن الظهير الصادر في 1963 المنظم للتعاضد وكذا القانون المنظم للتعاضدية، يؤكد أن «العمل داخل التعاضديات تطوعي». كما يتهم غيور، الذي تجاوز الثمانين من العمر، ومع ذلك انتـُخِب ضمن القيادة الجديدة للاتحاد المغربي للشغل، بـ«الاستحواذ» على أزيد من مليارين وثلاثمائة وأربعين مليون سنتيم من مالية التعاضدية العامة للتربية الوطنية. وفي المجال الصحي، سجل تقرير المفتشية العامة للمالية «احتيال» التعاضدية على المستفيدين من الخدمات الطبية، حيث يجبَر المرضى على أداء مبلغ 70 درهما، مع أن النظام الأساسي للتعاضدية لا يُلزم المنخرطين بأي مساهمة للاستفادة من العلاج(C'est ce qui est appliqué aujourd'hui à l'ONE après la fermeture de la polyclinique des éléctriciens)، وسجل التقرير أن التعاضدية استطاعت أن تحصل من ذلك أزيد من 300 مليون سنتيم.
وفي مجال الصفقات العمومية، اتهم تقرير المفتشية العامة للمالية محمد غيور بتفويت أغلب الصفقات التي تبرمها التعاضدية العامة للتربية الوطنية لـ»شركة وحدة للتوزيع» التي هي في ملك ابنه، رشيد غيور، دونما احترام لمدونة الصفقات العمومية. كما يتهم التقرير التعاضدية العامة للتربية الوطنية باتباع طريقة «Les marchés sur devis» لعقد الصفقات، وهي طريقة تمس بمبدأ المنافسة، لأنها تمر من دون أن يقدم المرشحون ملفاتهم التقنية للتنافس، إذ يتم اعتماد الطلب دون النظر إلى دفتر التحملات.
وفي مجال التشغيل، قال التقرير إن محمد غيور شغـّل أخاه عبد الرحمان غيور، الذي لا علاقة له بالتعاضدية، في منصب «مكلف بالتواصل» مقابل مبلغ مالي قدره 3 ملايين سنتيم وألفين وخمسمائة درهم.. وكذا تشغيل ابنه رشيد بأجر «امتيازي»، مع أنه لا يحضر إلى مقر العمل، وتشغيل ابن أخيه، ابراهيم غيور، في مكتب التعاضدية في القنيطرة..
كما سجل تقرير المفتشية العامة للمالية أن عمليات التوظيف داخل التعاضدية تخضع لمنطق «الزبونية والمحسوبية»، حيث تم توظيف خديجة البريني، ابنة محمد لبريني، رئيس فرع التعاضدية في سطات، وبشرى زيان، ابنة أحمد زيان، رئيس فرع التعاضدية العامة للتربية الوطنية في أسفي، وفاطمة زيان، ابنة عياد زيان، المحرر في التعاضدية، ومحمد أديب الدويب وأخته كوثر الدويب، ابني عبد اللطيف الدويب، محرر الفي التعاضدية، وفاطمة الزهراء حميدي، ابنة محمد حميدي، المحرر في التعاضدية، وعمر فاطمي، ابن محمد فاطمي، رئيس فرع تطوان، وسلوى لعظم، ابنة رئيس مصلحة المشتريات، وحسن الشقوري، ابن بوجمعة الشقوري، رئيس فرع التعاضدية في أكادير، وبشرى رضا، ابنة محمد رضا، رئيس فرع التعاضدية في بني ملال، وسناء أديمي، ابنة رئيس فرع التعاضدية في مكناس، وابراهيم غيور، ابن أخ محمد غيور، ورشيد غيور، ابن محمد غيور، ورشيدة السرتي، ابنة رئيس فرع التعاضدية في فاس..
وقد أكد تقرير المفتشية العامة للمالية أن هؤلاء استفادوا من مناصب عمل في إطار يخلو من الشفافية. كما سجل التقرير، أيضا، حصول موظفين على ترقيات قبل الوقت القانوني وكذا الغياب التام لـ»الهيكلة الإدارية»، إذ إن العديد من مسؤولي التعاضدية لا يعرفون أي شيء عن قرارات تعيينهم.
وأشار التقرير إلى لجوء التعاضدية إلى القيام بتحويلات مالية لأشخاص لم يؤدوا أي خدمة للتعاضدية ودون وجود أي سند قانوني لذلك، وكذا إصلاح معدات إليكترونية بأزيد من 34 ألف درهم، مع أن صفقة شراء تلك المعدات كانت تنطوي على مدة ضمان، وإصلاح معدات أخرى دون أي وثيقة تثبت ذلك، وصرف مبلغ لأحد المهندسين دون وجود عقد معه

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

مجالات أخرى وقف عندها تقرير المفتشية العامة للمالية تعكس مدى الاستهتار المالي والإداري الذي وصلت إليه التعاضدية العامة للتربية الوطنية على يد رجل بلغ الثمانين من العمر ويعاني من أمراض لا حصر لها، ومع ذلك، ما يزال متشبثا بمنصبه: «بل الأنكى من ذلك أن يجد غيور من يدافع عنه ويعبئ له الأصوات لإعادة انتخابه ضمن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل في زمن الربيع العربي، حيث نشهد سقوط ديكتاتوريات حكمت دولا بالنار والحديد، ولا نرى سقوط بيروقراطيات نقابية من طينة محمد غيور»، يتساءل أحد منخرطي تعاضدية رجال التعليم، طلب تعريفه بصفة «مناضل تعاضدي».
أما عبد السلام بلفحيل..... فصرح لـ«المساء»، بنبرة لا تخلو من تذمر قائلا: «أنا كمناضل في الاتحاد المغربي للشغل غير مرتاح لأن يكون عضو في القيادة الوطنية لنقابتنا متورطا، رفقة أفراد من عائلته، في هذا الريع النقابي، الذي تحدث عنه تقرير المفتشية العامة للمالية». وتابع بلفحيل: «لذلك أنا أطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، سواء داخل تعاضدية التربية الوطنية أو داخل الهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية في المغرب، التي يتحمل مسؤولية نائب رئيسها أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، وهي التعاضدية التي تعرف اختلالات لا حصر لها ويجب تعميق الافتحاص فيها».
ويزداد منسوب الانفعال في نبرة بلفحيل عندما يتطرق لـ»الجهات التي لا تكتفي بممارسة الفساد داخل التعاضديات، بل تسعى إلى تأبيده»، ويستطرد: «مؤخرا، أطلقت وزارة التشغيل مشروع مدونة التعاضد، الذي يسعى إلى تغيير ظهير 1963، المنظم للتعاضد، والذي أثبت عجزه، لأن الموظفين يقومون فيه بالتدبير الإداري والمالي، بينما مشروع مدونة التعاضد الجديدة تسعى، على ما فيها من نواقص، إلى الفصل بين السلط؛ حيث لا يبقى للموظف غير دور المراقبة». يصمت بلفحيل قليلا، قبل يعود إلى الحديث، بنبرة لا تخلو من غضب: «الآن، تشكـَّلَ لوبي من المفسدين خارج القانون أطلقوا اتحاد التعاضديات بالمغرب، غايته إيقاف مشروع مدونة التعاضد»، وهو الاتحاد الذي يضم رؤساء التعاضديات الثمانية: «سيعمل، عبر أحمد بهنيس، ممثل الاتحاد المغربي للشغل، داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على عرقلة هذا المشروع، خلال الدورة التي سيخصصها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمناقشة مشروع مدونة التعاضد، لأنه لا يخدم مصالح لوبيات التعاضديات التي تنتعش في الماء العكر وفي الخلط بين السلطة الإدارية والمالية»، يؤكد عبد السلام بلفحيل.
نقابة التعليم بلا تنظيم!
يذكر كل من عرف المحجوب بن الصديق أنه كان يحمل كرها عميقا للتعليم والمعلمين، وكلما أثير نقاش حول رجال التعليم، كان بن الصديق يردد: «كمشة ديال العمّال خيرْ من شواري ديالْ المعلمين».. لا داعي للبحث عن الأسباب، فالزعيم القادم من صفير القطارات واصكاك عجلاتها على سكة الحديد، لا قابلية له لمسايرة شريحة لا تتعبها الاجتماعات والبيانات والمحاضرات والنقاشات ونقط النظام والإكثار من الكلام. لذلك عيـّن رفيقه محمد غيور على رأس الجامعة الوطنية للتعليم، التي لم تعقد مؤتمرها منذ مارس 1995، واستراح إلى الأبد..
يؤكد المنتقدون لأداء الجامعة الوطنية للتعليم أن هذه النقابة تعاني من إرادة تحكمية لا تترك أي فرصة للإبداع والمبادرة، كما تعاني من استشراء الفساد، من جراء عدم تقديم التقارير المالية، والعمل، في المقابل، على التوزيع العشوائي و»الغامض» لبطائق الانخراط، كما تعاني من انعدام وجود ملف مطلبي منبثق عن نقاش معمق ومن ارتباك في وضع تصور واضح لمسألة التحالفات و«الانقلاب» على المكاتب النقابية «غير الموالية» وتجريد النقابيين «الديمقراطيين» من مهامهم ومن امتيازات كانوا يتمتعون بها، من قبيل التفرغ النقابي. يتوقف هؤلاء المنتقدون كثيرا عند شخصية ينطبق عليها المثل المغربي القائل «صْغيرة ومْحاينها كبارْ».. إنه البشير لحسيني، الذي يعتبره الساخطون على نقابة محمد غيور مصدر «تخلف» الجامعة الوطنية التعليم.
يحكي أحمد المسيح، نائب الكاتب الجهوي السابق للاتحاد المغربي للشغل في الخميسات، قائلا: «في دجنبر 2004، أخبرنا البشير الحسيني نيته الابتعاد عن مسؤولية منصب الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل في الخميسات، بعد أن أسس جمعية تنموية تهتم بالعمل النقابي تتلقى الدعم من الخارج. وقال إنه سيتفرغ لهذه الجمعية، التي ستهتم بالدراسات النقابية في المنطقة». ويستطرد لمسيح قائلا إن الكاتب الجهوي لبشير الحسيني كان من المقربين للزعيم الراحل المحجوبي بن الصديق، بل إن هذا الأخير كان يعتبر لحسيني «وزير خارجيته»!.. «بعد إلحاح لحسيني على الاستقالة، يضيف لمسيح، عقدنا المؤتمر الجهوي وأفرزنا مكتبا جهويا انتـُخِب على رأسه أحمد الهايج، فيما شغلتُ أنا منصب نائب الكاتب الجهوي. وضعنا الملف القانوني لدى السلطات وبدأنا نشتغل بشكل عادي، إلى أن فاجأنا المحجوب بن الصديق، بعد زيارة له، بالقول «أنا لا أعترف بكم».. «بعث المحجوب بن الصديق نائبه ميلودي مخاريق إلى عامل الخميسات لكي يلغي الترخيص لنا، فأجابه العامل باستحالة الأمر، بعد تسليمنا وصل الإيداع القانوني».. يجاهد أحمد المسيح في رسم بورتريه للبشير الحسيني، وعندما يفشل، يقول: «نحن في الخميسات نسمي لحسيني ببنعرفة، الذي انقلب بدعم من الخونة على الملك الشرعي محمد الخامس»!.. يتوقف لمسيح قليلا ويواصل: «في مارس 2005، تفاجأنا بالبشير لحسيني يكتب رسالة غاية في سرية إلى المحجوب بن الصديق، رسم له فيها خريطة بوضعية المناضلين الديمقراطيين (اليساريين) في كل فروع ومكاتب الاتحاد المغربي للشغل في المغرب، وكذلك وضعيتهم داخل النقابات الوطنية وداخل المكاتب المحلية، مع تحذير للمحجوب لا يخلو من حقد على المناضلين الديمقراطيين».

