Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE)

Pour un meilleur affichage, veuillez choisir la résolution suivante pour votre écran (1024 par 768 pixels)
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

Partagez | 
 

 ONEE : à qui profite la crise ?

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
mahmoum02



Nombre de messages : 472
Age : 56
Date d'inscription : 15/04/2011

MessageSujet: ONEE : à qui profite la crise ?   Jeu 14 Mar 2013 - 11:45





La grave crise financière qui touche l'Office national de
l'eau et de l'électricité met en lumière la mauvaise gouvernance d'un
secteur pourtant stratégique pour le développement du pays. Alors que
les fournisseurs de l'Office souffrent, les multinationales et sociétés
proches du pouvoir profitent allègrement de la situation.




Après de longs mois d'attente et face au silence de l'ONEE, les
fournisseurs de l'Office (branche électricité) réclament aujourd'hui
publiquement leur dû, malgré les craintes pour certains de voir
s'envoler de futurs marchés. La situation est critique pour les PME qui
ont vu les délais de paiement s'allonger à l'infini (jusqu'à 24 mois
dans certains cas, selon les professionnels). Plus de 700 entreprises
travaillent actuellement pour l'ONEE, dont 133 sont affiliées à la
fédération sectorielle (FENELEC).

« Nous sommes en train de faire les comptes pour 2012. Entre les
factures et les cautions à récupérer, nous sommes déjà à plus de 4
milliards de DH. Et ce n'est pas fini, on devrait dépasser les 5
milliards
», explique à Lakome Youssef Tagmouti, le président de la FENELEC. « Nous
ne comprenons pas pourquoi nous ne sommes pas payés, poursuit-il. Les
budgets ont bien été affectés, les bailleurs de fond ont mis la main à
la poche et nous avons réalisé les travaux. Imaginez qu'aujourd'hui, des
entreprises continuent de travailler pour l'Office sans avoir été
payées depuis de nombreux mois. Alors qu'en même temps l'ONEE ne se
prive pas pour leur infliger des pénalités en cas de retard !
». Les professionnels ont interpellé la Primature et les autorités de tutelle, en leur demandant de prendre des mesures pour « stopper l'hémorragie ».

Opacité de l'ONEE

D'où vient la situation financière critique de l'ONEE ? Plusieurs
causes sont avancées : la période de flottement liée à la fusion
ONE-ONEP, rendue effective en 2012, qui a bloqué ou retardé de
nombreuses opérations ; le montant des créances que l'Office doit
lui-même récupérer auprès des collectivités locales et qui avoisinent
les 3 milliards de DH ; l'explosion des cours des matières premières
(fuel, charbon) ces dernières années, qui n'a pas été répercutée sur les
consommateurs finaux.

Difficile cependant de savoir avec précision ce qui se passe au sein
de l'Office. L'ex-ONE n'a jamais été audité par la Cour des comptes. Ses
rapports d'activité (celui de 2011 n'a toujours pas été publié) ne
reprennent que des chiffres généraux sur la production et la
consommation. Le prix de revient de chaque centrale n'est pas rendu
public. Pas plus que les modalités des contrats passés avec les
producteurs concessionnaires comme JLEC. Que se passe t-il au niveau de
la gestion de l'Office ? Même l'Economiste, le quotidien du milieu des
affaires, affirme dans un éditorial intitulé Assassinat industriel qu' « il est urgent de rompre le complot du silence »1.

Le déficit de l'ONEE a atteint 10 milliards de DH en 2012 selon le ministre Najib Boulif 2.
Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement a simplement annoncé le déblocage
en urgence d'un milliard de dirhams pour parer au plus pressé. La
recapitalisation de l'Office et la signature d'un nouveau
contrat-programme avec l'Etat ont été annoncé pour 2013, afin de revoir
la « performance opérationnelle » de l'ONEE, notamment sur la question
des tarifs, mais rien de concret n'est sorti pour l'instant.

L'importance stratégique de ces secteurs publics (eau et électricité)
et le processus de libéralisation en cours depuis plus d'une décennie
exigent pourtant un minimum de débats pour arbitrer les choix à faire,
sachant que le développement du pays nécessite des investissements
colossaux pour mettre à niveau les infrastructures et que l'aspect
social est potentiellement explosif, comme l'ont montré les récentes
émeutes de Marrakech.

« L'électricité et l'eau, tout comme les transports publics ou
l'enseignement, ont fait l'objet de décisions trop hâtives à la fin des
années 80. On a privatisé à tout-va et aujourd'hui on découvre que le
secteur privé ne peut pas remplacer l'Etat
», explique l'économiste Mehdi Lahlou, président de l'Association pour un contrat mondial de l'eau (Acme) au Maroc.

Qui profite de l'ONEE ?

