Rachid Ninni
Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 15/05/2006
 | | Sujet: العايق حاضي الفياق والدمدومة قاضي حاجة Sam 2 Oct 2010 - 5:05 | |
| في الدول التي تحترم فيها الأحزاب السياسية دافعي الضرائب وتقيم لرأيهموزنا، بمجرد ما يتم نشر خبر حول تفجير فضيحة ارتشاء كبيرة داخل مؤسسةمهمة تنتج أكثر من أربعين في المائة من الطاقة الكهربائية التي يحتاجهاالمغرب، فإن المعارضة الحزبية تبادر إلى المطالبة بإنشاء لجنة تحقيقبرلمانية لمعرفة تفاصيل القضية.
كما أن المؤسسات المهتمة بالمراقبة المالية والشفافية، كالمجلس الأعلىللحسابات ومؤسسة «ترانسبارينسي» و«الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة»،تأخذ بزمام المبادرة وتطالب بتسليط الضوء اللازم على هذا الملف.
لكن يبدو أن هذه القاعدة لا تنطبق على أحزابنا السياسية ومؤسسات مراقبةالمال العام وشفافية الصفقات في المغرب. وإلى حدود الآن، فالاتهامات التيساقها الرئيس التنفيذي السابق لشركة «طاقة» الإماراتية، ونشرتها الصحافةالأمريكية الاقتصادية على نطاق واسع، بخصوص الضغط عليه لإعطاء رشوة قدرهاخمسة ملايين دولار سنويا وطيلة خمس سنوات لأطراف مغربية مقابل تسهيلهاتوقيع صفقة بيع المحطتين الخامسة والسادسة من الجرف الأصفر، لازالت بدونرد من الجانب المغربي.
فلم نقرأ ردا ولا توضيحا صادرا من طرف مجيد العراقي، ممثل شركة «طاقة»الإماراتية في المغرب، كما لم نسمع توضيحا من المكتب الوطني للكهرباءالمعني الأول باتهام المدير التنفيذي السابق للشركة الإماراتية.
ويمكن أن نفهم صمت المعنيين بالأمر وإمساكهم عن إعطاء توضيحات حول هذهالفضيحة المالية المجلجلة، لكننا نستغرب صمت الأحزاب السياسية والنوابالبرلمانيين المغاربة الذين يسارعون هذه الأيام إلى استرجاع جلابيبهمالبيضاء من «المصبنات» استعدادا لارتدائها بمناسبة الدخول البرلماني بعدأسبوع، قبل إعادتها إلى دولاب الثياب ومقاطعة البرلمان طيلة السنة.
وعوض أن تنشغل أحزاب المعارضة بإثارة هذه الفضيحة ومطالبة الجهات المعنيةبالمثول أمام وسائل الإعلام وإعطاء توضيحات للرأي العام بشأن الاتهاماتالخطيرة التي ساقها المدير التنفيذي السابق للشركة التي تحتكر إنتاج وبيعالكهرباء للمغاربة، اختار كل حزب أن يستعد لانتخابات 2012 بطريقته الخاصة.فالحرب بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية على أشدها، وكل حزب يشحذسكاكينه أمام أنظار الآخر لتخويفه من الاقتراب من مناضليه وإغوائهم.
وحزب الاستقلال يعمل بحكمة «العايق حاضي الفياق والدمدومة قاضي حاجة»، فهويراقب الوضع ويصطف مع الجهة الغالبة، أما الاتحاد الاشتراكي فكل هم وزرائهأن يبقوا في الحكومة حتى ولو تطلب ذلك تغيير «الكبوط» والدخول وراء«القايد» إدريس لشكر تحت جلباب الشيخ بيد الله.
من يا ترى سيطالب بمراقبة الكيفية التي تدار بها الصفقات الضخمة التي تمرفي سرية تامة داخل قطاع الكهرباء الذي يعتبر من أهم القطاعات المدرة للدخلبالنسبة إلى الشركة التي تستغله.
