صاحب هذه الثروة الحديدية اسمه تيودورين أوبيانغ نغيما، واسمه يحيل مباشرة على رئيس دولة إفريقية اسمه تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي يتربع على عرش غينيا الاستوائية منذ سنة 1979، أي منذ أن كان جيمي كارتر يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وجيسكار ديستان يحكم فرنسا وهلموت شميت يحكم ألمانيا، وهي السنة نفسها التي كان فيها النمساوي كورت فالدهايم أمينا عاما للأمم المتحدة، وهي أيضا السنة التي هرب فيها عيدي أمين من تنزانيا، وهو عام الثورة الإيرانية، وعام تعيين مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا.
كثيرون لا يذكرون الأحداث المذكورة أعلاه، ومع ذلك فإن رئيسا إفريقيا تولى الحكم في تلك الأيام لا يزال إلى اليوم رئيسا، وهو يوصف بكونه واحدا من أكثر الرؤساء الأفارقة فسادا، وهو يهيئ الكرسي لكي يسلمه إلى ولده الذي سماه تيودورين، تماما كما يفعل رجل اسمه حسن ويسمي ابنه حسنين، تيمنا بوراثته بعد طول عمر.
الإبن تيودورين يملك في باريس أشياء كثيرة أخرى، عنده إقامات فاخرة ولوحات وتحف فنية لا تقدر بثمن وعقارات بلا حد وأشياء كثيرة أخرى، عدا تلك الأشياء التي يملكها في إسبانيا، على اعتبار أن غينيا الاستوائية كانت مستعمرة إسبانية، إضافة إلى أملاك كثيرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم.
الولد تيودورين كان خلال السنوات الماضية وزيرا للفلاحة والغابات، ويبدو أنه، في عيد من أعياد ميلاده، طلب من والده الحنون أن يعطيه هدية فأعطاه هذه الوزارة، لذلك أنشا الولد على الفور مقاولة خاصة بتصدير الخشب والمواد الفلاحية، فتحولت غينيا الاستوائية إلى غابة خاصة بتيودورين، الذي صار يقطع أشجارها ليل نهار ويصدرها نحو مختلف مناطق العالم.
في غينيا الاستوائية ثروتان أساسيتان، الأولى هي الغاز والبترول والثانية هي الغابات، ويبدو أن الغاز والبترول بقي في ملكية تيودور الكبير، بينما آلت الغابات إلى جيوب تيودورين الصغير، بينما احتفظ الشعب الغيني بنصيبه من الفقر واليباب.
سيارات تيودورين التي بيعت في المزاد العلني أريد منها توفير مبلغ كبير تطالب به النيابة العامة في فرنسا لإسقاط المتابعة عن ابن الرئيس، الذي تتهمه جمعيات حقوقية بالسرقة والنهب وتحويل أموال الشعب الغيني إلى الخارج وتبييض أموال متحصلة من استغلال غير مشروع لثروات غينيا. وهذا الإجراء القضائي تم بصعوبة بالغة لأن القضاء الفرنسي نادرا جدا ما يتجرأ على متابعة رؤساء أفارقة فاسدين أو أقاربهم وأبنائهم، فالجميع يعرف ما تغرفه فرنسا من الفساد في إفريقيا، حتى صارت باريس جزءا لا يتجزأ من حالة الفساد الرهيبة في هذه القارة، وربما يكون السبب الرئيسي لمتابعة تيودورين هو أنه ينتمي إلى مستعمرة إسبانية سابقة وليس إلى مستعمرة فرنسية، رغم أن الفساد ملة واحدة.
في عملية البيع بالمزاد العلني لسيارات ابن الرئيس الغيني، حدث شيء غريب، وهو أن دعوات وجهت إلى أثرياء بارزين من أجل أن يحضروا المزاد، وهذه الدعوة كتبت بعدة لغات، من بينها الروسية والعربية؛ وعندما انتهت عملية البيع، رفضت الإدارة الفرنسية الكشف عن أسماء الأشخاص الذين اشتروا تلك السيارات الفارهة؛ أما السبب فهو واضح وبسيط، وهو أن الذين اشتروها لا يختلفون كثيرا عن تيودورين أوبيانغ من حيث الفساد ونهب الثروات وتبييض الأموال، من بينهم عرب، وكلمة عرب تعني قوما يتوزعون ما بين الخليج والمحيط، وهم أيضا عُرفوا بفسادهم في البر والبحر، أي أن القضية في عمومها هي توظيف الفساد في محاربة الفساد.
