مجلس النواب يصادق على قانون دمج مكتبي الماء والكهرباء بالإجماع؟
يوم الأرٍبعاء 13 يوليوز 2011 خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة والوزير المكلف بالعالقة مع البرلمان وما لا يقل عن 56 نائبا ونائبة فقط تمت المصادقة بالإجماع على مشروع قانون رقم 09-40 المتعلق بتجميع المكتبين مع العلم أن مجلس النواب يتكون من 325 نائب ونائبة ليمرر المشروع بنسبة 17 % ؟ في بداية الجلسة قدمت وزيرة الطاقة والمعادن عرضا مفصلا أسهبت فيه في شرح أهداف ومضامين هذا المشروع سواء الإستراتجية أو الاقتصادية وكذلك الاجتماعية وذلك من أجل رفع التحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها بلادنا في القطاعين، حيث أكدت السيدة الوزيرة على أن عملية جمع المكتبين، لن تأثر على الوضعية القانونية للمستخدمين النشيطون منهم والمتقاعدون. مطمأنة نواب الأمة على أن تلك الأوضاع والحقوق والامتيازات، لكن تكون أقل من تلك المعمول بها قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، وذلك بالحفاظ على كل المكتسبات بالنسبة للموارد البشرية بالمكتبين، كما عرفت الجلسة ثلاثة تدخلات أجمعت كلها على التصويت بالإيجاب على المشروع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية حيث سيمكن بلادنا من مؤسسة قادرة على عصرنة وعقلنة تدبير قطاعات جد حيوية، قادرة على الرفع من إنتاجها وتحسين جودته وكلفته وضمان لاستمرار المرفق العمومي بموارد بشرية مصانة الحقوق وقائمة بواجباتها باحترافية وكفاءة، وكذلك لانعكاساته الايجابية على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام. وبعد كلمة الوزيرة أعطية الكلمة لمجموعة من البرلمانيين باسم الفرق والأغلبية، حيث قدمت جل التدخلات بما فيها الأغلبية المساندة للحكومة عدة ملاحظات مع طرح بعض الاستفسارات حول مجموعة من القضايا المرتبطة بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، وكذلك حول أهداف المشروع المعلنة وغير المعلنة والضمانات الكفيلة بإنجاح عملية جمع المكتبين، والإجراءات العملية الكفيلة بعدم المساس بمكتسبات ومصالح المستخدمين من مهندسين وتقنيين وإداريين حيث قد يتجاوز عددهم حوالي 16000 مستخدم ومستخدمة، والذين يعتبرون من خيرة الأطر الوطنية التي ساهمة بشكل وافر في تنمية بلادنا، ومن أهم تلك الملاحظات:
1. أغلب الفرق سجلت التهميش التام والتغييب الكلي لممثلي المستخدمين في المكتبين بمن فيهم الأكثر تمثيلية لأي إعداد أو تشاور حول المشروع رغم خطورته وكأن الموارد البشرية غير معنية؟
2. من ناحية الوضعية المالية للمكتبين، كيف سيتم المجمع بين مؤسستين واحد مفلسة بل تعرف عجزا ماليا يقدر ب 5 مليار درهم ومديونية تجاوزت 26 مليار درهم رغم دعم الدولة وهذا الوضع يهم المكتب الوطني للكهرباء، والمكتب الوطني للماء الصلح للشرب الذي يعرف توازنات مالية في تقهقر مستمر وعلى حساب منشئاته ومستخدميه؟
3. هل قامت الوزارة بدراسة جدوى حول عملية الجمع، تم تساءل المتدخل عن أهداف الدراسة التي قام بها المكتب الأمريكي ًَماكنزيَ حو التوجه لخلق شركات مساهمة جهوية من أجل خوصصتها في نهاية المطاف والتي مولتها وزارة الداخلية بدعم من البنك الدولي؟ ومدى صحة بعض الأخبار التي تناولتها الصحافة الوطنية حول تفويت صفقة بشكل مباشر لإحدى المكاتب الدراسية بشكل غير قانوني؟
4. من ناحية الوضعية الإدارية للمستخدمين، كيف سيتم التوافق حل قانونين أساسين متباينين، وما هي الضمانات لعدم إخضاع المكتب الجديد لعملية تسريح وتشريد بمبررات قد تغلف بالمغادرة الطوعية، وما مصير هيكلة المكتبين لأنه هناك تخوفات من هيكلة قيصرية يتم طبخاها في سرية تامة؟
5. من الناحية الاجتماعية تم طرح مشكل التقاعد داخل المكتب الوطني للكهرباء الذي يعرف عجزا يقدر ب 18 مليار درهم، وكذلك مصيرممتلكات المكتبين وخاصة المرافق والصناديق الاجتماعية التي تسير من طرف إحدى النقابات بالمكتب الوطني للكهرباء.
[right]
Accueil