عندما اشترى الأمريكيون محطة «الجرف الأصفر» قبل سنوات قليلة، اعتبرواأنهم عقدوا صفقة القرن، فقد أعطاهم إدريس بنهيمة المحطة جاهزة للإنتاج.ورغم أهمية وتعقد تفاصيل الصفقة، فقد أسند بنهيمة مهمة إعداد بنود العقدإلى محام متخصص في قضايا الجنح العادية، والذي لم يكن سوى صهر المديرالسابق مراد الشريف.
بعد فترة يسيرة من استغلال المحطة، باعها الأمريكيون للإماراتيين. والغريبفي الأمر أن عصب الاقتصاد المغربي، الذي هو إنتاج الكهرباء، يباع ويشترىأمام أنظار المغرب دون أن يتدخل أحد في مجلس النواب أو المعارضة الحزبيةأو النخبة الاقتصادية لقرع جرس الإنذار وتحذير الدولة من عواقب الارتهانللأجنبي في مجال الطاقة الكهربائية التي بدونها يستحيل أن تدور عجلةالاقتصاد الوطني.
لا أحد تساءل لماذا يستمر المغرب في اقتناء الفحم بثمن مرتفع من الأسواقالعالمية وتوفيره لمحطة الجرف الأصفر مجانا، التي لا تفعل غير الضغط علىالأزرار وإنتاج الكهرباء وبيعه لنا بسعر يعتبر الأغلى عالميا.
ورغم أن المغرب يعتبر أحد الزبائن العالميين الذين يقتنون أكبر الكميات منالفحم من الأسواق العالمية، فإننا نستمر في اقتنائه بثمن مرتفع جدا. وليسهناك من طرف المكتب الوطني للكهرباء أي مجهود للتفاوض حول أثمان جديدةومناسبة. ثم لماذا سيستمر المغرب في اقتناء الفحم وإهدائه لشركة «طاقة»لكي تستعمله في إنتاج الكهرباء الذي تبيعه لنا بأغلى الأسعار.
لعل من حسنات وضع المدير التنفيذي لشركة «طاقة» لشكاية أمام القضاءالأمريكي بتهمة إجباره على تقديم رشاوى للحصول على صفقات مجزية، هو إعادةفتح ملفات الصفقات التي عقدها المكتب الوطني للكهرباء مع الشركات الأجنبيةالتي تستغل محطاته الكهربائية، وخصوصا العقد الذي يجمع المكتب بالشركةالمستغلة للجرف الأصفر، والذي تصب أغلب بنوده في صالح الشركة الإماراتية.
فنحن اليوم نصرف ثمنا باهظا لاقتناء الكهرباء الذي بعنا محطة إنتاجه بثمنبخس، وفوق ذلك نوفر للمحطة الفحم اللازم للإنتاج. «الحبة والبارود من دارالقايد».
وإذا كانت شركة «طاقة» الإماراتية قد «فازت» بصفقة الجرف الأصفر التيتعتبر اليوم دجاجة تبيض ذهبا، فإن شركة «ألستوم»، التي فازت بصفقة إنشاءمحطة الضخ الهيدروكهروبائية بمنطقة أفورار سنة 2001، بعد طلب عروض دوليشاركت فيه بمفردها بتكلفة وصلت إلى 1،7 مليار درهم، تستطيع أن تعتبر نفسهامحظوظة جدا في المغرب، لأن المحطة التي سلمتها هذه الشركة (ألستوم) سنة2006 إلى المكتب الوطني للكهرباء لم تحترم بعض شروط السلامة، مما جعلالإدارة السابقة للمكتب الوطني للكهرباء تراسل المقر الرئيسي للشركةالفرنسية التي فازت بالصفقة (ألستوم) والشركة الفرنسية «SGTM» التي أنجزتالأشغال الهندسية للمحطة، من أجل إصلاح الأخطاء المرتكبة.
وبالفعل، أرسلت الشركة الأم بباريس فريقا من تقنييها إلى محطة «أفورار»،وأعفت فريق عملها الذي كان يشتغل بالمغرب بشراكة مع المكتب الوطنيللكهرباء.
وبعدما «ضرب» خبراء شركة «ألستوم» الحساب وقيموا المبالغ المالية التيتلزمهم من أجل تصحيح أخطاء محطة «أفورار» ومحطة «أيت مسعود» التي تعانيأيضا من الاختلالات نفسها، وجدوا أن الميزانية التي تلزمهم ضخمة جدا.