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

وقال أحمد لمسيح، الذي كان حينها نائبا للكاتب الجهوي في الخميسات وكاتبا عام للنقابة الوطنية للتعليم في تيفلت، والذي يبذل جهدا جهيدا لاستذكار التواريخ، بقوة: «ما زلت أذكر جيدا أن يوم 19 أبريل من سنة 2005 كان يوما أسود لا يُنسى: أخبرتنا الأمانة الوطنية أنها قادمة إلى الخميسات لفتح نقاش حول أزمة الاتحاد الجهوي، وفعلا، في الثامنة صباحا، كان أعضاء الأمانة العامة كلهم حاضرين، باستثناء المحجوب بن الصديق ومحمد غيور، كما كان جميع كتاب الجامعات الوطنية (الشـّيفان) حاضرين في مقر الاتحاد الجهوي، مصحوبين بأعضاء من المجالس الجهوية، التي أذكر منها مكناس وسيدي سليمان والقنيطرة والدار البيضاء، إضافة إلى 10 «سطافيطات» معبأة بأكثر من 100 «بلطجي» بلغة اليوم.. بعد حضورنا، اكتشفنا أن الأمانة العامة كذبت على أغلب هؤلاء بأن أوهمتهم أن «نقابة الأموي»، أي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ستهجم على نقابتنا».. يضيف لمسيح: «أردنا أن نفتح نقاشا حول هذا الإنزال وحول مشاكل الديمقراطية، فاستفرد بنا ميلودي موخاريق، الأمين الوطني الحالي، في زاوية من مقر النقابة القديم وقال لنا بصريح العبارة: «نحن لن نعترف بكم»، حاول أحد رفاقنا، وهو المهندس الزراعي أوحادة، أن يحاججهم، فأشبعوه ضربا وتعنيفا.. عقدوا جمعا عاما شكليا وعيـّنوا البشير لحسيني كاتبا جهويا للنقابة وانصرفوا».
نفس التصرف الذي قام به موخاريق، حسب ما يؤكد أحمد المسيح، عندما ذهب إلى عامل الخميسات طالبا منه إلغاء الاعتراف بـ«المكتب الجهوي الشرعي»، سيقوم به البشير لحسيني، مؤخرا. ويضيف لمسيح: «بعد انتخاب إحدى المناضلات الديمقراطيات ككاتبة عامة للتعليم في منطقة تيداس، ذهب البشير الحسيني عند قائد المنطقة يطالبه بسحب وصل الإيداع من المكتب الذي انتخبت على رأسه بشكل ديمقراطي، فأجابه القائد بأن ما يطلبه مُنافٍ للقانون».
في الراشيدية أيضا، تمت معاقبة محمد أولوط، الكاتب العام الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في جهة مكناس تافيلالت، والذي يشغل، في نفس الوقت، مهمة الكاتب العام للاتحاد المحلي في الرشيدية وعضو اللجنة الإدارية الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على موقفه الداعي إلى ترك الاختيار لمناضلي النقابة بالتصويت حسب قناعاتهم على الدستور، حيث انتزع منه التفرغ الذي كان يستفيد منه مقابل قيامه بمهام نقابية وطنية وجهوية ومحلية، ومنح التفرغ لأستاذة لا تربطها أي علاقة بالعمل النقابي، سوى أنها زوجة أحد أعضاء مسؤول في أحد الأحزاب المساندة للقيادة الحالية، و»هذا الانقلاب يحمل بصمات البشير الحسيني»، يضيف مصدرنا، بعد أن تردد محمد أولوط، الكاتب العام الجهوي المنقلـَب عليه في التصريح بذلك.
ورفض البشير الحسيني، الذي يتحمل مسؤولية داخل الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، رغم أنه لم ينتخَب خلال المؤتمر الأخير لسنة 1995، التعليق على هذه الوقائع وغيرها من التي تتهمه باحتكار بطائق نقابة التعليم وتوزيعها على منخرطين دون آخرين وعلى فروع دون أخرى، بغاية صنع «خريطة» يسهل التحكم فيها خلال المؤتمر المقبل للجامعة الوطنية للتعليم.. وقال الحسيني، في اتصال لـ«المساء» به: «أنا رجل ميدان ولو كنت دخلت مع منتقدي إلى أحزابهم اليسارية لكانوا رفعوني عاليا وقالوا إنني أكبر مناضل، لذلك فأنا لا أعير كلامهم أي اهتمام، وسأرد عليه لاحقا».
يصمت البشير الحسيني، ويعود أحمد لمسيح للكلام: «كنتُ كاتبا عاما وطنيا في الجامعة الوطنية للتعليم، ذهبت في2006 إلى ميلودي موخاريق أطالبه ببطائق الانخراط، فأجابني/ لقد سلمناها إلى البشير الحسيني بصفته عضوا في الأمانة الوطنية للتعليم. لكنني كنت موقنا بأن الحسيني لا يمكن أن يسلم البطائق لأي فرع غير محسوب على البيروقراطية»!..
الطاقة «الثمينة»
«اليوم، نحن نقابة لم يبق منها سوى العنوان، خاوية على عروشها، بين يدي من يريد أن يتاجر برصيدها لتحقيق مكاسب ذاتية رخيصة وأمام من يريد تجميد هذه الآلة النقابية الكبيرة وخنق مناضليها ومصادرة أبسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون». هذا ما جاء في ديباجة مشروع هيكلة وتنظيم العمل النقابي في شركة «ريضال»، وهو المشروع الذي يسعى إلى تقويم الممارسات النقابية داخل الاتحاد المغربي للشغل، الذي يبقى النقابة الوحيدة في المغرب التي تحتكر قطاع إنتاج وتوزيع الطاقة.
يعتبر عمال ومستخدمو وأطر شركة «ريضال»، الذين التقت بهم «المساء»، أن المكتب النقابي يعرف انحرافات لا حد لها، من قبيل «تواطؤ» المكتب النقابي مع الإدارة، الشيء الذي يجهز على العديد من الحقوق والمكتسبات ويتسبب في «الطرد الجماعي للعمال»، مع صمت مفضوح للمكتب النقابي وتسريح العمال والأطر وتماطل في تسوية ملف المستخدمين المتعاقدين والعمل في ظروف سيئة واعتماد معايير غير شفافة في التنقيط السنوي والتراجع على مستوى الخدمات الاجتماعية». وفي مجال الخدمات الاجتماعية هذا، تنتقد «الحركة التصحيحية» داخل المكتب النقابي لـ«ريضال» ما قام به الكاتب العام، رشيد المنياري، «بتواطؤ مع الإدارة، بفبركة لائحة لتسيير الأعمال الاجتماعية داخل الشركة، مع حرمان كل العمال من حقهم في الترشيح، ودون استشارة أي طرف، بعد أن تم التخلي عن كل الأعضاء السابقين في جمعية الأعمال الاجتماعية، لاختلافهم مع الكاتب العام حول الطريقة اللا ديمقراطية والعشوائية في وضع اللائحة».
لا تكتفي «الحركة التصحيحية» باتهام الكاتب العام، رشيد المنياري بالتواطؤ مع الإدارة، بل تعتبر أنه «فاقد للشرعية»، لكونه «لم يتم انتخابه في جمع عام عمالي منذ 1997 وإلى اليوم، وهذا لا ينسجم مع القانون الأساسي الجديد ومع التوصيات التي جاء بها المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل».
ولم تكن «الحركة التصحيحة» النقابية وحدها التي انتقدت رشيد المنياري، الكاتب العام الحالي للنقابة، بل إن تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات وآخر صادرا عن مؤسسة أجنبية غير حكومية أكدا قيامه بتجاوزات للحصول على مصالح شخصية، فقد تطرق تقرير أصدرته مؤسسة «فرنسا الحريات»، التي كانت ترأسها دانييل ميتران، بخصوص ملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير في العاصمة الرباط، الذي تدبره شركة «ريضال»، التابعة للمجموعة الفرنسية «فيوليا»، عما أسماه «شبهات» تلـُف علاقة الكاتب العام للمكتب النقابي لشركة «ريضال»، وهي النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بهذه الشركة سبق لـ»المساء» أن تطرقت له مؤخرا. يشير تقرير مؤسسة «فرنسا الحريات» إلى أن رشيد المنياري، الكاتب العام للنقابة، «يعمل في مكتب للدراسات له صلة بـ»ريضال» ويشتغل كإطار ملحق بالشركة، وبهذه الصفة استفاد من سكن وظيفي، سبق أن راسل بشأنه الإدارة بتاريخ 13 ماي 2003، وهو السكن الموجود في حي «فيو ماروكان» في تمارة وتبلغ قيمته الكرائية 45 ألف درهم شهريا، في حين تبلغ قيمته الإجمالية أزيد من مليارين و300 مليون سنتيم».. ويضف التقرير أن «المنياري يستفيد، أيضا، من مجموعة من الامتيازات، منها ميزانية الإصلاح والحراسة والنظافة، وهي الامتيازات التي أرسل بشأنها طلبا إلى الإدارة سنة 2004 بقيمة 40 مليون سنتيم، وطلبا جديدا سنة 2010 بقيمة 80 مليون سنتيم»..
كما قال التقرير إن المنياري، بصفته إطارا ملحقا لدى الشركة، ليس من حقه الاستفادة من السكن الوظيفي الذي تمنحه الشركة لأطرها، والموجه بالأساس إلى المدير العام للشركة أو للمستخدَمين، من قبيل أطر الصيانة والاستغلال، ليضيف أن تمكين الكاتب العام للنقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، من هذا الامتياز غير مقبول أخلاقيا، وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على العديد من أعضاء النقابة، الذين يحصلون على حوافز خارج القانون التنظيمي عبر سلالم مرتفعة لا تتوافق مع درجاتهم الأولية، وهو ما يتضح بشكل جلي من خلال حرمان عدد من أطر النقابة التي تقدمت بشكوى من منحها المستحقة.
واستهدف رشيد المنياري، في الاتصال الذي أجرته «المساء» معه، الهجوم على المؤسسة التي أصدرت التقرير أكثر من استهدافه مضامين التقرير، حي قال إن «التقرير صادر عن مؤسسة تعنى باللاجئين وليس بشيء آخر»، مضيفا أنه بصدد مراجعة المحامي لإصدار رد مناسب عليها، قبل أن يستدرك بأن «المعطيات التي تضمنها تقرير «فرنسا الحريات» مجانبة للحقيقة، لأنني أشتغل إطارا في شركة «فيوليا» منذ 20 سنة وأستفيد من سكن وظيفي أؤدي عنه مقابلا شهريا يبلغ 3200 درهم تـُقتطَع بشكل مباشر من أجرتي، والأمر لا يتعلق بامتياز لأن المساكن الوظيفية في الشركة تتجاوز مائة مسكن وليست مجانية أو بأثمنة رمزية، بل تخضع للمساطر المحددة، حسب رتبة كل إطار».
سيتجاوز الاستهتار بحقوق العمال والمستخدمين والأطر في اختيار تمثيلياتهم التي يرضونها، الحدود عندما ستلجأ شركة «ريضال» إلى رفض تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية في الرباط في دجنبر 2010، يقضي بأحقية ترشيح لائحة للا منتمين لانتخابات المأجورين في جمعية الأعمال الاجتماعية والتعاضدية. أمام رفض «ريضال» تنفيذ الحكم، وجّه وزير الداخلية استفسارا للمسؤولين المركزيين لشركة «ريضال» حول الأسباب التي تجعلهم يُحقـّرون حكما قضائيا صادرا لفائدة مستخدمي الشركة، بالحيلولة دون تنفيذه..
عرفت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في مدينة القصر الكبير تجاوزات وخروقات لا حصر لها، تورط فيها مسؤولون نقابيون في الاتحاد المغربي للشغل، فقد وقف المجلس الجهوي للحسابات في طنجة خلال افتحاص 13 ملفا على وجود مجموعة من الخروقات والتجاوزات منها «صفقة 19 /01، التي تهم تشييد وتجهيز مركز التقسيم الكهربائي في سيدي عيسى في القصر الكبير»، حيث عثر قضاة المجلس الجهوي للحسابات على محول من حجم صغير ثمنه أقل من محول الحجم كبير المنصوص عليه في الصفقة، كما سجلوا أن تشييد المركز شابته خروقات فظيعة واعتبروا أنه غير مطابق لدفتر التحملات، وقد توصلت «المساء» إلى أن تسليم محول مركز التقسيم الكهربائي سيدي عيسى لم يوقع عليه المهندس رشيد القرقوري لوحده، بل كذلك إطار نقابي هو نجيب الساحلي، وكذا الكاتب المحلي للاتحاد المغربي للشغل، أحمد المودن.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

واهتزت ساكنة مدينة القصر الكبير خلال شهر يونيو المنصرم لخبر اختلاس أكثر من 70 مليون سنتيم من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء ومن فروعها التجارية. ولم تتمكن إدارة الوكالة من حصر المَبالغ المختلسة بشكل دقيق إلى حد الساعة ولم تعمل على دفع الملف إلى القضاء قصد التحقيق في خروقات المسؤولين الحقيقيين. كما أن المصلحة التجارية للوكالة وفروعها تعرف نقص مبلغ حدد في 150 مليون سنتيم يرجع لعدة سنوات. وقد سبق لـ»المساء»، في أبريل من السنة الماضية، أن تطرقت، في أحد التحقيقات، إلى ما يطال الوكالة من «اختلالات وتجاوزات للمعايير التقنية المعمول بها، وخصوصا في المصلحة التجارية»..
وربط العديد ممن اتصلت بهم «المساء» من مستخدمي وأطر الوكالة، صمت الكاتب العام لنقابة الاتحاد المغربي للشغل في القصر الكبير عن هذه الخروقات باستفادته من توظيف أحد أبنائه كإطار إداري داخل الوكالة في العرائش، ثم ترقيته، في وقت وجيز، إلى رئيس المصلحة، وتوظيف ابن آخر له في وظيفة قارئ للعدادات، ثم تشغيل أخ له حارسا في مركز التحويل..
عندما اتصلت «المساء» بمدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، قال: «هذه المواضيع لا يمكنني مناقشتها في الهاتف». وأنهى المكالمة، رافضا الإجابة عن استفسارات الجريدة..

«تحرير» الرباط
«تحرير» الرباط، هكذا يتحدث شباب «الشبيبة العاملة» المحسوبون على النهج الديمقراطي، الذين التقتهم «المساء» في المقهى التحت أرضي لمقر «الاتحاد» الجهوي، الكائن في شارع جون جوريس في قلب العاصمة الرباط. يتمترس هؤلاء الشباب كحماة لمكتسب انتزاع «فرع ديمقراطي» حسب تعبيرهم، ويبدون مستعدين للدفاع عنه بالأسنان والمخالب. واكتفى عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي، القياديان في النهج الديمقراطي وفي الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، واللذان رفضا أن يتحدثا إلى «المساء» حول المشاكل الخلافية داخل النقابة، بالقولإ الكل داخل «الاتحاد» يتفقون ويختلفون من أجل تقوية النقابة ووحدة الطبقة العاملة. لكن «المساء» انتهت إلى العثور على قيادي آخر، هو عبد الله الفناطسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل، الذي بدا مستعدا للحديث في موضوع «عرقلة المؤتمر الجهوي الحادي عشر للاتحاد الجهوي في الرباط». واعتبر الفناطسة أن «بعض رموز الفساد النقابي، وهـُم أقلية، رفضوا نتائج المؤتمر الحادي عشر وقاطعوا أنشطة الاتحاد ونضالاته لمدة ست سنوات، ولم يظهر لهم أثر إلى الآن، رغم أن الفترة السابقة كانت حافلة بالمعارك التي خاضتها الطبقة العاملة في المنطقة في مواجهة الإغلاقات التعسفية للمعامل ودفاعا عن الحق النقابي الذي تعرض لحرب حقيقية من طرف الباطرونا والسلطة المخزنية». وتابع الفناطسة قائلا: «قد حاولنا عقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر في وقته، أي قبل سنتين إلا أن الأمين العام السابق، المحجوب بن الصديق، الذي ظل وفيا لموقفه السلبي من تجربتنا، لم يوافق على ذلك. وبعد وفاة هذا الأخير والأجواء الايجابية والدينامية التي خلقها المؤتمر الوطني العاشر، قررنا عقد مؤتمرنا الجهوي وشكـّلنا لجنة تحضيرية اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية والمادية والأدبية طبقا للقوانين الداخلية لإنجاح المؤتمر، الذي كان مقررا انعقاده يوم 25 شتنبر 2011. وفجأة، ظهرت عناصر الفساد النقابي، التي نجحت -للأسف- في عرقلة أشغال المؤتمر وحالت دون إنهائه في وقته. ونظرا إلى كونها معزولة ومنبوذة من طرف أغلب عمال وعاملات المنطقة، فهي تحاول القيام بـ»انقلاب» حقيقي على الهيآت التقريرية القانونية، مدّعية أنها تحظى بدعم الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل». فهل يستطيع الاتحاد الجهوي للاتحاد المغربي للشغل عقد مؤتمره و»تحرير» الرباط، حسب تعبير أشبال منظمة «الشبيبة العاملة»؟..

