برنامج الأمم المتحدة للتنمية يوقف مشروعا للتعاون الدولي مع المغرب
الجمعة, 20 كانون2/يناير 2012 13:02
موقع لكم
بسبب سوء التسيير الحاصل في الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة
في سابقة هي الأولى من نوعها أوقف برنامج الأمم المتحدة للتنمية مشروعا للتعاون الدولي مع وزارة الطاقة و المعادن بسبب سوء التسيير الحاصل في الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية المنفذة للمشروع. وقوبل القرار في الوزارة المعنية بتكتم و صمت لتفادي تبعات الأزمة الديبلوماسية التي خلقها الملف مع الأمم المتحدة . و ساد غموض و تضارب آراء وسط وزارة الطاقة حول أسباب قرار الإيقاف المفاجئ.
وعلمت"لكم" من مصادر مطلعة بالوزارة أن قرار توقيف البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات جاء في الوقت الإضافي للحكومة في فترة كان الجميع منشغلا بتشكيل حكومة عبد الإله بنكيران. وتقول مصادر" لكم" أن الكاتبة العامة للوكالة التي جاءت في عهد الوزيرة أمينة بنخضراء بدعم من جهات ذات نفوذ لها مسؤولية كبيرة في تعطيل البرنامج بسبب ما وصفته غياب حس المسؤولية و البيروقراطية و انعدام الكفاءة و الأساليب السلطوية القديمة في التسيير.
وتضيف المصادر أنه في ظل الغليان الذي تعرفه الوكالة عموما كان المكتب النقابي الموالي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد دق ناقوس الخطر و قدم رسائل إلى محمد سعيد ملين مدير الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة ينتقد فيها سوء التسيير والتدبير و غياب الحكامة الجيدة و مظاهر الخلل و تهميش الأطر الموجودة واستقطاب أطر من خارج المؤسسة حسب معايير مجهولة تتحكم فيها الروابط و العلاقات و الزبونية.
يذكر أن البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات الذي يكلف 33 مليون دولار قد شرع منذ 2009 و يمتد إلى 2013 برعاية وزارة الطاقة و المعادن التي يقودها الآن الاستقلالي فؤاد الدويري و الذي وجد في انتظاره ملفات معلقة من ضمنها ملف تعطيل البرنامج الموقوف قبل تحقيق أهدافه المرسومة.
يشار أن الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية تقوم بتنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في البنايات في إطار شراكة مؤسساتية أوسع نطاقا مع الإدارات العمومية كالإسكان والصحة والسياحة والتعليم مع تعبئة المهنيين العاملين في قطاع البناء والتشييد كالمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والفدراليات.
إلى ذلك ينفذ البرنامج بدعم كل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية، والصندوق العالمي للبيئة، والإتحاد الأوروبي، والوكالة الفرنسية من أجل التنمية و التحكم في الطاقة، والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية، ومنظمة التعاون الألمانية .