YOUNESS MAAMAR :ONE RESPONSABLE DE AUGMENTATION DES TARIFS

Nombre de messages : 234 Date d'inscription : 19/04/2006

يونس معمر: الحكومة هي المسؤولة عن أسعار الكهرباء

أوضح مخطط التجهيز للمكتب الوطني للكهرباء ضعف التخطيط في مجال وسائل إنتاج الكهرباء.فباستثناء محطة صغيرة (تنافيت البرج بحجم 40 ميكاواط)، فإن سنة 2008 ستكون سنة بيضاء في برنامج التجهيز الاستعجالي للمكتب بينما يتكدس هذا البرنامج خلال سنة 2009 بالعديد من المحطات، محطة بني مطهر ومحطة طانطان ومحطة طنجة ومحطة المحمدية.

ويتمثل ضعف التخطيط أيضا في إقرار قرار إنشاء محطتي المحمدية وطانطان اللتين يعملان بالغاز الطبيعي، هذا في الوقت الذي اعترف فيه المدير العام للمكتب خلال ندوة صحفية عقدت أول أمس الأربعاء أن مادة الفحم يبقى الأقل كلفة من مادة الغاز مبررا أن عامل قصر مدة إنجاز المحطات العاملة بالغاز التي لا تتجاوز 24 شهرا هو المتحكم في اللجوء إليها رغم كلفته المرتفعة عكس المحطات العاملة بالفحم التي يتطلب إنجازه مدة 5 سنوات، ولعل هذا الاختيار يهدد باللجوء إلى رفع سعر الكيلواط من الكهرباء وبالتالي سينعكس سلبا على أسعار المواد الاستهلاكية. ونشير في هذا الصدد إلى أن المحطات العاملة بالفحم المتمثلة في توسيع محطات الجرف الأصفر 5 و6 وكذا محطة كاب غير بضواحي أكادير، فقد كان مصير هذه الأخيرة الفشل بينما لازال مصير الأولى مجهولا.

وارتباطا بموضوع أسعار الكهرباء، أوضح يونس معمر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء أن الحكومة هي التي تحدد أسعار الكهرباء وتنشرها في الجريدة الرسمية مشيرا إلى أن أسعار الكهرباء عرفت منذ سنة 1996 انخفاضات متتالية على مستوى الجهد المتوسط والجهد العالي بلغ نسبة 34 في المائة إلى غاية 2007 ، حيث عرفت زيادة في السعر بنسبة 7 في المائة، وهي الزيادة التي كان لها انعكاس مباشر على تحسن الوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء خلال النصف الأول من السنة الجارية 2007 وذلك على حساب الاقتصاد الوطني وبطريقة غير مباشرة على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن وتكريس الأزمة الاجتماعية

من الملاحظات التي ميزت البلاغ الصادر عن المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء خلوه من أي إشارة إلى البرنامج الوطني للكهربة القروية أو كما أسماه المدير العام/ مغامرة الكهربة القروية/ والتي كان من المفترض أن يستعرض حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها في هذا البرنامج والتي يبدو أن فشلها في احترام الأجندة المقررة جعلها تتحاشى الحديث عنه.

Nombre de messages : 234 Date d'inscription : 19/04/2006

من جهة اخرى، أشارالبلاغ إلى أن المجلس الإداري أعطى موافقته للمدير العام للمكتب من أجل إتمام المفاوضات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية وتسيير صندوق التقاعد وتحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة. وفي جوابه على سؤال حول الجدولة الزمنية المتعلقة بالنقطة الأخيرة، أوضح يونس معمر أن التحويل سيتم في أفق 2008 و العملية تهدف إلى إعادة هيكلة المكتب لتحقيق مطلبين هما توفير الطاقة من أجل التنمية وكذا المحافظة على مكتسبات العمال مما قد يطرح موضوع الشفافية حين تحتكر الشركة الجديدة جميع المراحل من الإنتاج وصولا إلى التوزيع .

وبشر المدير العام العاملين بالمكتب أن عملية الانتقال إلى نظام التقاعد

قطع مراحل مهمة وأن المكتب خصص لهذا الغرض مبلغا بلغ 14 مليار درهم.RCAR

وتجدر الإشارة إلى أن رقم معاملات المكتب الوطني للكهرباء عرف عند متم شهر يوليوز 2007، ارتفاعا بنسبة 13 في المائة حيث انتقل من 8.1 ملايير درهم إلى 9.1 ملايير درهم، وأنه خلال نفس الفترة، سجل الفائض الخام للاستغلال نموا ملحوظا بنسبة 84 في المائة بلغ مليارين من الدراهم مقابل 1.1 مليار درهم في يوليوز 2006، مشيرا إلى أن هذه النتائج يتم استيعابها من طرف التحملات المالية التي مازالت تثقل كاهل المكتب.وأوضح البلاغ أن النتيجة الصافية عند متم يوليوز 2007 سمحت بتحقيق فائض بلغت قيمته 134 مليون درهم مقابل عجز بقيمة 937 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2006.

Nombre de messages : 234 Date d'inscription : 19/04/2006

مدوّنات مكتوب: أبو رضى