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

حقً للمجرمين أن يسرقوا ثرواتنا و مستقبلنا .. لم يجدوا من يصدهم ..

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

بعض الاشخاص تحبهم,,وتقدرهم,, وتحترمهم,,, تحاول جاهدا التمسك بهم رغم عيوبهم لكن تاتي المواقف لتكتشف انهم لا يستحقون حتى معرفتك

أين المفر
.
.

المرء في أوطاننا

معتقل في جلده

منذ الصغر

وتحت كل قطرة من دمه

مختبئ كلب أثر

بصماته لها صور

أنفاسه لها صور

أحلامه لها صور

المرء في أوطاننا

ليس سوى اضبارة

غلافها جلد بشر

أين المفر؟

***
أوطاننا قيامة

لا تحتوي غير سقر

والمرء فيها مذنب

وذنبه لا يغتفر

إذا أحس أو شعر

يشنقه الوالي.. قضاء وقدر

إذا نظر

تدهسه سيارة القصر.. قضاء وقدر

إذا شكا

يوضع في شرابه سم

.. قضاء وقدر

لا درب.. كلا لا وزر

ليس من الموت مفر

يا ربنا

لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر

فكل شيء عندنا مؤمّمٌ

حتى القضاء والقدر!

***
قلم/ احمد مطر

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=njSxf12OaaU#t=2s
بالإضافة الي أموال الإنخراطات النقابية والصناديق الإجتماعية و التعاضديات و المقتصديات والمساعدات الدولية والوطنية المغلفة بشعارات دون محتوي التي يتصرف فيها الزعماء النقابيين .
LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT MAIS , LE BRUIT NE FAIT PAS DE BIEN .

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

إقرؤوا معي إخواني الكهربائيين ماكتبه أحد المنبطحين المستفدين من فتات غنائم الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل
لا شك أن هذا يذكركم بما يعيشه المكتب الوطني للكهرباء علي أيدي التحالف الإداري النقابي للمنافقين الوصوليين . جاب لهم ولزعيم ديالهم راجل أمهم إذا صح التعبير .

عندما تتحول المنظمات النقابية الى ميليشيات عسكرية؟
الأحد, 26 شباط/فبراير 2012 22:50 خالد أوباعمر

نقلت المواقع الالكترونية ووكالات الأنباء والجرائد الورقية خبر قيام نقابيين موالين للقيادي الاستقلالي حميد شباط باقتحام مبنى الإدارة العامة للتكوين المهني

النقابيون المحسوبون على الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صعدوا إلى سطح البناية، ورددوا شعارات تطالب برحيل العربي بن الشيخ ،المدير العام لمكتب التكوين

المهني، الذي يتهمه "جنرال" نقابة حزب الاستقلال ،حميد شباط، بالسيف المسلط على رقاب أطر وموظفي ومستخدمي نقابته الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

الخروج الاعلامي للقائد النقابي "حميد شباط " لم يتأخر كثيرا لشرح تفاصيل ما وقع بمبنى الادارة العامة للتكوين المهني، ونفي ما نسب الى نقابته من اتهامات خطيرة، بشأن قيام موالين له، بتخريب مرفق عمومي بطريقة "ميليشياوية" لتصفية حسابات (نقابية) مع خصم عنيد، لازال يعض على منصبه بالنواجد، في زمن الحكومة الملتحية وهو المتهم بسوء التسيير والتدبير الاداري والفساد المالي !.

الجنرال النقابي، حميد شباط، الذي أعطى للعمل النقابي نكهة خاصة بعد انتخابه أمينا عاما لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، قال في تصريح صحفي له" مشكل مكتب التكوين المهني مزمن، ومديره العام، العربي بن الشيخ، يعتبر نفسه كاتبا عاما لنقابة معينة وهو يحارب العمل النقابي، خصوصا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب(..) ويتعامل مع حالات الادماج بانتقائية، ويعمد الى اقضاء نقابيي الاتحاد العام من الادماج، ويقوم بفصلهم عن العمل وبمطالبتهم بالالتحاق بنقابة الاتحاد الوطني للشغل"

حميد شباط، لم ينفي واقعة الاقتحام، وهو بالمناسبة، اجتهاد جديد في ثقافة الاحتجاج النقابي بالمغرب، بل كل ما نفاه، هواستجداء نقابته بعناصر غريبة عن المرفق للقيام بفعل الاقتحام، الذي علله شباط بالفعل المشروع لاعتبارات نقابية مطلبية صرفة. بالعربية تاعرابت زعما الحكرة ديال العربي بن شيخ لنقابة سي الشباط !

وفي مقابل نفي شباط، لجريدة المساء في عددها 1685، للأفعال المنسوبة الى أطر ومستخدمي نقابته، وجه "القائد شباط" اتهاما صريحا الى المدير العام للتكوين المهني، العربي بن شيخ، حينما أكد في تصريحه الصحفي، أن ادارة التكوين المهني جندت بلطجيتها التي قامت بحسب تعبير "الجنرال النقابي" بتكسير الأبواب أمام أعين السلطات الأمنية، وهو ما يعني أن هده الأخيرة" السلطات الأمنية" كانت شاهدة على ما وقع، الأمر الذي يستدعي اما تأكيد أو نفي هذا الادعاء الخطير والمفيد في نفس الوقت من حيث تحديد المسؤوليات وترتيب الاثار القانونية عن كل تلك الأفعال المجرمة قانونا من قبل الداخلية!

استيعاب وتحليل ما وقع من تجاوزات خطيرة وغير مسؤولة من النواحي القانونية والأخلاقية والمهنية والسياسية، على خلفية الكلام الذي صرح به " حميد شباط"، أمور تدفع الى القول في حالة تأكيدها أن المسؤولية مشتركة وبدرجات متفاوتة بين الطرفين، الادارة من جهة، ونقابة الاتحاد العام من جهة أخرى.

فمن غير المقبول قانونا، التضييق على الحرية النقابية للعمال مهما كانت الدوافع والأسباب من قبل المدير العام للتكوين المهني، العربي بن الشيخ، فعملية الابتزاز لفرض الخيارات النقابية على العمال، فيها تجاوز ومس خطير بحرية الأجراء في الانتساب النقابي. كما أن لجوء الادارة الى الية الطرد من العمل لأسباب نقابية، مخالفة صريحة لأحكام مدونة الشغل، ولا سيما المادة 36 التي تمنع المشغل من اللجوء الى طرد العمال لأسباب نقابية، وانتهاك أيضا لأحكام الدستور كأسمى تشريع في الدولة، وتجاوز خطير للاتفاقيات المواثيق الدولية ذات الصلة بموضوع الحريات النقابية للعمال.

من جانب اخر، انتهاك الادارة لحقوق العمال واللجوء الى أسلوب الانتقام وفصل العمال وترهيبهم، لا يعطي الحق لنقابة " سي الشباط"، الى اللجوء الى وسائل غير قانونية ومجرمة، للدفاع عن حق مكفول ومشروع قانونا، والا، فان تكرار مثل هده الممارسات "الميلشياوية" سيصير عرفا يؤسس للتسيب والفوضى النقابيين، وهذا هو أخطر شيء، يمكن أن يهدد السلم الاجتماعي بالمغرب بين الباطرونا والأجراء ويؤثر على السير العادي للمرافق العمومية أو المقاولات الخاصة.

المدير العام لإدارة التكوين المهني، مطالب بعدم الشطط في استعماله سلطته المقيدة بحكم القانون الذي سيسري عليه في حالة الاخلال به كما يسري على كل المواطنين المغاربة، انسجاما مع المبدأ الدستوري القائل بربط المسؤولية بالمحاسبة، و نقابة "شباط" مطالبة بحماية الحقوق الشغلية للعمال دون تجاوز القانون والمؤسسات ذات الصلة لتحصين تلك الحقوق.

الجنرال" شباط" بات يستعمل نقابييه، لتحرير مقر حزب الاستقلال من المعطلين، و الدعوة الى اقتحام مرافق الدولة بشكل مخالف للقانون. من هو البلطجي اذن؟

هل هو العربي بن الشيخ المتهم بتسخير عناصر من خارج الادارة التي يديرها لمواجهة عمال هده الادارة المحتلين لسطوحها، أم القائد النقابي، حميد شباط، الذي استخف بالعدالة والقانون عندما استباحت نقابته حرمة مرفق عمومي؟

الجنرال حميد شباط، ينتقد سلوك حركة 20 فبراير، التي تنادي بدولة الحق والقانون وتطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واسقاط رموز الفساد والاستبداد، ويعارض أسلوب اقتحام المقر المركزي من قبل المعطلين، ويصف قضاة المجلس الأعلى للحسابات وحزب العدالة والتنمية بالإرهابيين، ويتهجم على الشهداء...!

ماذا يقول السيد الرميد في الأعمال "الميلشياوية" التي كانت الادارة العامة للتكوين المهني مسرحا لها؟

ماذا يقول وزير الداخلية في حكومة عبد الالاه ابن كيران في ادعاء حميد شباط بشأن معاينة رجال الأمن لتكسير أبواب مرفق عمومي من مرافق الشعب المغربي من قبل من وصفهم السيد شباط ببلطجية العربي بن الشيخة التي لا تربطها أي علاقة بهذا المرفق؟
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2KNAK6qNNlM#t=9s

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

مملكة الريع
الإثنين، 05 آذار/مارس 2012 12:58 علي أنوزلا
علي أنوزلا
لم يقدم أي من اللذين وردت أسمائهم ضمن لائحة المستفيدين من رخص النقل "لاكريمات" على التقدم
باعتذار من الشعب المغربي، وإعادة الرخصة أو الرخص التي كان يستفيد منها على حساب فقراء هذا الشعب. بل العكس تماما هو الذي سمعناه من ردود الفعل التي أحس أصحابها بالحرج فخرجوا عن صمتهم يدافعون عن منح استفادوا منها بطرق غير شرعية ولا مشروعة.
وكل التبريرات التي دفع بها أصحابها حتى الآن لإقناع الرأي العام بأنهم أحق من غيرهم بالاستفادة من امتياز تنم عن نوع من "الدناءة" كما أشار إلى ذلك محمد مسكاوي نائب المنسق الوطني لـ "الهيئة الوطنية لحماية المال العام". وتكبر الدناءة عندما تكون تلك "العطايا" كما سماها أحد المستفيدين منها وهو عبد الباري الزمزمي، صاحب فتوى "جماع الجثث"، هبة ممن لا يملك لمن لا يستحق. لأن مردود تلك الرخص من حق خزينة الدولة أولا، وبالتالي فهي من حق الشعب صاحب الحق الأول في التصرف في المال العام. وعندما يتم توزيع تلك الرخص على شكل "امتيازات" و"رشى" (جمع رشوة) وبشكل غير قانوني، وفي تستر تام، فإن الأمر يكون أشبه بـ "السرقة" منه بأي شئ آخر... وعندما يكون كل المستفيدين بلا استثناء هم من تقدموا بطلب لنيل تلك الامتيازات، لأن الرخص لا تنزل كهبات من السماء، وإنما يفترض من المستفيدن منها أن يسعوا إلى الحصول عليها بتقديم طلبات وتوسل ووساطات وأحيانا كثيرة بدفع رشى، فإن الأمر يتحول في مثل هذه الحالة إلى نوع من "التسول" على حساب مال الشعب. نعم، كل المستفيدين من رخص النقل التي تم الكشف عنها حتى الآن "تسولوها" بطرق أو بأخرى، ومن هنا نفهم ركون أغلبهم إلى الصمت، وحرج البعض الآخر ممن لا مروءة لهم!
وقديما قالت العرب: " ذو المروءة يكرم وإن كان معدما كالأسد يهاب وإن كان رابضا، ومن لا مروءة له يهان وإن كان موسرا كالكلب يهان وإن طوق وحلي بالذهب".
لكن، لا يجب أن ننساق فقط مع "لائحة الرباح" التي وصفها البعض بـ "لائحة الدناءة"، فهناك لوائح أخرى وما أكثرها من اقتصاد الريع تبدأ بلائحة الموقعين على ماسمي في تاريخ المغرب الحديث بـ "وثيقة الاستقلال"، التي منحت أصحابها وذوي حقوقهم وأغلبهم من السياسيين اللذين هادنوا المستعمر وفاوضوه من أجل استقلال ناقص، على حساب وأحيانا بتآمر على من حملوا السلاح في وجهه وضحوا بأرواحهم ومالهم من أجل تحرير ظل ناقصا حتى اليوم...
وهناك لائحة المستفيدين من أراضي المعمرين التي تم توزيعها في غفلة من أغلبية الشعب الفقير والأمي بعد نهاية الحماية. ولائحة المحظوظين من أبناء الأسر والشخصيات التي اكتشف الرأي العام المغربي اليوم، من خلال لائحة "لاكريمات"، أن ولاءها ومزايداتها الوطنية كان مؤدى عنها مسبقا، وخلسة، ومن أموال الشعب الذي تزايد عليه... وهناك لائحة المحظوظين من أصحاب "التعيينات" الفوقية وبظهائر ملكية تخلد أصحابها في مناصبهم حتى بعد تقاعدهم، ولائحة هؤلاء نجدها في صفوف الولاة والعمال، ونجد نماذج كثيرة منها على رأس هيئات حكومية ومؤسسات عمومية ومندوبيات سامية ومجالس استشارية وأخرى صورية، ونجد نماذج أخرى منها داخل الإدارة على شكل مسؤولين خالدين كل كفاءتهم هي ولائهم للسلطة في قطاعات حكومية وفي مجال القضاء وداخل المؤسستين الأمنية والعسكرية... وداخل المؤسسة التشريعية، فإن أكبر لائحة للريع هي اللوائح الوطنية التي تمنح امتيازات غير شرعية باسم "كوطة النساء" و"كوطة الشباب"، وكلها مسميات لنوع جديد من الريع الذي ينخر الجسد المغربي في صمت... وحتى داخل القطاع الخاص أصبحت للمغرب لوائح للمستفيدين من الريع الاقتصادي على شكل امتيازات ضريبية يستفيد منها كبار الفلاحين منذ الاستقلال حتى اليوم، واحتكار أسواق من قبل سلع ولحساب شركات، وتمرير صفقات بطرق غير شفافة وغير نزيهة، وتسهيل إجراآت خارج إطار القانون لأشخاص بعينهم وشركات بعينها...