في كل الأحوال، فإن حكاية تيودور وتيودورين لا توجد في غينيا الاستوائية فحسب، بل هي في كل بلد متخلف.. إنها حالة موجودة في كل بلد تنام فيه الشعوب وتسلم مصيرها إلى حكامها الفاسدين والمستبدين.. إنها الحصيلة الطبيعة حين «يرقد» حاكم في السلطة أكثر مما يجب، والنتيجة الطبيعية حين تصبح المناصب عبارة عن هدايا وليست أمانة ومسؤولية، والنتيجة الطبيعية حين يتحول المسؤولون إلى مافيوزيين.
قبل بضعة أيام، جرت في العاصمة الفرنسية باريس عملية مزاد علني خاصة، حيث تم بيع سيارات فاخرة يزيد ثمن كل واحدة منها على نصف مليون أورو، يعني 500 مليون بالمغربية، وهي سيارات نادرة ولم يصنع منها الكثير، من بينها سيارة تساوي قرابة المليار وصنع منها 50 نموذجا فقط في العالم كله.
صاحب هذه الثروة الحديدية اسمه تيودورين أوبيانغ نغيما، واسمه يحيل مباشرة على رئيس دولة إفريقية اسمه تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي يتربع على عرش غينيا الاستوائية منذ سنة 1979، أي منذ أن كان جيمي كارتر يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وجيسكار ديستان يحكم فرنسا وهلموت شميت يحكم ألمانيا، وهي السنة نفسها التي كان فيها النمساوي كورت فالدهايم أمينا عاما للأمم المتحدة، وهي أيضا السنة التي هرب فيها عيدي أمين من تنزانيا، وهو عام الثورة الإيرانية، وعام تعيين مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا.
كثيرون لا يذكرون الأحداث المذكورة أعلاه، ومع ذلك فإن رئيسا إفريقيا تولى الحكم في تلك الأيام لا يزال إلى اليوم رئيسا، وهو يوصف بكونه واحدا من أكثر الرؤساء الأفارقة فسادا، وهو يهيئ الكرسي لكي يسلمه إلى ولده الذي سماه تيودورين، تماما كما يفعل رجل اسمه حسن ويسمي ابنه حسنين، تيمنا بوراثته بعد طول عمر.
الإبن تيودورين يملك في باريس أشياء كثيرة أخرى، عنده إقامات فاخرة ولوحات وتحف فنية لا تقدر بثمن وعقارات بلا حد وأشياء كثيرة أخرى، عدا تلك الأشياء التي يملكها في إسبانيا، على اعتبار أن غينيا الاستوائية كانت مستعمرة إسبانية، إضافة إلى أملاك كثيرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم.
الولد تيودورين كان خلال السنوات الماضية وزيرا للفلاحة والغابات، ويبدو أنه، في عيد من أعياد ميلاده، طلب من والده الحنون أن يعطيه هدية فأعطاه هذه الوزارة، لذلك أنشا الولد على الفور مقاولة خاصة بتصدير الخشب والمواد الفلاحية، فتحولت غينيا الاستوائية إلى غابة خاصة بتيودورين، الذي صار يقطع أشجارها ليل نهار ويصدرها نحو مختلف مناطق العالم.
في غينيا الاستوائية ثروتان أساسيتان، الأولى هي الغاز والبترول والثانية هي الغابات، ويبدو أن الغاز والبترول بقي في ملكية تيودور الكبير، بينما آلت الغابات إلى جيوب تيودورين الصغير، بينما احتفظ الشعب الغيني بنصيبه من الفقر واليباب.
