LES MUTUALISTES CHERCHENT DES MEDECINS

Messieurs les responsables de la CMSS/ONE, j’ai le regret de vous dire que la majorité des agents qui souffrent d’une maladie quelconques ne savent pas où aller. Je m’explique, depuis que la policliniques des électriciens ne fonctionne pas comme avant, les mutualistes et parmi eux les vieilles personnes, ne savent où aller pour alléger leurs souffrances. Avants au moins ce clinique constitue un repère facile à atteindre par tous les moyens. Maintenant pour espérer une consultation, on interroge ici et là, à gauche et droite pour connaître les quelques médecins et cliniques conventionnées et leurs différents tarifs.
Faut il toujours se rende à RN pour avoir une adresse ? Et prier un des employés de la CMSS pour que celui-ci lui remette une minuscule carte de visite.
Les temps ont changés, le monde bouge vers l’avant et notre CMSS reste sur le plan organisationnel planté en arrière. Et ce n’est pas normal.

Qu’est ça coûte faire des listes avec tous les médecins externes et internes, avec tous les clinques conventionnés et l’afficher pour que tout le monde sache où s’adresser. Et faire de temps à autre faire une mise à jour. Avec un peu d’imagination on peut faire encore mieux, expliquer certaines procédures en matières de soins, méconnues ou incomprises par les agents.

S’il vous plait, nous sommes d’accords sur le efforts fournis par la CMSS, mais la qualité des services reste à désirer.

Toute a fait d’acore avec toi M ZIZOU il faut diffusé les listes sur Outlook c'est facile à faire et sur ce Forum également sa sera un belle action Allah ijazikom bikhir [b]

يبدو أن الرئيس المعتوه ماض في سياسة تصفية التعاضدية ونهب أموالها عن طريق ابتزاز المتعاقدين من صيادلة ومصحات ومختبرات وأطباء ثم عن طريق توظيف أقاربه وقريباته كإبن أخته الزوفري بمرتب يفوق بكثير مرتبات العمال المتزوجين وذو العيال الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة التعاضدية والمتعاضدين وبالرجوع إلى الممارسات التي مارسها الرئيس المعتوه منذ تعينه من طرف المدير السابق الفاسق كريم سيتضح أن هناك تجاوزات جد خطيرة في مالية التعاضدية يكفي أن تحال على المجلس الأعلى للحسابات لتظهر الجرائم المرتكبة في حق مالية التعاضدية وأعتقد أنه لن يكون أحسن حظا من الفراع رئيس تعاضدية الموظفين الذي أدين بأربعة سنوات سجنا نافذة , فقط علينا نحن المتعاضدين المطالبة بحقنا وحق تعاضديتنا وليس البحث عن أطباء وإنما البحث الحثيث عن الكيفية التي تمكننا من المحافظة على هذا المكسب العظيم

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء أول أمس، بأربع سنوات حبسا في حدود 30 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية

قدرها 10 آلاف درهم في حق محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, بعد مؤاخذته بتهمة «اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال»، بينما برىء من تهمة «الإرشاء والتزوير».
وحكمت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 16 شهرا نافذا وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم في حق خمسة متهمين وهم (مبارك ،ص) وهو مقاول و(عبد العزيز،س) مهندس، و(عبد الرحمان، ت)، المشرف على النظام المعلوماتي، و(المختار، ب)، وهو رئيس جمعية و(هشام،ع).
وقضت المحكمة بسنتين حبسا في حدود 15 شهرا نافذة وموقوفة في الباقي وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق خمسة متهمين وهم (هشام، ر) و(عبد العزيز، ب) و(خالد، ب) و(محمد، ك) و(محمد،ح)، كما حكمت المحكمة بسنتين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق كل من (نادية، ل) و(لطيفة،م) و(رشيدة،ع).
وأصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم في حق ثلاثة متهمين وهم (وفاء، ب) و(وفاء، ح) و(سعيد، ب) وبستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق (محمد، ر).
وبرأت المحكمة متهمين وهم (نادية، ل) و(محمد، أ) و(لطفي، ق) و(مولاي إبراهيم، ع) من كل التهم كما قضت برفع الحجز عن ممتلكاتهم.
وقضت المحكمة بأداء المدانين في هذا الملف تعويضا مدنيا تضامنا قدره مليار سنتيم، هذا الحكم اعتبره أحمد أرحموش دفاع التعاضدية «دون المستوى المطلوب» ، مؤكدا في تصريح لـ«المساء» أن المحكمة لم تستجب لملتمس استرجاع الأموال المختلسة والتي حددت في حدها الأدنى في 70 مليار سنتيم وهي أموال اليتامى مولت بها حملات انتخابية، وقدم دفاع التعاضدية صباح أمس طلبا لاستئناف الحكم ، وقال إنه يأمل أن تقضي المحكمة في المرحلة الاستئنافية باسترجاع الأموال.
وعرفت جلسة النطق بالحكم احتجاج وبكاء بعض أقارب المتهمين عند النطق بالأحكام، إذ أخذ بعضهم يصيح بأعلى صوته «البراءة، البراءة»، كما خرجت بعض الأسر إلى بهو المحكمة هاتفة باسم الملك بعدما سمعت حكم ذويها.
ولم يستسغ بعض الذين حضروا الجلسة متابعة المتهم الرئيسي الفراع في حالة سراح في وقت يتابع فيه المتهمون بالمشاركة في حالة اعتقال، وهو ما دفع بعضهم إلى القول إن الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها تهم عمله النيابي والبرلماني وليس ملفات أخرى مرتبطة بالحق العام.
يذكر أن عدد المتابعين في هذا الملف يبلغ 23 من بينهم 14 فردا رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا منذ شهر مارس من السنة الماضية ، وثمانية يوجدون تحت المراقبة القضائية وشخص واحد في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل «اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة» كل