الريع في المغرب لايمكن حصره في لوائح أو في أسماء، ولا في هبات أو امتيازات لأنه أصبح ثقافة تقوم عليها بنية الدولة المتحكمة والمتسلطة، لشراء الذمم ، وكسب الولاآت وصناعة المتملقين والانتهازيين. وتحول الريع في المغرب إلى سلاح ذو حدين تستعمله السلطة لمعاقبة المعارضين، وإخراس أصوات الحق، وإحباط الآمال وقتل الهمم في النفوس وسلب الحقوق وإقصاء الشرفاء وتمييع الحياة وإفساد القيم النبيلة والجميلة... قيم الكرامة والنبل والشرف والنقاء والمروءة وعزة النفس... وتحويل المجتمع إلى مجتمع من فاقدي الكرامة، مجتمع من المتسولين على قارعة الطريق لأن هناك من سلب حقهم في حياة كريمة وشريفة، ومتسولين على أبواب قصر السلطان ينتظرون متى يمن عليهم بعطيا وهبات تقتطع من مال الشعب لتمنح لمخبريه وجلاديه والمزايدين على سعيه في أن تكون له حياة كريمة وشريفة تحت الشمس في مملكة حولها التملق والانتهازية وضعف النفوس إلى "مملكة للريع"!
إن تسمية الروندي دوزيام كلاص شاف دو ديفيزيون هو الذي لا يعرف كتابة جملة مفيدة بالفرنسية وما حصل عليه أتباعه و العالفين من فتات السحت الإداري بتمديد الخدمة بعد سن التقاعد كإمتيازات غير مشروعة وغير شرعية ، رغم أن المسؤوليات النقابية / الإجتماعية غير مؤدي عنها عرفا وقانونا ، تعتبر نوع من الريع النقابي ورشوة مهذاة مسبقا ، لتكميم الأفواه وتكبيل الأيادي و طمس الهوية وترويض النفوس المريضة والوصولية البهلاء والعقول الفارغة

المساء
وإذا كانت وزارة النقل والتجهيز قد اتخذت هذه المبادرة، فلا نعرف هل ستقوم وزارة الداخلية في نفس الحكومة بنفس الأمر، لأنها الجهة التي تمنح رخص سيارات الأجرة (المأذونيات)، وإذا قامت وزارة الداخلية بمبادرة في نفس الاتجاه، فربما سيكتشف الرأي العام لائحة أكثر غرابة من هذه اللائحة. ويقول عبد الصمد اعنانة، الكاتب العام لـ»جمعية العهد الجديد لمناهضة اقتصاد الريع»، التي تأسست مؤخرا كأول هيئة من هذا النوع، إن هناك المئات من كبار المسؤولين في الدولة يتوفرون على مأذونيات النقل، مما يعني أن الآلاف من المهنيين في القطاع يشتغلون مع هؤلاء في إطار «السخرة». ويذهب اعنانة أبعد من ذلك ويدعو إلى الكشف عن أسماء النقابيين، الذين استفادوا من هذه الرخص من وزارة النقل، مقابل متاجرتهم في مهنيي القطاع خلال المفاوضات مع المسؤولين على القطاع في الماضي.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

اللهم إرحم نفوسا تتألم .. و لا تتكلم

لم تحسن اختيار طريقها فضيّعت من اتّبعها وأطاعها

مرّت بطة من فوق غطاء منهل تصريف مياه الأمطار
تبعت خطى الكبيرة كتاكيت صغيرة فسقطت من الفتحات واختفت

سوة : الأحزاب - الأية 67 .. قال تعالى :
( وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلّونا السبيل )

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

سليمان الريسوني
تسبب تحقيق نشرته «المساء» في «زلزال» وسط الاتحاد المغربي للشغل، الذي يعد أكبر مركزية نقابية في المغرب، انتهى بقرار غير متوقع يقضي بحل فرعها الجهوي بالرباط.
ولم يقف عند هذا الحد، بل شمل القرار حل كل الأجهزة الموازية للفرع الجهوي مثل «الشبيبة العاملة المغربية» و«المرأة العاملة»، فيما تم تعيين لجنة مؤقتة لتدبير الوضع الطارئ أسندت رئاستها إلى عضو الأمانة الوطنية للنقابة نور الدين سليك.
كما قررت أمانة الاتحاد المغربي للشغل، التي يرأسها الميلودي مخاريق، توقيف قياديين بارزين وجهت إليهم تهمة «الإساءة» إلى النقابة بعد أن أدلوا بتصريحات لـ«المساء» في تحقيقها المعنون بـ«الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال والاختلال»، تحدثوا فيها عن جملة من الاختلالات التي تعرفها نقابة بن الصديق. وشمل قرار التوقيف كلا من عبد الله الفناطسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الإدارية، وعبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية.
وكان منتظرا أن تجتمع اللجنة الإدارية للنقابة حول جدول أعمال يتضمن نقطتين، الأولى تتعلق بتقرير الأمانة الوطنية والثانية تتعلق بمستقبل النقابة، إلا أن النقاشات الأولية غيرت جدول الأعمال ليصبح النقاش منصبا حول نقطة فريدة، هي تلك المتعلقة بمضمون التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء».
وعاشت قيادة النقابة حرجا حقيقيا عندما طالبها قياديون بإصدار بيان حقيقة حول ما نشرته «المساء» في حالة ما إذا كان مضمون التحقيق الصحفي الذي نشرته الجريدة متضمنا لوقائع غير صحيحة، بدلا من طرد مناضلين أدلوا بآرائهم للصحافة وحل أكبر وأقوى اتحاد جهوي في المغرب، «غير أن قيادة النقابة لم تستجب لهذا الطلب»، يقول مصدر مطلع.
وثارت ثائرة عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للنقابة المذكورة، عندما ذكر ابراهيم قرفة، الذي كلف بتلاوة خلاصات الاجتماع، أسماء أعضاء اللجنة المؤقتة المكلفة بالإعداد لمؤتمر الاتحاد الجهوي بالرباط، حيث اعتبر أمين أن اللائحة «أمر دُبر ليلا» وأنها «لائحة مكولسة»، على اعتبار أن الاجتماع لم يبت في أي اسم.
من جهته، استنكر عبد السلام أديب قرار توقيفه من قبل قيادة النقابة، وقال في هذا السياق: «بعدما وجدت مقال «المساء» الوارد في عددها ليوم 24 فبراير 2012 قررت توزيعه عبر شبكة الأنترنيت على اعتبار أنه قد وزع من قبل على أوسع نطاق، وأيضا من أجل فتح نقاش هادئ بين المناضلات والمناضلين النقابيين حول التدبير المالي والإداري».
وأضاف أديب «بدلا من أن تقدم «البيروقراطية» على بلورة إجابات شافية على اتهامها بالتورط في اختلاسات مالية، قامت باتخاذ قرارات عقابية من بينها توقيف عضويـَّتي داخل الاتحاد المغربي للشغل، وكذا توقيف عضوية الرفيق عبد الله لفناتسة الذي ورد اسمه في المقال».
وأكد أديب، في اتصال أجرته معه «المساء»، أن حلّ الاتحاد الجهوي للرباط هو بمثابة «قرار سياسي، الغاية منه هي سد الباب في وجه المناضلين الحقيقيين، وتخويف أي عامل ينوي مطالبة قيادة الاتحاد المغربي للشغل بالافتحاص المالي».
يذكر أن التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء» مؤخرا كان قد تطرق إلى توصيات المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل الذي طالب باسترجاع ممتلكات النقابة التي تقدر بالملايير، والتي بقيت مسجلة في اسم زعيم النقابة الراحل المحجوب بن الصديق وورثته، كما اعتمد التحقيق على تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية التي رصدت اختلالات لا حصر لها في التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي يرأسها محمد غيور، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.

Nombre de messages : 88 Date d'inscription : 13/01/2012

لايمكن ان تغطى اشعة الشمس بالغربال
نقابة عتيدة
حثى قانون الغابة براء منها

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

سياسة: قيادة الاتحاد المغربي للشغل تطرد أعضاء ينتمون إلى النهج الديموقراطي
نعيمة المباري
قال عبد السلام أديب، الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أن صراعات قوية تحتد داخل الاتحاد المغربي للشغل الذي تحاول فئة معينة السيطرة على أجهزته ونشر ثقافة البيروقراطية عوض الديموقراطية.
واعتبر عبد السلام أديب الذي كان في السابق ينتمي الى النهج الديموقراطي واستقال منه في تصريح ل "الشروق" ان قرارات التوقيف والطرد والحل التي اتخذت من طرف اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل هي قرارات غير قانونية "لأن القانون الأساسي للاتحاد لا يتوفر لحد الساعة على ارضية قانونية تنظم كيفية الحل والطرد والتوقيف، وبالتالي هاته القرارات غير قانونية وباطلة
وكانت اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل التي يترأسها ميلود مخاريق، قررت الاثنين الماضي حل الفرع الجهوي بما في ذلك القطاعات الموازية للنساء والشباب وتوقيف قياديين بارزين وجهت اليهم تهمة الإساءة إلى النقابة، وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف قصد تدبير شؤون النقابة إلى حين عقد المؤتمر الجهوي
ويشمل هذا التوقيف كلا من عبد الله الفناتسة، عضو المكتب الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية وكذا عبد السلام أديب الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية
وبخصوص الخلفيات المباشرة لاتخاذ هذا القرار، يؤكد أديب: "فأعتقد أن السبب المباشر هو إعادتي نشر المقال الصادر بإحدى الجرائد الوطنية بعد أحد عشر يوما من نشره واستنادي عليه لمطالبة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل بإجراء افتحاص التدبير المالي والاداري للاتحاد، وتمكين الطبقة العاملة من الاطلاع على ذلك وهو ما من شأنه أن يشكل أجوبة شافية تقوي الاتحاد أكثر مما تضعفه، وأنه لا يجب الخوف من المقال الصادر بقدر ما يجب الخوف من الصمت المتواطئ". وعن الخلفيات غير المباشرة لقرار الطرد، أوضح أديب انها خلفيات متعددة "فبالإضافة إلى مواقفي الصريحة التي أعبر عنها بخصوص بعض القرارات التي تعتمد داخل الاتحاد، والتي اعتبرها مجانبة للصواب كتوقيع الاتفاق المشؤوم ل 26 أبريل الماضي واعتماد موقف التصويت بنعم على الدستور. هناك حنين لدى مجموعة من البيروقراطيين للعودة بالاتحاد الى عهد المحجوب بن الصديق، حينما كان شخص هذا الأخير وقراراته تعتبر مقدسة ولا يمكن المساس بها دون التعرض للعقاب"، مؤكدا أن قرار اتخاذ إجراءات عقابية في حق من يطالب بالإفتحاص وبالديموقراطية وبالشفافية، وبالتالي فهي دعوة إلى إطلاق يد البيروقراطية بشكل كامل لكي تفرض ديكتاتوريتها المطلقة في مختلف أجهزة الاتحاد
وتمنى الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية، أن تتغلب الحكمة على الأمانة العامة واللجنة الإدارية للاتحاد لسحب القرارات المتخذة وأن تعود الديموقراطية الداخلية الى الاتحاد الذي تحاول فئة البيروقراطيين السيطرة على كافة أجهزته
من جهتها، قالت مصادر من داخل الاتحاد المغربي للشغل إن قرار الطرد أتى أساسا بسبب خلفيات إيديولوجية وسياسية على اعتبار أنه طال أعضاء بارزين في النهج الديموقراطي "الذين يسيطرون على الفرع الجهوي الذي تم حله"، مؤكدة أن القرارات التي أقدمت عليها اللجنة الادارية "ستكون لها مضاعفات وتطورات أهمها تأجيلب انعقاد المؤتمر الجهوي للنقابة
:ملاحظات
أ - عبد السلام أديب، لم يعد عضوا في النهج الديموقراطي منذ سنوات، قام بطلب الامانة العامة للاتحاد بتقديم توضيح حول ما ورد في مقال تأسس على تقارير المجلس الاعلى للحسابات وعلى تقرير التفتيشية العامة للمالية وعلى تقرير جمعية فرنسية ترأسها دانيال متران، ولقاء طلبه هذا تعرض بمفرده لعقوبة الطرد من جميع أجهزة الاتحاد؛

ب - عبد الله لفناتسة عضو المجلس الجهوي للرباط وعضو اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل وعضو النهج الديموقراطي، تم استجوابه في المقال الصادر بجريدة المساء حيث قدم رأيه بصراحة حول ممارسات البيروقراطية، ونتيجة ورود اسمه في المقال المذكور تعرض لعقوبة التوقيف والاحالة على المجلس التأديبي؛

ج - عبد السلام بلفحيل، عضو النقابة الوطنية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، تعرض لعقوبة التوقيف نتيجة ورود اسمه في المقال المذكور حينما اجاب عن بعض تساؤلات الصحافي؛

د - لم تهتم اللجنة الادارية للاتحاد المغربي للشغل للقمع الذي طال المسيرة الوطنية المنظمة يوم 29 فبراير بالرباط والتي شاركت فيها عدة نقابات، وهو القمع الذي كان من المفروض ان تتخذ بشأنه اللجنة الادارية موقفا حازما لأنه ينتهك الحقوق والحريات النقابية، وبدلا من ذلك تم فقط الاستماع الى عدد من البيروقراطيين المشبوهين والذين وردت اسمائهم في المقال المذكور.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

مخاريق خارق للعادة في خرق القانون

إسماعيل بلا وعلي
السبت 10 مارس 2012 - 12:00
دخل المحجوب بن الصديق يوم 17 شتنبر 2010 التاريخ من أضيق أبوابه، حين وافته المنية وهو رئيس لنقابة الاتحاد المغربي للشغل منذ 55 سنة.
في دجنبر من السنة نفسها عاشت النقابة حدثا تاريخيا آخر تمثل في عقد أول مؤتمر لها منذ سنة 1995، لولا أن الثقافة الإعلامية السائدة تحشر الدولة في زاوية المطالب الحصري بالدمقرطة متغافلة عن ديكتاتوريات أعتى مثل ديكتاتورية المحجوب بن الصديق أو نوبير الأموي الزعيم الدائم للكنفدرالية الديمقراطية للشغل (منذ 1979).
من غرائب الصدف أن يعود الفضل اليوم للإعلام في إثارة هذا الموضوع. فعلى خلفية تحقيق نشرته جريدة المساء للصحافي سليمان الريسوني، عاد مخاريق ببساطة شديدة إلى نهج سلفه في خرق الديمقراطية. يكشف التحقيق خروقات مالية صارخة ويبرز فرادة الاتحاد الجهوي للنقابة بالرباط، المنتخب بطريقة ديمقراطية والمطالب منذ زمن بعقد مؤتمر لتجديد قيادته.
رد فعل مخاريق من خلال اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل لم يكن سوى طرد عبد الله الفناطسة عضو مكتب الاتحاد الجهوي للنقابة بالرباط وعبد السلام أديب، الكاتب العام لنقابة المالية. الأول لأنه تحدث لجريدة المساء والثاني لأنه عمم ما كتبته المساء على أعضاء النقابة عبر البريد الالكتروني! مخاريق حل كافة هياكل النقابة بالرباط المنتخب أعضاؤها في مؤتمر وعين محلهم مسؤولين جددا. أول ما قام به هؤلاء إقفال مقر النقابة بالرباط لمدة أسبوع بـ"غرض القيام بإصلاحات"، في سابقة لم تلجأ إليها السلطات العمومية في عز حملاتها الأمنية لمطاردة أعضاء حركة 20 فبراير أو مجموعات "المعطلين" عندما يلجؤون لهذا المقر التاريخي وسط العاصمة.