سيارات تيودورين التي بيعت في المزاد العلني أريد منها توفير مبلغ كبير تطالب به النيابة العامة في فرنسا لإسقاط المتابعة عن ابن الرئيس، الذي تتهمه جمعيات حقوقية بالسرقة والنهب وتحويل أموال الشعب الغيني إلى الخارج وتبييض أموال متحصلة من استغلال غير مشروع لثروات غينيا. وهذا الإجراء القضائي تم بصعوبة بالغة لأن القضاء الفرنسي نادرا جدا ما يتجرأ على متابعة رؤساء أفارقة فاسدين أو أقاربهم وأبنائهم، فالجميع يعرف ما تغرفه فرنسا من الفساد في إفريقيا، حتى صارت باريس جزءا لا يتجزأ من حالة الفساد الرهيبة في هذه القارة، وربما يكون السبب الرئيسي لمتابعة تيودورين هو أنه ينتمي إلى مستعمرة إسبانية سابقة وليس إلى مستعمرة فرنسية، رغم أن الفساد ملة واحدة.
في عملية البيع بالمزاد العلني لسيارات ابن الرئيس الغيني، حدث شيء غريب، وهو أن دعوات وجهت إلى أثرياء بارزين من أجل أن يحضروا المزاد، وهذه الدعوة كتبت بعدة لغات، من بينها الروسية والعربية؛ وعندما انتهت عملية البيع، رفضت الإدارة الفرنسية الكشف عن أسماء الأشخاص الذين اشتروا تلك السيارات الفارهة؛ أما السبب فهو واضح وبسيط، وهو أن الذين اشتروها لا يختلفون كثيرا عن تيودورين أوبيانغ من حيث الفساد ونهب الثروات وتبييض الأموال، من بينهم عرب، وكلمة عرب تعني قوما يتوزعون ما بين الخليج والمحيط، وهم أيضا عُرفوا بفسادهم في البر والبحر، أي أن القضية في عمومها هي توظيف الفساد في محاربة الفساد.
في كل الأحوال، فإن حكاية تيودور وتيودورين لا توجد في غينيا الاستوائية فحسب، بل هي في كل بلد متخلف.. إنها حالة موجودة في كل بلد تنام فيه الشعوب وتسلم مصيرها إلى حكامها الفاسدين والمستبدين.. إنها الحصيلة الطبيعة حين «يرقد» حاكم في السلطة أكثر مما يجب، والنتيجة الطبيعية حين تصبح المناصب عبارة عن هدايا وليست أمانة ومسؤولية، والنتيجة الطبيعية حين يتحول المسؤولون إلى مافيوزيين.
قبل بضعة أيام، جرت في العاصمة الفرنسية باريس عملية مزاد علني خاصة، حيث تم بيع سيارات فاخرة يزيد ثمن كل واحدة منها على نصف مليون أورو، يعني 500 مليون بالمغربية، وهي سيارات نادرة ولم يصنع منها الكثير، من بينها سيارة تساوي قرابة المليار وصنع منها 50 نموذجا فقط في العالم كله.
صاحب هذه الثروة الحديدية اسمه تيودورين أوبيانغ نغيما، واسمه يحيل مباشرة على رئيس دولة إفريقية اسمه تيودور أوبيانغ نغيما مباسوغو، الذي يتربع على عرش غينيا الاستوائية منذ سنة 1979، أي منذ أن كان جيمي كارتر يحكم الولايات المتحدة الأمريكية وجيسكار ديستان يحكم فرنسا وهلموت شميت يحكم ألمانيا، وهي السنة نفسها التي كان فيها النمساوي كورت فالدهايم أمينا عاما للأمم المتحدة، وهي أيضا السنة التي هرب فيها عيدي أمين من تنزانيا، وهو عام الثورة الإيرانية، وعام تعيين مارغريت تاتشر رئيسة للوزراء في بريطانيا.
كثيرون لا يذكرون الأحداث المذكورة أعلاه، ومع ذلك فإن رئيسا إفريقيا تولى الحكم في تلك الأيام لا يزال إلى اليوم رئيسا، وهو يوصف بكونه واحدا من أكثر الرؤساء الأفارقة فسادا، وهو يهيئ الكرسي لكي يسلمه إلى ولده الذي سماه تيودورين، تماما كما يفعل رجل اسمه حسن ويسمي ابنه حسنين، تيمنا بوراثته بعد طول عمر.
