وقفة احتجاجية وإضراب - UMT -

بـــــيــــــــان

انعقد يوم السبت 19 نونبر 2011 اجتماع اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب في ظل ظرف عالمي يتسم باشتداد الأزمة الاقتصادية للامبريالية بينت على هشاشة هذا النظام و التورط بالاستمرار في احتلال العديد من بلدان العالم و خاصة منها العراق و أفغانستان و فلسطين، و عربيا بالغضب الشعبي العارم للجماهير التواقة إلى الحرية و الديمقراطية و العيش الكريم و التي عصفت بالعديد من الديكتاتوريات في كل من تونس و مصر و ليبيا و مستمرة من اجل القضاء على مختلف الديكتاتوريات المتبقية و التي تعرف أوجها بكل من سوريا و اليمن......
و لم يسلم من هذا لتوجه بلدنا خاصة مع بزوغ حركة 20 فبراير المتواصلة و التي هزت الشارع المغربي رغم كل المحاولات لكبح جماح هاته الحركة و الالتفاف عليها عبر تقديم بعض التنازلات التي لا تمس الجوهر و لن توصل حقيقة إلى إرساء الديمقراطية الحقة و ذلك لضمان استمرار نفس سياسة الاستغلال للحفاظ على مصالح الطبقات السائدة دون غيرها من الطبقات الشعبية في كافة المجالات الاقتصادية و الاجتماعية...
و في هذا الإطار، و على مستوى قطاع الماء الصالح للشرب، فمند الحوار الذي أجري مع جامعتنا شهر أبريل 2011، و الذي تم فيه الإقرار بخلق لجان عمل تهم المجالات الأجرية و النقابية و الإدارية و الاجتماعية بما فيها السكن و التأمينات و غيرها. و التي تمكنا من خلالها مرحليا من إخراج بعض الزيادات المعقولة في الأجور، علما أن عمل اللجان الأخرى بقي دون المستوى المتطلب منها بحيث تمت عرقلته بسبب التخلف عن الحضور لبعض المديريات المعنية و خاصة منها المديرية القانونية و مديرية الوسائل العامة ; الشيء الذي انعكس سلبا كذلك على انجاز بروتوكول اتفاق مع الإدارة العامة المتوجب التوقيع عليه في المرحلة الراهنة قبل غيرها كما تم الإقرار بذلك شهر أبريل المنصرم. و ذلك من اجل ضبط صيانة مكتسبات المستخدمين اجريا و نقابيا و إداريا و اجتماعيا و شغليا و من اجل الحفاظ على خدمات و منشات و عقارات و ممتلكات القطاع و على عموميته، خاصة بعد المصادقة على القانون 09-40 المتعلق بدمج مكتبي الماء و الكهرباء و إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 أكتوبر 2011.
و لم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى عرقلة وجود لجنة المقاولة المحدثة عبر تنحي مدير الشؤون القانونية عنها لأسباب غير مقنعة نظرا لاهتمامها بالإستراتيجية المتبعة من طرف المكتب و ماليته في هذه الظرفية الدقيقة و بالميزانية المخصصة لمرفق الشؤون الاجتماعية، و كذلك في عدم فتح حوار جاد و مسؤول في عمل اللجان و مع الفئات من تقنيين و مجازين و دكاترة و في المحاولات اليائسة لعدم تسوية أطر التنفيذ من السلم 01 إلى 10 على غرار ما تم الإقرار به في الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية و غيره من الملفات .
و غنيا كذلك، نتوجه إليكم في هذا الظرف الدقيق الذي يجتازه قطاعنا المقبل على مخطط الإدماج و الذي سينعكس سلبا على مستخدمينا و خاصة بالخدمات المشابهة بكلا القطاعين و على خدمات القطاع مستقبلا إنتاجا و نقلا و توزيعا، و على منشآت و ممتلكات و مالية قطاعنا، هذا المخطط الذل سيفتح الباب على مصراعيه للطرد التعسفي لفئات عريضة من العاملين بكلا القطاعين مما سيضرب في العمق استقرار و مصالح المستخدمين و خدمات و منشآت القطاع، إذا لم نكن في مستوى وقف هذا النزيف.

لذلك، قررت اللجنة الإدارية برنامجا نضاليا ستستهله مرحليا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المديرية القانونية يوم 02 دجنبر 2011، و القيام بإضراب وطني يوم 30 دجنبر 2011 احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع بالقطاع.

فمزيدا من الصمود و الوحدة و الالتفاف حول جامعتكم الوطنية و الاستعداد للنضال لأنه السبيل الوحيد لتحقيق مطالبنا العادلة و لصيانة مكتسباتنا و للحفاظ على قطاعنا و على عموميته.
عاشت جامعتنا الوطنية مناضلة و مكافحة
عاش الإتحاد المغربي للشغل

عن اللجنة الإدارية، يوم 19 نونبر 2011