تفاصيل الخروقات المالية التي كشفها تحقيق المساء على الرابط التالي:
http://www.almassae.press.ma/node/41419

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

يطرح نشر لائحة المستفيدين من «الكريمات» أكثر من سؤال. لا تقف علامات الاستفهام عند عتبة الأسباب الثاوية وراء منحها لأشخاص لا يستحقونها، بل تفرض علينا التساؤل
عما إذا كنا، حقيقة، مواطنين نعيش في البلد نفسه ونتمتع بالحقوق ذاتها؟ ففي الواقع، ثمة انطباع بأن مجتمعنا تسوده تناقضات عديدة تتجلى بوضوح في استفادة البعض من الريع والامتيازات في الوقت الذي يعاني فيه آخرون من الفقر و«الحكرة».
إجمالا، يتكون مجتمعنا من أسياد وأقنان.. الأسياد يحتكرون اقتصاد الريع ويراكمون الامتيازات، والأقنان يكابدون من أجل لقمة العيش؛ فكيف يمكن قبول هذا الوضع بعد مرور نصف قرن على بزوغ فجر الاستقلال وفي ظرفية يحتم فيها الربيع العربي علينا تصفية هذه التركة الثقيلة لما تنم عنه من إذلال واحتقار؟ هل يجب أن ننبه متبني هذه السياسية مجددا إلى أن سياستهم لن تدوم إلى الأبد، ونؤكد لهم أن لصبر المغاربة حدودا؟
ففي الوقت الذي يضرم فيه المعطلون حملة الشهادات العليا النار في أنفسهم من أجل الحصول على فرصة شغل، يتسابق الانتهازيون على مراكمة «الكريمات» ليضمنوا لأنفسهم حياة رغيدة. إلى متى سنستمر في إنكار حقيقة مفادها أن هذا الوضع نتيجة مباشرة للفساد والريع والانتهازية التي تنخر كيان الاقتصاد الوطني؟
نستغل صبر هذا الشعب ونيته الحسنة ونوغل في ظلمه بآفات من قبيل البطالة والأمية. وفي الواقع، ينبغي أن نعترف بأن المغرب عرف ولا يزال يعرف نظام «الأبارتايد الاجتماعي» الأقوى في منطقة المغرب العربي، ونقر بأن المجتمع المغربي يعاني من الفقر والتهميش.
يجب أن نسلم أولا بأن هذا البلد يشهد في الآن ذاته ثروات «وقحة» والعبودية الأكثر إهانة. وبالنسبة إلى عدد من الملاحظين الدوليين، فإن المغرب لا يزال بلدا شبه إقطاعي تعاني فيه الطبقات الموجودة في أسفل السلم الاجتماعي، وهي الفئة الغالبة، من الإخضاع والإذلال.
يجب ألا تتوقف مبادرة عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، التي ينبغي التنويه بها، عند خطوة الكشف عن لائحة المستفيدين من «الكريمات». بكل تأكيد، ستنبري بعض جماعات الضغط المكونة من الانتهازيين لثنيه عن السير قدما في هذا الاتجاه، لكن يجب ألا يغفل عن التزام حزب العدالة والتنمية أمام الناخبين بمحاربة الفساد، وهو ما يحتم على هذا الحزب العمل على الوفاء بالتزاماته. وإذا كان قادة العدالة والتنمية يقولون إنهم رجال مبادئ ويؤكدون عزمهم على الوفاء بتعهداتهم، فإن الفرصة مواتية أمامهم لتأكيد هذه الأقوال.
يجب ألا تعيروا انتباها لصفارات الإنذار أو يتملككم خوف من إغضاب الأقوياء.. أثبتوا للمغاربة أنه لا يزال في المغرب رجال قادرون على الوفاء بالتزاماتهم والإخلاص لمبادئهم والتفاني في إنجاز مشاريعهم.
قدموا خدمة إلى هذه البلاد وأنعشوا السياسة وأثبتوا أنه لم يعد في السياسة مكان للانتهازية والوصولية وانعوا زمن السياسيين الفاسدين.
لا تتركوا هذا الشعب حبيس اللامبالاة لكي لا يرميكم في مزبلة التاريخ كما فعل بآخرين قبلكم.
لا تضيعوا وقتكم ولا تهدروا طاقتكم في معاركة من الدرجة الثانية، من قبيل منع الخمور والنقاشات الدائرة حول المهرجانات.
ركزوا على الأمور الأكثر أهمية.. على كل شيء سيمكن هذا الشعب من العيش بصفاء وكرامة وفق ما تمليه عليه معتقداته وقناعاته. وتذكروا، أخيرا، القولة الشهيرة لعمر بن الخطاب: «لو كان الفقر رجلا لقتلته».
ادريس بنعلي

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

حسن أحراث
الخميس 15 مارس 2012 - 22:01

إن جذور البيروقراطية تعود الى سنوات عديدة داخل الاتحاد المغربي للشغل. ويعود شرف تثبيت هذه الجذور الى البيروقراطي الأول المحجوب بن الصديق. ولحسن حظه (ربما) فقد "أفلت" بجلده. وهو ما قد لا يحصل مع البيروقراطي الثاني (الأول الآن) داخل الاتحاد المغربي للشغل ميلودي موخاريق. ومن عاش "غدر" و"خيانة" الامبريالية والصهيونية والرجعية "لرفاقها" (حلفائها) في هذه الظرفية/المرحلة لا بد أن ينتبه (يعيق) بما قد ينتظره من حساب عسير رغم كل التطمينات والوعود التي قد لا تنفع حتى أصحابها. وإذا توفق بن الصديق في التربع على عرش الاتحاد حتى مماته، فيرجع ذلك لعوامل عدة مرتبطة بخبايا الحياة السياسية المغربية. وقد آن الأوان للنبش في هذه الخبايا، بدء على الأقل من المحطة السيئة الذكر "إيكس-لي-بان". ولنا اليقين أن "الطايح" سيصير أكثر من "النايض". ومسؤولية هذا النبش التي ستطيح لا محالة بأسطورة أو أكذوبة "الاستقلال" تقع على عاتق مناضلي اليسار المناضل "غير المتواطئ". وسيكون الضحية الأول لهذا النبش "الأسطورة" بن الصديق وتلميذه موخاريق وباقي أعضاء النادي البيروقراطي.

وعلى ذكر اليسار المناضل "غير المتواطئ"، فلا بد من انخراطه السياسي في معركة التصدي للبيروقراطية. فمن الخطأ الاعتقاد أن مواجهة البيروقراطية تهم فقط الرقعة النقابية أو النقابيين، أو بشكل مبتذل، مناضلين نقابيين في حد ذاتهم. إن التصدي للبيروقراطية (النقابية) معركة سياسية شاملة. ويمكن الآن هزم البيروقراطية وعرابيها السياسيين، بالنظر الى الإمكانيات الهائلة المتوفرة لدى المناضلين ولدى اليسار المناضل. وغياب هذه الإمكانيات في الماضي قد فسح المجال لاستمرار البيروقراطية وأذيالها الحالية داخل الاتحاد، وحتى داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية ونقابات صغيرة أخرى. وعدم الانتباه الى هذه المعطيات قد يعد من الأخطاء القاتلة للبيروقراطية "الحديثة".

وكما كانت معركة النظام معركة البيروقراطية، ومعركة هذه الأخيرة معركة النظام، فاليوم أيضا، معركة البيروقراطية معركة النظام، ومعركة هذا الأخير معركة البيروقراطية. وليس غريبا أن تتزامن هجومات النظام على نضالات الجماهير الشعبية المضطهدة مع هجومات البيروقراطية على المناضلين النقابيين، وخاصة داخل الاتحاد المغربي للشغل (جهة الرباط سلا تمارة)، وما يشكله هذا الأخير من دعم، خاصة لحركة 20 فبراير.

إن المواجهة المفتوحة الآن بين البيروقراطية والديمقراطية داخل الاتحاد المغربي للشغل محطة فارقة، ليس فقط داخل الاتحاد، ولا تهم فقط جهة أو جهات سياسية معينة. إنها محطة تغذي الحياة السياسية المغربية وتساهم في فضح الأوهام المراهنة على الديمقراطية الممنوحة (دستور 01 يوليوز 2012). إنها محطة فرز سياسي لها تبعاتها السياسية.
وختاما، أقول على لسان الشهيد عمر بن جلون الذي عانى إجرام البيروقراطية:

"أتمنى أخيرا ألا يكون كل ما سبق، مرة أخرى محسوب على ما يمكن أن يكون لدي (ولدى آخرين) من "انتهازية" و"تطرف" و"يسارية"... أو فقط " نذالة"".

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

اخطر مشروع قانون تنظيمي

في إطار تناوب الأحزاب السياسية المتعاونة مع نظام الاستبداد والفساد ، على قهر الطبقة العاملة المغربية ، وبعد أن مرر هذا النظام مدونة الشغل بواسطة حزب الاتحاد الاشتراكي ، هذه المدونة التي لا يفعل منها غير ما يرتبط بمصالح الباترونا ودولتها ، وهي وان تخللها النزر القليل من الحقوق غير المفعلة كما قلت ، يأتي الدور على حزب العدالة والتنمية لاستكمال ذبح الطبقة العاملة من الوريد إلى الوريد ، ليحاول تمرير قانون تنظيم الاضراب ، المنتظر برفوف الأمانة العامة للحكومة منذ سنوات ، هذا المشروع قانون الذي لن يخدم غير مصالح الباترونا ودولتها .
لقد فرضت بعض المركزيات النقابية طوال سنوات على حكومات الاستبداد والفساد المتعاقبة، التي تستعملها دولة الباترونا في اتجاه خدمة الرأسمال ، مجموعة من التغييرات على مشروع قانون تنظيم الاضراب ، وبالفعل فمن المشروع الأول إلى آخر نسخة منه تمة تغييرات ، لكن هذه التغييرات لم تمس جوهر المشروع الذي بقي هو هو ،وان ما تغير بالفعل هي المساحيق الخارجية لمشروع قانون تنظيم الاضراب ، يهدف في الحقيقة إلى إفراغ الاضراب من محتواه ، ويجعله من دون مفعول يمارس أي ضغط على الباترونا وعلى دولتها .
إن ما هو خطير في محاولات تمرير هذا القانون، هو لجوء الاستبداد والفساد النقابيين، اللذان تمثلهما البيروقراطية النقابية المركزية ، إلى التمسك بهذه النسخة الأخيرة من قانون تنظيم الاضراب، أو بنسخة جديدة أخرى ، لانقاد تلك البيروقراطية النقابية المركزية لوضعها الامتيازي على حساب مصالح الطبقة العاملة .
ففي ظل الاحتقان الذي تعرفه العمل النقابي بالمغرب ، وكذا عدم ثقة اغلب القواعد النقابية بقيادتها المتعاونة والفاسدة ، كما سيادة الخط البيروقراطي المتعاون مع الباترونا ودولتها ، ستتمسك البيروقراطية النقابية تلك بمواقعها كما يتمسك الرضيع بثدي أمه ، الأمر الذي سيجعلها على استعداد كامل للقبول بالمشروع القانون الجديد لتنظيم الاضراب ، شريطة أن لا يمس امتيازاتها ، ويحميها من التفسخ النقابي القائم .