ولهذا السبب، قررت الإدارة السابقة الاستفادة من أخطاء بنهيمة وعلي الفاسيالفهري ورجالهما، وفتحت المجال أمام شركات من البرازيل وألمانيا وفرنساوتركيا والهند وإسبانيا عندما أرادت تدشين مشروع محطة مشابهة لمحطة«أفورار» في عبد المومن بالقرب من أكادير.
ويبدو أن هذا الحرص الزائد من طرف الإدارة السابقة على فتح المنافسة فيهذا القطاع الحيوي أمام الشركات العالمية وعدم الارتهان للشركات الفرنسيةدون غيرها، هو ما أسقط رأس المدير السابق، خصوصا عندما أصدر تقريرا فيأكتوبر 2008 يرفض فيه استلام محطة «أفورار» مادامت شركة «ألستوم» ترفضإصلاح أخطائها التي ارتكبها تقنيوها أثناء بناء المحطة.
أسبوعان فقط بعد «طيران» رأس المدير معمر وجلوس علي الفاسي الفهري علىكرسي الرئاسة بالمكتب الوطني للكهرباء، ستنفرج «أزمة» شركة «ألستوم»وستتحرر من تبعات أخطائها التقنية التي اعترفت بها في السابق.
وهكذا سيتسلم السيد علي الفاسي الفهري محطة «أفورار» بأعطابها، وسيعفيشركة «ألستوم» من كل مسؤولية وتبعات مالية. رغم أن المحطة بمجرد استلامها،كشف اشتغالها عن مشاكل توقف متكررة، إلى درجة أنها توقفت عن العمل لسبعةأشهر كاملة، إلا أن هذا الأمر لم يثر انشغال أحد في البرلمان والحكومة.
ولم تكتف شركة «ألستوم» بإعفاء نفسها من تكاليف إصلاح الأخطاء التيارتكبت، وإنما اقترحت على علي الفاسي الفهري أن يدفع لها مصاريف إضافية كلمرة يتطلب فيها الأمر إرسال تقنييها لإصلاح عطب ناتج عن الأخطاء التقنيةالتي ارتكبها هؤلاء التقنيون أثناء بنائهم للمحطة.
وهكذا، حظيت الشركة الفرنسية في ظل الإدارة الجديدة بمراجعة جذرية لدفترالتحملات الذي يربطها بالمكتب الوطني للكهرباء، وأصبحت البنود التي وضعتلتقييد ومراقبة الشركة بنودا في صالحها تطلق يدها بحرية في المحطةالهيدروكهربائية.
وفي مقابل سخاء السي علي الفاسي الفهري مع الإماراتيين والفرنسيين، نرىكيف أنه عندما يتعلق الأمر بمستخدميه المغاربة يصبح شحيحا، إلى درجة أنعددا كبيرا من مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أصيبوا، الأسبوعالماضي، بصدمة عميقة بعدما رفضت ملفاتهم المرضية التي سبق لهم أن أودعوهالدى مصالح التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية (MGPAP) بسبب عدمتسديد إدارة المكتب الوطني للماء واجبات الانخراط السنوية لكافة مستخدميالمكتب.
والمصيبة أن هناك مستخدمين تقدموا بطلبات التحمل المرضي من أجل إجراءعمليات مستعجلة رفضت هي الأخرى، رغم أن واجبات الانخراط يتم اقتطاعهاشهريا مباشرة من أجور المستخدمين.
أفلا يجدر بالبرلمان، الذي يستعد نوابه للتصويت بالموافقة على اندماجالمكتب الوطني للكهرباء مع المكتب الوطني للماء، أن يؤجل هذه «الصفقة» إلىحين تشكيل لجنة لتقصي الحقائق للبحث في «صفقات» علي الفاسي الفهري ذاتالضغط العالي داخل المكتب الوطني للكهرباء.
مجرد اقتراح. | |
|
Rachid Ninni
Nombre de messages : 21
Date d'inscription : 15/05/2006
| | Sujet: Re: العايق حاضي الفياق والدمدومة قاضي حاجة Sam 2 Oct 2010 - 5:10 | |
| | |
|