الإبن تيودورين يملك في باريس أشياء كثيرة أخرى، عنده إقامات فاخرة ولوحات وتحف فنية لا تقدر بثمن وعقارات بلا حد وأشياء كثيرة أخرى، عدا تلك الأشياء التي يملكها في إسبانيا، على اعتبار أن غينيا الاستوائية كانت مستعمرة إسبانية، إضافة إلى أملاك كثيرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم.
الولد تيودورين كان خلال السنوات الماضية وزيرا للفلاحة والغابات، ويبدو أنه، في عيد من أعياد ميلاده، طلب من والده الحنون أن يعطيه هدية فأعطاه هذه الوزارة، لذلك أنشا الولد على الفور مقاولة خاصة بتصدير الخشب والمواد الفلاحية، فتحولت غينيا الاستوائية إلى غابة خاصة بتيودورين، الذي صار يقطع أشجارها ليل نهار ويصدرها نحو مختلف مناطق العالم.
في غينيا الاستوائية ثروتان أساسيتان، الأولى هي الغاز والبترول والثانية هي الغابات، ويبدو أن الغاز والبترول بقي في ملكية تيودور الكبير، بينما آلت الغابات إلى جيوب تيودورين الصغير، بينما احتفظ الشعب الغيني بنصيبه من الفقر واليباب.
سيارات تيودورين التي بيعت في المزاد العلني أريد منها توفير مبلغ كبير تطالب به النيابة العامة في فرنسا لإسقاط المتابعة عن ابن الرئيس، الذي تتهمه جمعيات حقوقية بالسرقة والنهب وتحويل أموال الشعب الغيني إلى الخارج وتبييض أموال متحصلة من استغلال غير مشروع لثروات غينيا. وهذا الإجراء القضائي تم بصعوبة بالغة لأن القضاء الفرنسي نادرا جدا ما يتجرأ على متابعة رؤساء أفارقة فاسدين أو أقاربهم وأبنائهم، فالجميع يعرف ما تغرفه فرنسا من الفساد في إفريقيا، حتى صارت باريس جزءا لا يتجزأ من حالة الفساد الرهيبة في هذه القارة، وربما يكون السبب الرئيسي لمتابعة تيودورين هو أنه ينتمي إلى مستعمرة إسبانية سابقة وليس إلى مستعمرة فرنسية، رغم أن الفساد ملة واحدة.
في عملية البيع بالمزاد العلني لسيارات ابن الرئيس الغيني، حدث شيء غريب، وهو أن دعوات وجهت إلى أثرياء بارزين من أجل أن يحضروا المزاد، وهذه الدعوة كتبت بعدة لغات، من بينها الروسية والعربية؛ وعندما انتهت عملية البيع، رفضت الإدارة الفرنسية الكشف عن أسماء الأشخاص الذين اشتروا تلك السيارات الفارهة؛ أما السبب فهو واضح وبسيط، وهو أن الذين اشتروها لا يختلفون كثيرا عن تيودورين أوبيانغ من حيث الفساد ونهب الثروات وتبييض الأموال، من بينهم عرب، وكلمة عرب تعني قوما يتوزعون ما بين الخليج والمحيط، وهم أيضا عُرفوا بفسادهم في البر والبحر، أي أن القضية في عمومها هي توظيف الفساد في محاربة الفساد.
في كل الأحوال، فإن حكاية تيودور وتيودورين لا توجد في غينيا الاستوائية فحسب، بل هي في كل بلد متخلف.. إنها حالة موجودة في كل بلد تنام فيه الشعوب وتسلم مصيرها إلى حكامها الفاسدين والمستبدين.. إنها الحصيلة الطبيعة حين «يرقد» حاكم في السلطة أكثر مما يجب، والنتيجة الطبيعية حين تصبح المناصب عبارة عن هدايا وليست أمانة ومسؤولية، والنتيجة الطبيعية حين يتحول المسؤولون إلى مافيوزيين.