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

محسوبون على نقابة موخاريق يسرقون ساندويتشات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

سعيد الشاوي الرباط
الاثنين 19 مارس 2012 - 09:03
أقدم الأشخاص الذين أرسلهم الميلودي موخاريق لاحتلال مقر الاتحاد المغربي للشغل بعد حل أجهزة الاتحاد في جهة الرباط على سرقة ساندويتشات كان يفترض أن يتناولها التلاميذ المشاركون في ملتقى نوادي حقوق الإنسان بجهة الرباط الذي نظمته الجمعية يوم أمس الأحد. نادل المطعم الذي كان يفترض أن يوصل السندويتشات إلى ثانوية الليمون بالعاصمة حيث نظم اللقاء فوجئ بالمحسوبين على موخاريق يوقفونه ويسرقون منه حمولته، عندما كان في طريقه إلى الثانوية. يأتي ذلك في سياق طرد العديد من أعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل في جهة الرباط على خلفية مطالبتهم بكشف الخروقات المالية التي يقولون إنها تشوب حسابات النقابة الأغنى في البلاد. أما الأشخاص الذين يحتلون مقر النقابة فاستقدمهم موخاريق من العاصمة الاقتصادية، ليقيموا في مقر النقابة المغلق بقرار من موخاريق منذ أكثر من أسبوع، ويمنعوا أعضاء الاتحاد الجهوي للنقابة في الرباط من ولوجه.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

بعد مقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط، إغلاق مقر مكناس في وجه كتاب فروع الجهة و كتاب أقاليمها وأعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي لجهة مكناس تافيلالت
Libellés : أخبار وأنشطة الفروع, مقالات
في ارتباط بقرارات ما سمي بالمجلس الوطني الأخير للجامعة الوطنية للتعليم (عاشت الأسامي) والذي تم عقده خارج المقررات التنظيمية للجامعة حيث أصبح بقدرة قادر من لا يملك بطاقة الإنتساب أو الانخراط فيها ومن لم يسمع بها قط عضوا في مجلسها الوطني بين ليلة وضحاها، هكذا مرة واحدة دون تصويت أو إنتخاب أو تدرج في سلم النضال وأجهزة النقابة المحلية والاقليمية والجهوية والوطنية، لينتج عن هذا الخرق التنظيمي مهزلة أغرب مجلس وطني نقابي في كل زمان ومكان لا يمكن أن تتحقق فصوله إلا في أفلام الكوميديا السوداء أو في مسرح العبث، إذ بجرة قلم طائشة رعناء ارتكست عن رغبة سادية مجنونة وحقودة مفعمة بميول شرس نحو الإقصاء والإلغاء و إجتلاب العدد الجم من المصالح للذات، يتم التشطيب على إسم مناضل من العيار الثقيل (الرفيق عبد الرزاق الادريسي) يستحق نقابتنا العتيدة وتستحقه ويحضى لدى مناضليها ولدى كل من اكتوى بنار النضال بكل التقدير والإحترام والمكانة الرفيعة الغالية لا لشيء سوى وقوفه المنقطع النظير إلى جانب المطالبين بحقوقهم المشروعة وجهده الأسطوري في سبيل تشييد ثقافة حقوقية ونقابية منظمة، مناضل منتسب عن جدارة وإستحقاق لعموم الطبقة العاملة الكادحة وللشعب ومن أجل الشعب، مناضل مكافح ضد الإستغلال والظلم والتسلط والبيروقراطية لا يساوم ولا يباع ولا يشترى... الهذه الأسباب إتخذ ذالك القرار الاهوج الارعن في غفلة من الزمن النضالي البهي من لدن من لا يمتلكون الدرك الاسفل من الحس النضالي و الانساني السليم، أولئك الذين لا يتورعون عن تنفيذ هجوماتهم الهمجية المسنودة بأساليبهم البائدة المتمثلة في شتى أنواع الإنزال والبلطجة وخرق المقررات التنظيمية والتضحية بأرقى القيم النقابية وأنبلها في سبيل تحقيق مصالحهم وتأبيد الوضع المزري للنقابة التي لم تعرف مؤتمرها منذ سبعة عشر عاما، هذا الهجوم الذي تأجج من خلال سحب التفرغ من مناضلين(حالة محمد الوط الكاتب الجهوي للجامعة بجهة مكناس تافيلالت) أو من خلال توقيف أو طرد عبد السلام اديب و عبد الله الفناتسة، وهم وغيرهم بوارق أمل وشهب نضال ينتمون إلى الصف الديمقراطي التقدمي الذي إكتسب شرعيته من خلال نضاليته العالية التي سرقت النوم من مدعي الوصاية على الأمانة الوطنية للجامعة، والذين لم يذخرو جهدا وهم يكابدون سكرات الموت ونهاية الاحتضار من توظيف أدنى الأساليب من أجل قطع الطريق أمام الأصوات التي بحت حناجرها تنديدا ورفضا وإدانة وإنكارا لمقدار الاساءة التي يلحقها الجاثمون على الأمانة الوطنية بالاطار ومناضليه، فكان آخر ما تفتقت وجادت به قريحتهم بعد ضلوعهم في إغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط هو إقدامهم على إغلاق مقر الاتحاد المغربي للشغل بمكناس في وجه كتاب فروع الجهة و كتاب أقاليمها وأعضاء اللجنة الإدارية والمكتب الجهوي لجهة مكناس تافيلالت الذين حجوا إلى المقر قصد عقد لقائهم الجهوي الذي كان قد أعلن عنه منذ مدة تقارب شهرا ليفاجؤا بالقرار المباغث الصادم ويجدوا أبواب المقر وقد أوصدت دونهم، فما كان منهم إلا الإحتجاج أمام المقر وعقد إجتماع على الرصيف المحادي لصور المقر وبابه الرئيس ماينيف عن أربع ساعات معلنين على الملا وتحت شمس مارس الساطعة تشبتهم بإطارهم العتيد ورفضهم لقرارات ما سمي بالمجلس الوطني الأخير شكلا ومحتوى، وتنديدهم بقرار المنع والإغلاق، وتجديد دعوتهم إلى دمقرطة النقابة من خلال التسريع بالتحضير للمؤتمر وفق مقررات المجلسين الوطنيين الشرعيين.
تقرير : أبو رياض

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

عصابة الفساد في الإتحاد المغربي للشغل

صدر في جريدة ما وراء الحدث عدد الجمعة الماضي مقال تحت عنوان ـ طاعون " الريع النقابي" في الأبناك ـ و هو مقال يفضح جانبا من الجرائم و الفضائح المالية لزعيم عصابة الفساد في الإتحاد المغربي للشغل، رئيس الجامعة الوطنية لمستخدمي البنوك ونائب الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل فاروق شهير، الذي يعد الصورة المثالية "للنقابي" المدعوم من طرف الباطرونا البنكية و المدافع عن مصالحها ضدا على مصالح الطبقة العاملة وتطلعاتها للتحرر و الكرامة والديمقراطية. وقد فضح هذا المقال جانبا من الجرائم و الفساد المالي لزعيم عصابة الفساد في الإتحاد المغربي للشغل و توقف على مجموعة من الحقائق منها : ـ العلاقة الوطيدة ما بين فاروق و وزير التشغيل سهيل المتورط في ملف السياش حسب تأكيدات عليوة. ـ الدخول في مؤامرة متكاملة لتطويع العاملين بالقطاع البنكي عبر : + تصفية البنكيين القدامى و كل الأطر الغير مرغوب فيها في أي بنك من الأبناك. + ترهيب الموظفين و فرض خضوعهم لإدارات الأبناك بما في ذلك القبول بأية تسوية مالية مغلفة بشكل قانوني. + فرض المغادرة القسرية على المستخدمين بشروط الأبناك، عبر رفع النقابة لدعمها للمستخدمين و فسح المجال للإدارة لتنفيذ إجراءات "قانونية" يتكلف بها المحامي الوسيط المفروض على المستخدمين لإنجاز هذه التسوية المخدومة. + إفراغ الأبناك من كل الخبرات في إطار ما سمي بالتشبيب و إعدام كل الحقوق الشغلية. أما على المستوى النقابي فتتمثل فضائح التسيير البيروقراطي الفاسد في : ـ غياب التنظيم و غياب كل الأجهزة النقابية؛ حيث أن مؤتمر جامعة الأبناك لم ينعقد منذ ما يزيد عن 14 سنة. ـ اللجنة الإدارية : + لم تعد قائمة، فأغلب أعضائها تقاعدوا ومنهم من مات ومنهم من غادر القطاع. + أما ما يطلق عليه اللجنة الإدارية لقطاع الأبناك فهم ليسوا سوى مجموعة من الموالين لفاروق المستفيدون من الريع النقابي، المتفرغون و المستخدمون الأشباح داخل الأبناك، الذين يتم توظيفهم في الأعمال الخبيثة مثل التهديد و ترويج الإشاعات و التآمر مع الباطرونا البنكية و العمل معها لقطع أرزاق الغير مرغوب فيهم من المستخدمين، وإحكام القبضة على العاملين بالأبناك مقابل الحماية و تأمين الزيادات و الترقيات الغير مشروعة. إلى جانب هذا المسخ النقابي، تم تكليف فاروق شهير إلى جانب بعض المحسوبين على حزب التقدم والإشتراكية بقيادة الحرب على عموم النقابيين الديمقراطيين الشرفاء و من بينهم مناضلو ومناضلات النهج الديمقراطي، بدعم مكشوف من وزير التشغيل سهيل، الذي من واجبه السهر على تطبيق مدونة الشغل التي تنص في مادتها 397 على وجوب استقلال نقابة الأجراء عن المشغلين /الباطرونا البنكية والمالية/ الذين يمولون نقابة فاروق شهير بشكل واضح ورسمي. وهو ما يستدعي باستعجال تدخل الجهاز القضائي و المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على هذه الفضائح المالية، ووضع مداخيل ومصاريف نقابة فاروق شهير تحت المراقبة. بالإضافة إلى الخروقات الواضحة كذلك في لجان المقاولة التي يتم عقدها ضدا على ما هو منصوص عليه في مدونة الشغل.

Je pense qu'a l'ONE nous vivons pire que cette pouriture syndicale . Qui dit le contraire ?

Sujet: Re: LMOUKHAREK ! Mer 21 Mar 2012 - 11:21

[size=12]ح
ثلاثة أعضاء بالأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
(خديجة غامري – عبد الحميد أمين – عبد الرزاق الإدريسي)
يرفضون القرار اللاقانوني بمثولهم أمام اللجنة التأديبية
نحن أعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المنتخبون على إثر انعقاد المؤتمر الوطني العاشر للمركزية المنعقد يومي 11 و12 دجنبر 2010 والموقعون أسفله نعلن مايلي:
لقد توجهنا يوم الثلاثاء 20 مارس (الذي يصادف الذكرى 57 لتأسيس الاتحاد المغربي للشغل) على الساعة الحادية عشرة صباحا إلى مقر الاتحاد بالدار البيضاء وتحديدا للطابق الثامن، حيث يوجد مكتب الأمين العام، قصد الاتصال به لإقناعه بعقد اجتماع للأمانة الوطنية – التي لم تجتمع منذ 28 فبراير – للتداول، أولا حول موضوع الحل غير الشرعي للمكتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة وما واكبه من إغلاق لا مسؤول لمقر النقابة، وثانيا حول الأزمة الخطيرة للجامعة الوطنية للتعليم التي لم تعقد مؤتمرها منذ أزيد من 17 سنة (!) وحول ما سمي بالمجلس الوطني للجامعة ليوم 10 مارس والذي اتخذ القرار اللامشروع والمتهور بتجميد وضعية عبد الرزاق الإدريسي في الأمانة الوطنية للجامعة.
وبعد ما يقرب من ساعة من الانتظار تم الالتقاء بالأمين العام الذي طلب منا أن ننتظره لبعض الوقت في المكتب رقم 46 بنفس الطابق.
وبعد أزيد من نصف ساعة من الانتظار فوجئنا بمجموعة من الأشخاص نعرف بعضهم – وهم مداومون يشتغلون بالمقر المركزي للنقابة وسبق لجلهم أن تظاهروا ضدنا أمام مقر النقابة بالرباط يومي 9 و11 مارس بعد أن تم إغلاقه – يتحلقون أمام باب المكتب 46 ليرددوا جماعيا شعارات تستهدفنا وتسعى للمس بكرامتنا (أنظر بعضها أسفله) *. وفي خطوة تصعيدية من أجل ترهيبنا، اقتحموا في مرحلة معينة المكتب وأخذوا يصيحون من حولنا ويتلذذون بأخذ الصور لهذا المشهد المرعب. ومع ذلك فقد ضبطنا أعصابنا ولم نسقط في الاستفزاز؛ وهو ما أدى في وقت معين وبعد حوالي نصف ساعة من الشعارات إلى انسحاب نصفهم بينما ظل النصف الآخر مرابطًا أمام باب المكتب 46. وقد مر كل هذا على مرأى ومسمع من جل أعضاء الأمانة الوطنية وخاصة الأمين العام بالنيابة فاروق شهير.
3. وفي لحظة معينة جاءنا أحد المستخدمين بإدارة النقابة بأربعة رسائل سلم ثلاثة منها لكل واحد منا نحن الأعضاء الثلاثة في الأمانة الوطنية وطلب منا تسليم الرابعة للأخ عبد الله لفناتسة عضو اللجنة الإدارية. وبعد فتح الرسائل المسلمة إلينا وجدنا أن الأمر يتعلق برسالة موجهة إلينا من اللجنة التأديبية تدعونا للمثول أمامها يوم الخميس 22 ماي على الساعة 11 صباحًا وذلك للنظر في الأفعال والسلوك المنسوبة إلينا وهي:
"التشهير بالمنظمة في الشارع العام بالرباط مما يتنافى وصفتكم كأمين وطني.
عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية المتخذ يوم 5 مارس 2012.
الإساءة إلى اللجنة الإدارية وأعضاءها كهيكل تقريري للاتحاد".
على إثر ذلك انصرفنا لحال سبيلنا خصوصًا وأن الأمين العام الذي سبق له أن طلب منا انتظاره بالمكتب 46 قد انصرف مع باقي أعضاء الأمانة دون سابق إشعار.
وبعد ذلك اجتمعنا نحن أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة ودرسنا الدعوات للمثول أمام اللجنة التأديبية والتي لا تختلف عن بعضها وسجلنا الملاحظات والمواقف التالية:
إنها المرة الأولى، ليس فقط بعد المؤتمر العاشر، ولكن في تاريخ الاتحاد المغربي للشغل التي يمثل فيها مسؤول معين أمام لجنة تأديبية؛
ومن الصدف الماكرة أن تتم هذه الدعوة للمثول أمام المجلس التأديبي يوم 20 مارس – ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل – ضد 3 من أشرف الأطر النقابية والأكثرها كفاحية وحيوية، في حين أن الجميع كان ينتظر إجراءات زجرية ضد المفسدين الذين أصبحت رائحة فسادهم تزكم الأنفس. إنه لمكر عظيم أن تتم محاسبة المناضلين الشرفاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الطبقة العاملة من طرف الذين ظلوا يستخدمون الطبقة العاملة لأغراضهم الخاصة.
من حيث الشكل إن الدعوة (المرفقة) للمثول أمام اللجنة التأديبية لا تحمل لا اسم ولا توقيع المرسل للدعوة، وهي بالتالي باطلة.
كما أن الدعوة استندت على المقرر التنظيمي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية ليوم 05 مارس بينما لا توجد إشارة واحدة داخل هذا المقرر لأسمائنا !.
ومن الغريب كذلك أن اللجنة التأديبية هي التي راسلت المعنيين بالأمر للمثول أمامها في حين أن الذي كان يجب أن يقوم بالمراسلة هو الجهاز المعني وهو اللجنة الإدارية التي لها وحدها الحق في البت في المخالفات عندما يتعلق الأمر بأعضاء الأمانة الوطنية. أما اللجنة التأديبية فدورها لا يتجاوز إصدار توصية استشارية قد يأخذ بها أو لا يأخذ بها الجهاز المقرر.
يؤكد الفصل العشرون بشأن الإجراءات التأديبية في فقرته الرابعة: "يدقق النظام الداخلي في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها". إلا أننا لا نتوفر لحد الآن على هذا النظام الداخلي مما لا يمكن من معرفة شروط اشتغال اللجنة التأديبية؛ فهل تكون تقريرية أم تكتفي بإصدار توصيات؟ ولمن تصدر هذه التوصيات؟ وكيف تتخذ القرارات عند اختلاف آراء أعضاء اللجنة؟ وكيف يتم الطعن في القرارات؟
وفيما يخص التهم الموجهة إلينا فيكفي أن نؤكد هنا:
أننا لم نشهر بالمنظمة سواء في الشارع العام أو بداخلها، وأننا شهرنا فقط بقرار جائر وغير شرعي هو حل الأجهزة القانونية للاتحاد الجهوي والإغلاق اللامسؤول للمقر مما أضر بمصالح الطبقة العاملة.
إننا لم نسئ للجنة الإدارية ولأعضائها بل إننا انتقدنا وسنظل ننتقد ما سمي في البداية "خلاصات الاجتماع" وما أصبح بعد ذلك يسمى ب "المقرر التنظيمي" الذي يتعارض مع القانون الأساسي للاتحاد. إن الذي يجب أن يحاسب هو من طبخ في الخفاء تلك "اللجنة المسيرة" التي نزلت على جهة الرباط سلا تمارة من قلب مدينة الدار البيضاء لتحل مكان المكتب الجهوي الشرعي المنتخب من طرف المؤتمر الجهوي الحادي عشر.
لكل ما سبق إننا وبكل مسؤولية نرفض المثول أمام اللجنة التأديبية ونحذر من اتخاذها لأي قرار أو حتى مجرد توصية لأنها غير مؤهلة لذلك في الشروط الراهنة وهذا دون الحديث عن مكوناتها البشرية ومدى توفرها على الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والتجرد المطلوبين في مثل هذه الحالات.
إننا نأمل أن تنتصر الحكمة على التهور وأن تتراجع عناصر الأمانة الوطنية التي كانت وراء قرار الإحالة على اللجنة التأديبية عن موقفها الاستئصالي. ومهما يكن القرار فإننا سنظل مناضلون أوفياء للاتحاد وللطبقة العاملة وللنضال الديمقراطي في بلادنا الذي تجسده اليوم حركة 20 فبراير المكافحة من أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
عاش اللاتحاد المغربي للشغل // عاشت الطبقة العاملة سيدة نفسها وطليعة للكفاح الشعبي // عاش الشعب
الرباط في 21 مارس 2012
خديجة غامري عبد الحميد أمين عبد الرزاق الإدريسي