QUI PEUT TRANSMETTRE PAR OUTLOOK CETTE LETTRE AUX PERSONNEL DE L ONE AVANT 15-04-2011


على
إثر النداء الأول الذي وجه بتاريخ 21 فبراير 2011 إلى كافة مستخدمات
ومستخدمي المقر الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء بخصوص الوضعية المزرية التي
آلت إليها التعاضدية، تدخل رئيس التعاضدية رفقة أعضاء من المكتب الجامعي
للحيلولة دون القيام بوقفة احتجاجية كان من المزمع عقدها أمام مكتب ممثل
التعاضدية بالمقر الرئيسي، ووعدوا مناديب العمال الممثلين للمقر الرئيسي
خلال الاجتماع الذي تم بدار الكهربائي بتاريخ
22 فبراير 2011 بإيجاد حلول عاجلة للمشاكل المطروحة في أجل لا يتعدى متم شهر مارس 2011.
احتراما
لهذه الوساطة التي قام بها مناديب العمال، تم التنازل عن تنظيم هاته
الوقفة وإعطاء الفرصة للمسؤولين عن الصندوق التعاضدي لأجل الوفاء بعهودهم.
إلا أنه وللأسف الشديد، لاحظنا تماطلا واستخفافا في التعامل مع هاته المطالب مسجلين مايلي:
-
استمرار إذلال المستخدم وإهانة كرامتة من طرف بعض المتعاقدين من أطباء
وصيادلة ومصحات بحجة أن الصندوق غير ملتزم بأداء التعويضات الهزيلة أصلا في
وقتها.
- استمرار معاناة المستخدم جراء غياب خدمة المستعجلات حيث تم
اللجوء في الحالات المستعجلة خلال شهر مارس إلى نقل المريض في سيارة خاصة
أو سيارة المصلحة في ظروف تظهر الهوان والبؤس الذي صار عليه حال الكهربائي
بعدما كان نموذجا يحتذى.
- استمرار إلزام المستخدم بضرورة المصادقة على
وصفة الدواء، مما يضطر المريض إلى التنقل إلى مقر العمل والانتظار لمدة لا
تقل عن ساعتين في أحسن الأحوال، قبل أن يبدأ رحلة جديدة للبحث عن الصيدلية
لأخذ الدواء والذي يكون في غالب الأحيان ناقصا.
- والمعاناة تستمر...............
- كما أننا لا ندري أين مصير 10 مليون درهم التي كانت مخصصة للإصلاح مصحة لحبابي … ?
ولازالت انتظارات المستخدمين، لم تراوح مكانها في رفوف المسؤولين عن شؤون التعاضدية.
انطلاقا
مما سبق، وحتى نفهم المسؤولين أننا لن نسكت بعد الآن عن حقوقنا المشروعة،
فإننا ندعو جميع المستخدمين والمستخدمات إلى حمل شارة احتجاجية يوم
الأربعاء المقبل 21 ابريل2011، مهما كان لونها فهي تبرر غايتنا المنشودة
وذلك كخطوة أولى تليها خطوات احتجاجية أخرى حتى تحقيق حقوقنا وحقوق أبنائنا
في العلاج وفق شروط تضمن كرامتنا المعهودة ككهربائيين وكهربائيات، من
أهمها :
1. إعادة النظر في السياسة التي تقوم عليها التعاضدية في العلاج
بما يضمن للمستخدم الاستفادة من كافة أنواع العلاجات في أحسن الظروف، مع
حفظ كرامته.
2. إيقاف الاقتطاعات ومراجعة التعريفة التعاضدية حسب ما هو جار به العمل في المغرب.
3. تسريع وتيرة سداد ما أنفقه العامل من شراء الدواء و مصاريف العلاج في أجل لا يتعدى شهرا واحدا.
4. إعادة النظر في التعاقد مع الأطباء ذوي الاختصاص و ليس مع المصحات السابقة .
5. ضرورة إعادة التعاقد مع مصحات صندوق الوطني لضمان الاجتماعي وفق شروط تحفظ للمستخدم كرامته و صحته و حقوقه.
6.
التعاقد مع جميع مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بولاية الدار
البيضاء الكبرى بنفس الصيغة المبرمة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
بالمحمدية.
7. إعادة النظر في التعاقدات المبرمة مع الصيادلة و الأطباء و
المصحات مع مراعاة توزيعها بطريقة عادلة حسب خريطة الأحياء والنواحي
بولاية الدار البيضاء الكبرى.
8. إعادة النظر في تكلفة العلاجات المتعلقة بالتعاقدات و التي يشوبها العديد من الغموض.
9. ضرورة إشعار المتعاضد قبل أي اقتطاع بواسطة مراسلة مفسرة.
10. ضرورة تسريع وتيرة السداد عما أنفقه المتعاضد من شراء الدواء و مصاريف العلاج و ذلك في اجل أقصاه شهر واحد.
11.
الإلغاء التام لسياسة اخذ الموافقة المسبقة على اقتناء الأدوية نظرا
لمشاكل المواصلات و المحن التي يواجهها المريض حين تنقله إلى الصخور
السوداء و حذف سقف 250 درهم على الوصفة الواحدة نظرا للارتفاع المتزايد
للأدوية.
12. مراجعة قائمة الأدوية الغير المستردة (Médicaments non
remboursables) و خاصة أن عدد من الأدوية المدرجة بهذه القائمة تعتبر أدوية
علاجية و ليست تجميلية أو تكميلية كأدوية أمراض الجلد، اللقاخات الخاصة
بالأطفال، علاجات الأسنان ...
13. ضرورة تسليم كفالة العلاج (Prise en Charge) مفصلة للمتعاضد قبل إمضائها.
14. ضرورة تسليم نسخة من كفالة العلاج (Prise en Charge) مفصلة للمتعاضد بعد المصادقة عليها.
15. توفير أوراق العلاج و وضعها رهن إشارة كافة المستخدمين.
16.
وأخيرا وليس بأخير أننا نطالب بمحاسبة الرئيس الحالي والسابق عن سوء
الحالة التي آلت إليها CMSS لهذا ونحن جادين فيما نقول ونتعاهد على أننا
ننتظركم أيها الكهربائيون والكهربائيات في الموعد الذي لن نتخل عنه مهما
كلف الأمرو الحق يؤخذ ولا يعطى وكفانا تماطلا وتجاهلا عن سوء التسيير
والتدبير فإن عصر الوعود والأكاذيب والتماطل قد إنته.

