عمال "جليك" يطالبون بـ"تحرير" أعمالهم الاجتماعية
الجمعة, 08 يونيو 2012 10:02
نقابة مستخدمي المحطة الحرارية بالجرف الأصفر ترفض التبعية إلى قطاع عمومي
طالب عمال ومستخدمون بالمحطة الحرارية للجرف الأصفر بالجديدة بتسوية قانونية عاجلة لفك الارتباط بمجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء، منبهين، في حوار مع الصباح، إلى وضعية شبه شاذة تتمثل في تفويض الخدمات الاجتماعية لمستخدمي مؤسسة خاصة إلى مؤسسة تابعة للقطاع العام، ما اعتبره إجحافا في حقهم ووصاية لا تليق باستقلال المحطة. وأكد محمد ندوي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي المحطة الحرارية ، العضو في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المحطة الحرارية للجرف الأصفر تعتبر أول منتج للطاقة الكهربائية بالمغرب، إذ تغطي حوالي 60 في المائة من الحاجيات الوطنية والمزود الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء الذي يتكلف بالتوزيع والنـــــقل. وقال ندوي إن هذه الوضعية الاعتبارية لشركة خاصة مواطنة ورائدة على الصعيد الوطني لم ينعكس على عمال المحطة خصوصا في الشق الاجتماعي، إذ تفتقر المحطة على مؤسسة تعنى بالأعمال الاجتماعية لتلبية حاجيات عمالها وتكتفي بالتفويض لصالح مجلس الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للكهرباء الذي يتعامل مع عمال جليك بمبدأ «الكوطا»، أي «وضع حصة محددة لهم من الأنشطة الاجتماعية لا تتناسب مع المردود الوطني لهؤلاء ولا المساهمة المباشرة لشركتهم المتمثلة في نسبة مئوية من رقم معاملاتها السنوية موجهة للأعمال الاجتماعية». وتساءلت نقابة مستخدمي المحطة الحرارية عن العلاقة التي مازالت تربط المكتب الوطني للكهرباء (مؤسسة عمومية) بالمحطة الحرارية التي تملك الشركة الوطنية للطاقة لأبو ظبي أغلب أسمهما منذ 2007، مؤكدة أن الخصاص الحاصل في مجال الأعمال الاجتماعية لا يمكن حله بمبدأ التفويض، لكن لابد من بديل بإضافة تعاقد مع مراكز تعنى بالأنشطة الاجتماعية وفنادق على الصعيد الوطني مع الاحتفاظ بالتعاون مع مجلس الأعمال الاجتماعية على أساس أن يسند التسيير إلى مصلحة تابعة للموارد البشرية بالمحطة تفاديا لكل أنواع التجاوزات في استغلال حقوق ومكتسبات العمال من طرف مكون نقابي، في إشارة إلى الاتحاد المغربي للشغل المسير المباشر، حسب النقابة نفسها، لمجلس الأعمال الاجتماعية ما يخلق نوعا من السيطرة والهيمنة غير المباشرة على قطاع حيوي. إلى جانب غياب مؤسسة اجتماعية، أكد محمد ندوي أن العمل الاجتماعي بالمحطة يعرف عدة اختلالات وتراجعات عن المكتسبات، منها تحديد سقف الرصيد لنهاية الخدمة بالنسبة إلى العاملين بنظام التابع للمكتب الوطني للكهرباء في 70 ألف درهم عوض 80 ألف درهم إلى حدود نهاية 2005، وحرمان عائلات المتوفين قبل سن التقاعد من المستحقات المتعلقة برصيد نهاية الخدمة، إضافة إلى غياب المقر لمزاولة أنشطة النادي الرياضي الذي كان وما زال حلما لشغيلة المحطة الحرارية، وحرمان العمال العاملين باتفاق بالتراضي مع جليك من المساعدات المدرسية ومصاريف العطلة السنوية والاستفادة من مراكز الاصطياف. وفي موضوع التغطية الصحية، ظلت نقابة مستخدمي المحطة الحرارية تطالب بتصفية المشاكل المرتبطة بالصندوق التعاضدي للضمان الاجتماعي، والانتقال إلى التغطية الصحية عن طريق فاعل للتأمين تعهد بنسبة استرداد تصل إلى 90 في المائة، غير أن المشاكل التي برزت، أخيرا، توضح التخبط الذي يسير فيه هذا الملف مع نسبة استرداد استقرت في 85 في المائة. واقترحت النقابة في هذا الإطار مراجعة نظام التغطية الصحية مع فاعل التأمين وخلق مكتب للمراسلة ووسيط على صعيد مدينة الجديدة تسهيلا للحصول على ضمانة التحمل، مع خلق بطاقة التأمين الشخصي والضمانة الصحية من طرف المحطة وشركة التامين تتيح ولوج جميع المستشفيات في الوطن وخارج الوطن تفاديا لكل المشاكل أثناء الدخول للعلاج، وتفاديا لكل المشاكل قبل الحصول على ضمانة التحمل.
Accueil 