(*) بعض الشعارات المرددة:
موت، موت يا لعدو ، ومخارق عنده شعبو // علاش حقوقنا مهضومة ، بحيث معانا الخوانة
أمين سير بحالك ، الاتحاد ماشي ديالك // غامري سيري بحالك ، الاتحاد ماشي ديالك
الإدريسي سير بحالك ، الاتحاد ماشي ديالك // حط كدم وهز كدم ، وأمين غادي يندم
حط كدم وهز كدم ، وغامري غادية تندم // حط كدم وهز كدم ، والإدريسي غادي يندم
الاتحاد نقابة حرة ، والخونة يطلعوا برا // سوا اليوم سموا غدا ، والطرد ولابدا
النهج سير بحالك ، النقابة ماشي ديالك
__._,_.___
[/size]

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=269440246469574&set=a.106013812812219.13722.100002108030208&type=1&ref=nf

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

نقابة موخاريق تتهم عبد الحميد أمين بـ«الخيانة» وتتجه نحو طرده

سليمان الريسوني
لم يتوقف نزيف نقابة الاتحاد المغربي للشغل بعد تحقيق صحفي نشرته «المساء» تحت عنوان «الاتحاد المغربي للشغل.. عندما يتعايش النضال والاختلال»، حيث أحيل، أول أمس الثلاثاء،
ثلاثة قياديين على المجلس التأديبي، وهم: عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري، الكاتبة الجهوية للنقابة في الرباط والبرلمانية في مجلس المستشارين.
وأكد مصدر من داخل النقابة أن «هذه الخطوة هي بمثابة تربص يقوم به موخاريق ومجموعته لطرد كل من تحوم حوله «شبهة» النهج الديمقراطي، من النقابة».
وهاجم أزيد من 30 شخصا، أول أمس الثلاثاء، كلا من عبد الحميد أمين وعبد الرزاق الإدريسي وخديجة غامري، وطوقوهم بإحدى قاعات المقر المركزي للنقابة بالدار البيضاء، وشرعوا يرددون شعارات من قبيل: «الاتحاد نقابة حرة.. والخونة يطلعوا برا، علاش حقوقنا مهضومة.. حيث معانا الخوانة، سوا اليوم سوا غدا.. الطرد ولابدا، موت موت يا لعدو وموخاريق عنده شعبو».
وكان عبد الحميد أمين ورفيقاه قد التحقوا بالمقر المركزي للنقابة لحضور الاجتماع نصف الشهري للأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، ليفاجؤوا بمهاجمتهم من طرف العمال المداومين داخل النقابة، الذين يطلق عليهم «بواندية المحجوب»، وذلك على مرأى من فاروق شهير، نائب موخاريق.
وأكد القياديون الثلاثة، في تصريح توصلت به «المساء»، أن من يطلق عليهم نعت «البواندية» «اقتحموا المكتب وأخذوا يصيحون من حولنا ويتلذذون بأخذ الصور لهذا المشهد المرعب. ومع ذلك، فقد ضبطنا أعصابنا ولم نسقط في الاستفزاز»، واستطرد القياديون الثلاثة في القول إنه «بعد حوالي نصف ساعة من الشعارات، انسحب نصفهم بينما ظل النصف الآخر مرابطا أمام باب المكتب 46. وقد مر كل هذا على مرأى ومسمع من جل أعضاء الأمانة الوطنية، وخاصة الأمين العام بالنيابة فاروق شهير».
واستغرب القياديون الثلاثة أن تصادف إحالتهم على المجلس التأديبي يوم 20 مارس -ذكرى تأسيس الاتحاد المغربي للشغل- ويتم استهداف «ثلاثة من أشرف الأطر النقابية وأكثرها كفاحا وحيوية، في حين كان الجميع ينتظر إجراءات زجرية ضد المفسدين الذين أصبحت رائحة فسادهم تزكم الأنوف»، مضيفين قولهم: «إنه لمكر عظيم أن تتم محاسبة المناضلين الشرفاء الذين كرسوا حياتهم لخدمة الطبقة العاملة من طرف الذين ظلوا يستخدمون الطبقة العاملة لأغراضهم الخاصة».
يذكر أن عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للنقابة المذكورة، كان قد احتج بشدة خلال أشغال اللجنة الإدارية، المنعقدة الأسبوع المنصرم، ضد ما اعتبره «كولسة» في فرز أعضاء اللجنة المكلفة بالتدبير المؤقت للفرع الجهوي بالرباط بعد حلّ هذا الأخير وطرد عضوين بارزين فيه سبق أن أدليا بتصريحات لـ»المساء». ويعتبر الفرع الجهوي للرباط من أبرز الفروع المحسوبة على تيار النهج الديمقراطي داخل نقابة بن الصديق.
وكان التحقيق الصحفي الذي نشرته «المساء» مؤخرا قد أثار عددا من «الاختلالات» المالية والإدارية التي تورط فيها قياديون نقابيون من قبيل استمرار تسجيل بعض ممتلكات النقابة باسم زعيمها الراحل المحجوب بن الصديق والتي طالب المؤتمر الأخير للاتحاد المغربي للشغل باسترجاعها. كما اعتمد التحقيق على تقرير صادر عن المفتشية العامة للمالية رصدت فيه اختلالات لا حصر لها داخل التعاضدية العامة للتربية الوطنية التي يرأسها محمد غيور، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

إننا مناضلون. عهد الله ما نرحل

عبد الحميد أمين، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للش
الخميس 22 مارس 2012 -
أقبلت العناصر المتنفذة داخل قيادة الاتحاد المغربي للشغل يوم 20 مارس على اتخاذ قرار بإحالة ثلاثة أعضاء من الأمانة الوطنية للاتحاد (خديجة غامري، عبد الرزاق الإدريسي وعبد الحميد أمين) على اللجنة التأديبية يوم 22 مارس بدعوى تشهيرهم بالمنظمة في الشارع العام (وهو اتهام مردود عليه حيث أنه لم يتم أبدًا التشهير بالمنظمة وإنما بعناصر الفساد وبالعناصر التي دفعت إلى حل المكتب الجهوي واستبداله تعسفا بمكتب جديد أطلق عليه اسم لجنة التسيير وإلى إغلاق مقر الاتحاد الجهوي بالرباط) وبدعوى عدم الانضباط للمقرر التنظيمي للجنة الإدارية الصادر في 05 مارس 2012.

وللرد على التهمة الثانية أنشر هنا نص المذكرة الكاملة المعنونة ب : "ملاحظات نقدية بشأن المقرر التنظيمي الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012" المؤرخة في 16 مارس 2012 والتي سبق لي أن سلمتها للأمين العام للاتحاد يوم 17 مارس قصد توزيعها على أعضاء الأمانة الوطنية وكذا اللجنة الإدارية. وفي ما يلي النص الكامل للمذكرة في صيغتها المسلمة للأمين العام.
المذكـــــــرة
ملاحظات نقدية بشأن "المقرر التنظيمي"
الصادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل في 5 مارس 2012
من المعلوم أن اللجنة الإدارية اجتمعت يوم 5 مارس 2012 بدار الاتحاد بالدار البيضاء وذلك بقرار اتخذته الأمانة الوطنية في آخر اجتماع لها يوم 28 فبراير الماضي.
وقد كان قرار الأمانة الوطنية هو عقد اجتماع اللجنة الإدارية في دورة عادية – الدورة الرابعة بعد المؤتمر العاشر للاتحاد – وبجدول أعمال مبسط يتضمن تقريرا حول نشاط الاتحاد منذ اجتماع المجلس الوطني الأخير (دجنبر 2011) وحول آفاق العمل خلال الفترة القادمة مع المناقشة العامة والخلاصات والبيان الختامي.
إلا أن إرادة الاتجاه الاستئصالي المناهض للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد، وبتواطؤ مع جهات متنفذة داخل الأمانة الوطنية فرضت تحويل مجرى الاجتماع العادي إلى اجتماع استثنائي يناقش نقطة واحدة هي مقال جريدة المساء ليوم 23 فبراير وتداعياته، بما فيها حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة والإجراءات الزجرية ضد بعض أطره النقابية.
وقد جاءت "الخلاصات" التي قدمها عضو الأمانة الوطنية إبراهيم قرفة صادمة ومتجاوزة لما جاء في النقاش نفسه وذلك حين أخرج من جعبته على غرار الساحر البهلواني تشكيلة لمكتب جهوي جديد - لا نعرف كيف وأين ومن طرف من تم طبخها - سماها "لجنة للمتابعة" وتحل مكان المكتب الجهوي الشرعي.
وفي 10 مارس 2012 اطلعت عبر الانترنيت عما سمي ب "مقرر تنظيمي صادر عن اللجنة الإدارية للاتحاد المغربي للشغل المنعقد بالبيضاء يوم الإثنين 5 مارس 2012" وقد جاء هذا "المقرر التنظيمي" الصادر بعد أيام من اجتماع اللجنة الإدارية والذي لا أعرف كذلك متى وأين ومن طرف من تمت صياغته، جاء دقيقا ومختلفا في عدد من جوانبه عن "الخلاصات" المقدمة من طرف السيد إبراهيم قرفة.
وسأعتمد على هذا "المقرر التنظيمي" لإبداء الملاحظات النقدية التالية:
1. إن قرار حل أجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي
لقد ورد في القانون الأساسي للاتحاد في فصله السابع ومن ضمن "مهام اللجنة الإدارية": "التجميد أو الحل، إذا اقتضى الحال، للأجهزة المشلولة أو المخلة بالتزاماتها الأساسية أو المسيئة لمبادئ وأهداف الاتحاد وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
• من حيث الجوهر لا يمكن حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة:
لأن أجهزته غير مشلولة: سواء تعلق الأمر بالمؤتمرات الجهوية أو اجتماعات اللجنة الإدارية أو المكتب الجهوي فهي تنعقد بانتظام. وبالمقارنة مع اتحادات محلية أخرى أو جامعات أخرى فإن الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة يوجد من ضمن التنظيمات الأكثر حيوية ونشاطا. وهذا ما ينعكس طبعا في نضالاته وأنشطته ومواقفه وعلاقاته الحميمية مع التنظيمات الديمقراطية للمجتمع المدني ومع حركة 20 فبراير وفي التظاهرات الناجحة المنظمة يوم فاتح ماي من كل سنة.