وما ضاع حق وراءه طالب.

Casablanca, 17 avr (MAP) - L'Association médicale de réhabilitation des victimes de la torture (AMRTV), a procédé, samedi à Hay Mohammadi (Casablanca), à l'inauguration d'un centre médical multidisciplinaire au profit des victimes de la torture.

L'objectif de ce projet, qui s'inscrit dans le cadre du Programme de réparation communautaire, est de permettre aux victimes de violence de bénéficier de soins médicaux, de santé mentale et de rééducation en kinésithérapie.

Les services du centre, réalisé grâce au soutien de la coordination locale du programme à Hay Mohammadi, ciblent notamment les handicapés mentaux et physiques et les victimes de toutes formes de violences (tortures, violences familiales, agressions) habitants du Hay Mohammadi.Y compris,les éléctriciens victimes de complots et agréssions perpètrées contre eux par les sbirs du syndicat fantôche lors des opérations éléctorales et métings de protestations contres les abus syndicos-directionnels à l'office.Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de ce projet, dont cinq permanences hebdomadaires en soins et en rééducation en kinésithérapie, la mise en place d'équipes médicales et d'assistants (es) sociaux (les) pour assurer l'accompagnement, le suivi personnalisé des personnes souffrantes, l'organisation de sessions de formation sur les besoins des victimes de violence ainsi que des campagnes de sensibilisation pour garantir une meilleure intégration des personnes victimes de violence.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général du Conseil national des droits de l'Homme, Mohammed Sebbar, a indiqué que cette initiative est la première du genre au niveau de Casablanca et que d'autres initiatives et projets seront entamés dans plusieurs régions du Royaume qui ont connu des formes de violation des droits humains, ajoutant que malgré la modestie de ces projets, leur significations sont grandes et profondes.

Pour sa part, le président de l'AMRTV, Abdelkrim Manouzi, a déclaré que ce centre "profitera aux femmes victimes de violence, aux handicapés et aux victimes de la torture des années de plomb".

Cette antenne de l'AMRTV a vu le jour grâce aux efforts des militants(es) des Droits Humains et au soutien des partenaires du programme de réparation communautaire (CNDH), la Fondation CDG, l?Union européenne, les services de la préfecture de Hay Mohammadi Ain Sebaa, de l'Arrondissement de Hay Mohammadi et l'Entraide Nationale.

Il est à rappeler que l'IER avait proposé un programme de réparation communautaire qui vise la réhabilitation des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux des régions concernées (les régions de Figuig, Errachidia, Ouarzazate, Zagora, Tan Tan, Azilal, Khemissat, Al Hoceima, Nador, Khénifra et Hay Mohammadi à Casablanca).

Les actions réalisées dans le cadre de ce programme s?articulent autour des quatre axes suivants: Le renforcement des capacités des acteurs locaux, la préservation positive de la mémoire, l'amélioration des conditions de vie de la population (amélioration des services, désenclavement, activités génératrices de revenus et protection de l'environnement), et la promotion des droits des femmes et des enfants.


MAP