يوم الثلاثاء الماضي توصل الوكلاء العاملين بمختلف محاكم المملكة بمذكرة تخبرهم بضرورة الإسراع بالبث في قضايا الفساد المالي، خاصة بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي فضحت النهب الذي يستشري في المؤسسات والمرافق العامة.
ولا يزال 27 ملفا بين أنظار الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والوكلاء العامي للملك وقضاة التحقيق. 0.
Souhaitant que les dossiers de l'ONE et des caisses sociales soient parmis les 27 dossiers restants.Il faut qu'on se mobilisent pour demander l'envoi des juges de la cour des comptes aux organismes sociaux de l'office parcequ'il parrait que certaines personnes bien trampées dans des affaires louches s'activent à faire disparaitre les traces de leurs salles besognes.
Accueil 