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

لأن أجهزته غير مخلة بالتزاماتها الأساسية. إن الالتزامات الأساسية لأجهزة الاتحاد الجهوي تكمن في عبارة واحدة: خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها. وإن الاتحاد الجهوي قد يكون مقصرا في بعض من جوانب عمله، لكنه لم يخل أبدا بالتزاماته الأساسية، سواء في مجال التكوين أو التنظيم أو التفاوض أو النضال للدفاع عن مصالح العمال والمستخدمين والموظفين، رجالا ونساء.
لأن أجهزته لم تسئ لمبادئ الاتحاد: لا حاجة هنا للإطالة، لأن الجميع يعرف أن الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة يوجد في طليعة الدفاع عن مبادئ وأهداف الاتحاد، وهذا ما تم الإشادة به عشرات المرات من طرف الأمانة الوطنية للاتحاد نفسها التي اعتبرت دوما أن الاتحاد الجهوي المتواجد بالعاصمة يقوم بعمل مشرف للمركزية ككل.
• وفي ما يخص الجانب القانوني، فإن "تجميد أو حل الأجهزة يجب أن يتم وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي".
وهذه الشروط لم يتم تحديدها بعد، لسبب بسيط هو أن الاتحاد لا يتوفر لحد الآن على نظام داخلي رغم أن المؤتمر العاشر المنعقد في 11-12 دجنبر 2010 – وفي إطار المقرر التنظيمي الصادر عنه – أوصى اللجنة الإدارية "بوضع نظام داخلي للاتحاد في مدة لا تتجاوز السنة، هدفه من جهة تدقيق القانون الأساسي ومن جهة أخرى المساهمة في أجرأة المقرر التنظيمي".
• خلاصة القول أن "قرار" حل أجهزة الاتحاد الجهوي للرباط سلا تمارة غير شرعي وغير مشروع لأنه يتناقض مع روح ونص القانون الأساسي ونظرًا لعدم وجود أي سبب موضوعي لاتخاذ هذا القرار.
إن من يدافعون عن قرار حل الاتحاد الجهوي يتذرعون بكون اللجنة الإدارية اتخذت قرارها بأغلبية كبرى: 98 صوتا لصالح القرار وامتناع المعارضين عن التصويت.
والحقيقة أن قرار التصويت فرض على اللجنة الإدارية؛ وقد حاولت‘، خلال الاجتماع وقبل التصويت، الاعتراض على العملية من خلال المطالبة بقراءة مضمون القانون الأساسي حول الموضوع، لكن المسير لم يسمح بذلك.
إن إخضاع أي قرار للتصويت يجب أن يتم في إطار القانون الأساسي. وسأسوق هنا الأمثلة التالية:
هل يمكن مثلا للجنة الإدارية أن تضيف عضوين للأمانة الوطنية ليصبح عددها 17 بدل 15؟ والجواب لا طبعا حتى لو صادقت اللجنة الإدارية بالإجماع على هذا القرار، لأن القانون الأساسي لا يسمح إلا بعدد يتراوح بين 9 و15.
هل يحق للجنة الإدارية أن تقرر تغيير دورية المؤتمر الوطني من 4 إلى 5 سنوات؟ أبدًا لأن القانون الأساسي ينص على أن الدورية محصورة في 4 سنوات.
هل يحق للجنة الإدارية ولو بالإجماع أن تصوت على إلغاء التقدمية كهوية للاتحاد؟ أبدًا لأن القانون الأساسي لا يسمح بذلك.
2. • إن قرار" توقيف عبد الله لفناتسة وعرض ملفه وملف باقي المتورطين في الإساءة والهجوم على الاتحاد المغربي للشغل على اللجنة التأديبية" قرار باطل لأن لفناتسة لم يسئ للاتحاد المغربي للشغل بل إنه اكتفى بتوجيه النقد لأعضاء الاتحاد الجهوي المسيئين الفعليين للاتحاد؛ وعبد الله لفناتسة هو ذلك المناضل المعروف بدفاعه المستميت على مصالح الطبقة العاملة والمتشبث دائما بالاتحاد المغربي للشغل.
كما أن الإشارة إلى "باقي المتورطين" دون ذكر أسمائهم هو غموض يراد منه توسيع اللائحة أو تقليصها حسب الطلب، وهو شيء غير مقبول قانونيا.
• أما "طرد عبد السلام أديب العضو بنقابة المالية، من جميع أجهزة الاتحاد المغربي للشغل" فهو بدوره قرار باطل حيث ينص الفصل 20 من القانون الأساسي على أنه "لا يحق اتخاذ الإجراءات، القصوى بالخصوص، إلا بعد الإنصات للمعنيين بالأمر". فهل تم الإنصات إلى عبد السلام أديب؟!
• إضافة لما سبق، إن القانون الأساسي (المادة 20، الفقرة 4) ينص على أن "النظام الداخلي يدقق في كل ما يتعلق بالإجراءات التأديبية وفي شروط الطعن فيها".
فما المعمول إذن في غياب النظام الداخلي؟!
3. لقد جاء في "المقرر التنظيمي" أن اللجنة الإدارية للاتحاد "قررت تكليف 12 من الأخوات والإخوة" (تم ذكر أسمائهم ووصف أحدهم بالمنسق الجهوي وآخر بأمين المال) "بتدبير شؤون الاتحاد الجهوي لنقابات الرباط سلا تمارة ومن ضمنها الشؤون النقابية والإدارية والمالية، وتحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي الثاني عشر، في جو من الديمقراطية والنزاهة والشفافية".
إن مدلول هذه الفقرة ينم عن التوجه اللاديمقراطي والانقلابي للذين تحكموا في فرض صياغتها.
• إن الفقرة لم تعد تتحدث – كما جاء في "خلاصات أشغال اللجنة الإدارية التي أوردها إبراهيم قرفة - عن "لجنة للمتابعة"، بل إن كلمة اللجنة سقطت نهائيا من "المقرر التنظيمي" ككل؛ ولم تتم تسمية التشكيلة (المكونة من 12 عضوا)، لكن كل المؤشرات تدل على أنه تم التعامل معها كمكتب منصب مكان المكتب الجهوي الشرعي؛ وفي جميع الأحوال، فهكذا يتصرف الأعضاء المنصبون.
• إن تنصيب هذا المكتب سابقة لم يتم مثلها حسب معرفتي في تاريخ مركزيتنا حتى في "عهد سنوات الرصاص النقابي"؛ فآنذاك عندما كان الأمين العام السابق يريد إزاحة مكتب محلي ما كان يبعث بوفد من الأمانة الوطنية مدعما بقوة بشرية كبيرة تكون مستعدة لكل شيء بما فيه استعمال القوة وكان يتم جمع المجلس الجهوي أو شبه مؤتمر ويتم إزاحة المكتب القديم وتعويضه بمكتب جديد على المقاس مع احترام بعض الشكليات. هكذا وقع مثلا في الخميسات في أبريل 2005 عندما تمت إزاحة المكتب الذي كان الأخ أحمد الهايج كاتبا عاما له وتعويضه بمكتب جديد عُين وما زال على رأسه قسرًا البشير الحسايني الذي أصبح أحد متزعمي ورموز البلطجة التنظيمية داخل مركزيتنا.
أما المكتب الجهوي الذي أعلن عن تنصيبه السيد قرفة، فقد أَُعلن عنه بالدار البيضاء خلال اجتماع اللجنة الإدارية التي تم توريطها في عملية لا تشرف أحدًا: لا المُنصبين ولا اللجنة الإدارية ولا الأمانة الوطنية ولا الذين قاموا بهذه الطبخة.
• أكثر من ذلك يحق التساؤل حول ما إذا كان أعضاء المكتب الجهوي للسيد قرفة على علم بعضويتهم داخل هذا المكتب؛ وعلى كل حال أنا أعرف على سبيل المثال فقط أن الأخت خديجة غامري والأخ عبد الرحيم هندوف فوجئا بوجود اسميهما ضمن هذه اللائحة وأنه لم يسبق لأحد أن فاتحهما في الموضوع !!!
• لكن قمة البيروقراطية والانقلابية تكمن في كون تشكيلة المكتب المُنصب كُلفت كذلك ب "تحضير الشروط المادية والمعنوية وكل الشروط الضرورية لعقد المؤتمر الجهوي 12 في جو من الديمقراطية والنزاهة والشفافية". يا سلام على"الديمقراطية والشفافية والنزاهة"

Nombre de messages : 1729 Date d'inscription : 24/10/2007

وهكذا وبقرار لا ديمقراطي وفوقي تم تنصيب لجنة تحضيرية جديدة للمؤتمر الجهوي 12 نواتها بالضبط هي العناصر اللامسؤولة التي كانت عضوة في المكتب الجهوي السابق منذ نهاية 2005، والتي تخلت عن مسؤولياتها وظلت تعرقل عمل الاتحاد الجهوي خاصة في الشهور الأخيرة. أليست هذه هي هيمنة توجه معين وبأساليب انقلابية؟
هل بعد هذا التعيين الفوقي"للجنة التحضيرية للمؤتمر الجهوي 12" يمكن ان يكون هناك ولو بصيص ضئيل من الأمل في عقد المؤتمر في جو من "الديمقراطية والشفافية والنزاهة" ؟
• خلاصة القول، إذا كان قرار حل أجهزة الاتحاد الجهوي غير شرعي وغير مشروع كما تم توضيح ذلك أعلاه في الفقرة 1، فإن قرار تنصيب جهاز جديد من الدار البيضاء، دون أي علم للقواعد (سواء تم تسميته لجنة للتسيير أو مكتب جهوي) كبديل للمكتب الجهوي الشرعي، ووضعه لدى السلطة واعتباره لجنة تحضيرية للمؤتمر الثاني عشر مكان اللجنة التحضيرية الشرعية المنبثقة عن اللجنة الإدارية للاتحاد الجهوي، هو قرار لا شرعي بامتياز، لا أساس قانوني له من أي نوع سواء داخل القانون الأساسي للاتحاد المغربي للشغل أو النظام الداخلي للاتحاد الجهوي أو في القواعد والأعراف الديمقراطية المعمول بها في أي تنظيم يحترم الديمقراطية ويحترم نفسه.
4. تحدث "المقرر التنظيمي" عن " العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر الثاني عشر للاتحاد الجهوي... الذي وصل إلى الباب المسدود بسبب عرقلة وتحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخل الاتحاد ومحاولات الهيمنة على أجهزته من خلال إنشاء تكتلات في تناف تام وواضح مع قوانين الاتحاد المغربي للشغل"
من المؤسف أن يتم توريط اللجنة الإدارية في مثل هذا الحكم الخاطئ. وتعقيبا على ذلك أؤكد ما يلي:
أولا،في ما يخص العراقيل التي حالت دون استكمال انعقاد المؤتمر، أذكر أن 25 شتنبر 2011 كان هو أول موعد لانعقاد المؤتمر الجهوي 12؛ وقد كانت الأمانة الوطنية على علم به شهرين على الأقل من قبل كما ينص على ذلك القانون الأساسي. ثم نظرًا للعراقيل من طرف المجموعة المعلومة، اضطررنا إلى تأجيله إلى يوم 30 أكتوبر، وأكثر من ذلك إلى اتخاذ قرار عقد الشوط الأول فقط (الجلسة الافتتاحية) في ذلك اليوم وتأجيل الشوط الثاني (مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والبت فيهما والمصادقة على القانون الأساسي والمقررات والبيان الختامي وانتخاب الأجهزة) إلى 13 نونبر. وفشلنا مجددًا في عقده بذلك التاريخ؛ كما فشلنا في عقده في موعدين لاحقين تم تحديدهما من طرف الأمانة الوطنية(نهاية دجنبر 2011 و11 مارس 2012) بسبب عراقيل المجموعة المعلومة التي كان لها هم واحد: خلق الشروط المواتية لتدبير الانقلاب ضد المشروعية في الاتحاد الجهوي والانفراد بالاستحواذ على الأجهزة !! وقد تم الانقلاب بالفعل يوم 5 مارس.
ثانيا، في ما يخص تحريف السير العادي للديمقراطية النقابية داخل الاتحاد، يكفي الرجوع الى رسالة المكتب الجهوي الموجهة للأمانة الوطنية والتي لفتت الانتباه إلى العمل الانشقاقي الذي قامت به المجموعة المعلومة عبر"تنظيم يوم دراسي" بالمحمدية في 15 يناير الأخير.
أليست هذه المجموعة هي التي قامت بإنشاء تكتل في تناف تام مع قوانين الاتحاد ؟ وإن تشجيع بعض عناصر الأمانة الوطنية لهذا التكتل أدى إلى نجاح عمله التخريبي والى نجاح انقلابه ضد الشرعية في الاتحاد الجهوي.
ثالثا، أما عن محاولات الهيمنة على أجهزة الاتحاد فقد انكشفت اليوم الحقيقية كاملة وأصبح معروفا ان الذين يحاولون الهيمنة بدعم من عناصر متنفذة داخل الأمانة الوطنية هم أعضاء المكتب الجهوى المنصب والذين لم يدعوا أي متنفس للعناصر الديمقراطية المناضلة في الاتحاد الجهوي. إن كلمة الهيمنة في حقهم أصبحت ضعيفة لان الواقع هو الديكتاتورية المتجسدة في الإغلاق المتوحش لمقر الاتحاد وفي لحم بابه المركزي بالحديد والنار منذ 9 مارس وتشريد القطاعات العمالية المضطرة حاليا للاجتماع خارج المقر اتقاء لأي اصطدام قد يزيد من الإساءة للاتحاد المغربي للشغل.
5. لقد تحدث " المقرر التنظيمي" في فقرته الأولى عن "الهجوم الداخلي والخارجي المعادي للاتحاد المغربي للشغل"؛ وهذه الصيغة غير مقبولة والغرض منها هو التغطية على المشاكل الداخلية التي ما زال يعيشها الاتحاد حتى بعد انعقاد المؤتمر الوطني العاشر.
حقيقة إن هناك هجوم على الاتحاد المغربي للشغل نظرا لمبادئه الأصيلة ونظرا لكفاحيته المتنامية ونظرا للنجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الوطني العاشر بأدبياته المتقدمة وبتشكيلة لجنته الإدارية وأمانته الوطنية التي فتحت المجال أمام بعض العناصر الديمقراطية المكافحة المعادية بشكل حازم للمخزن وللباطرونا والتي تؤكد دوما على شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
لقد كانت آخر متجليات الهجوم هو القمع الوحشي لمسيرة 29 فبراير بالرباط التي نظمتها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وشاركت فيها التنظيمات الفئوية المرتبطة بالاتحاد النقابي للموظفين. ومع الأسف فان هذا الحدث لم يحظ سوى باهتمام ضئيل من طرف اللجنة الإدارية التي ركزت أشغالها على مقال جريدة المساء وجعلت منه ذريعة للانشغال "بالهجوم الداخلي".
وفي الحقيقة ليس هناك هجوم داخلي على الاتحاد ولكن هناك إساءة من الداخل للاتحاد من طرف اللذين يوجدون في نفس المركزية معنا ليس بغرض خدمة الطبقة العاملة وإنما بغرض استخدامها لمصالحهم الخاصة؛ ومنهم من اغتنى قليلا ومنهم من اغتني كثيرا؛ وإن الزمن سيكشف عن كل شيء، لأن الطبقة العاملة تمهل ولا تهمل.
إذًا كفى من الكلام الفارغ حول الهجوم الداخلي ولننتبه بقوة للإساءة الداخلية لعدد من عناصر الفساد والمستفيدين مركزيا وقطاعيا ومحليا من رمزية الاتحاد ورصيده النضالي.
X X X X X X X X X X X X X X
وفي الختام بقي لي أن أؤكد أن كل ما وقع لن ينال من عزيمة المناضلين/ات الشرفاء وأنهم لن يتجاوبوا مع نداء الاستئصاليين أصحاب أطروحة "أرض الله واسعة"، وأنهم سيظلون متشبثين بمركزيتهم الأصيلة والعمل بها على قاعدة مبادئها الثابتة وعلى أساس شعار "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها".
وإن شعار المناضلين/ات الشرفاء هو:
"بت نبت"
"إنا هنا مناضلون/ات"
"عهد الله ما نرحل" ! رغم المضايقات، رغم المطاردات، رغم الإجراءات الزجرية ورغم القمع.
الرباط في 16 مارس 2012