Pour comprendre les enjeux liés à la libéralisation du secteur de
l'électricité, il faut savoir que l'ex-ONE a trois activités de base :
la production, le transport (réseau) et la distribution. La
privatisation progressive du secteur a commencé par les activités les
plus « rentables » pour le privé : la distribution et la production,
concédées dans les années 90 dans des conditions opaques (marchés de gré
à gré).





Aujourd'hui, plus de la moitié de l'électricité consommée au Maroc
est déjà produite par le privé. La société JLEC (du groupe émirati
Taqa), qui gère en concession pour le compte de l'ONEE la centrale à
charbon de Jorf Lasfar, se porte bien : elle a réalisé un chiffre
d'affaires de 5,4 milliards de dirhams en 2011 pour un résultat net qui
dépasse les 430 millions de DH !

Comment JLEC répercute-t-elle la hausse des prix du charbon, qui a
plus que doublé ces dernières années ? A combien se chiffre la
différence prise en charge par l'ONEE ? L'information n'est pas
disponible et ni JLEC ni l'ONEE n'ont répondu aux questions de Lakome.

Les deux autres concessionnaires privés, Energie Electrique Tahaddart (ETT : ONE, Siemens, Gamesa) et Compagnie éolienne du Détroit
(Théolia), produisent beaucoup moins que JLEC mais sont eux aussi
rentables. ETT a dégagé un résultat net de 170 millions de DH en 2011.

Quelle est la valeur ajoutée de ces producteurs privés, à qui l'Etat a
délégué la gestion de services publics ? L'expertise ? Les capacités de
financement ? L'activité n'est réglementée par aucun texte spécifique.
Un projet de loi sur les partenariats publics-privés (PPP) est en cours
de préparation afin d'y remédier. «Il faut que la loi précise si l'on veut un partenaire financier ou un partenaire qui exploite le service», avait indiqué en décembre dernier Jean-Pierre Ermenault, le délégué général de GDF Suez Maroc 3.

La recette magique de Nareva

Le cas de Nareva, filiale de la holding royale SNI, illustre jusqu'à
la caricature les dysfonctionnements du secteur. Créée en 2004, la
société se positionne aujourd'hui comme un acteur privé incontournable
du secteur électrique après avoir remporté les marchés de la centrale
éolienne de Tarfaya et celle à charbon de Safi (toutes deux en
partenariat avec GDF-Suez), qu'elle va gérer en concession pour le
compte de l'ONEE. Grâce à la nouvelle loi 13-09 sur les énergies
renouvelables, taillée sur mesure pour elle selon les observateurs,
Nareva va également devenir le premier producteur privé du royaume, en
fournissant directement des clients industriels grâce à deux parcs
éoliens privés à Tanger et à Akhfenir (entre Tan Tan et Tarfaya).

Qu'apporte concrètement Nareva ? La société n'a aucune expérience
dans le secteur. Son staff se réduit à une poignée de personnes logées
dans des bureaux du Twin Center de Casablanca. Elle peut compter en
revanche sur le soutien sans faille du secteur public : la caisse de
retraite CIMR est entrée à 25% dans le capital de sa filiale Energie
Eolienne du Maroc, qui va gérer les parcs privés de Tanger et Akhfenir.
Question foncier, Nareva a obtenu 3200 hectares du domaine de l'Etat
pour ses projets de Tanger et Tarfaya. Le financement des projets est
porté principalement par des banques marocaines, Attijariwafa (filiale
SNI) et la BCP. L'électricité produite sera rachetée par l'ONEE à prix
négociés sur une durée de 20 ou 30 ans pour les centrales de Tarfaya et
Safi, ou revendue directement aux gros clients, la plupart publics (OCP,
ONCF, ONDA) ou filiales de la SNI (Lafarge, Sonasid), pour les
centrales privées de Tanger et Akhfenir. Dans ce dernier cas, Nareva va
simplement utiliser le réseau de l'ONEE pour transporter l'électricité
produite jusqu'aux clients industriels, en contrepartie du paiement
d'une redevance à l'Office ("timbre de transit"). On ne sait pas encore
comment est fixé le montant de cette redevance (annoncé en 2010 à 8 centimes le kw/h pour Akhfenir). Contactée par Lakome, Nareva n'a pas donné suite à nos demandes d'entretien.

C'est en principe une agence nationale de régulation qui doit
contrôler le respect de la concurrence dans les activités
production-transport-distribution. Le ministère de l'Energie a annoncé
sa création pour fin 2013. Ce projet d'agence de régulation avait été
lancé en 2002 mais n'a jamais vu le jour. Le Directeur général de l'ONE à
l'époque, Ahmed Nakkouch, a depuis été débauché par la SNI pour prendre
la tête de Nareva...

Lydec et Veolia, bénéfices maximum

Côté distribution, le secteur ne va pas mieux pour l'ONEE. Les
marchés les plus juteux (Casablanca, Rabat, Tanger et Tétouan, qui
concentrent la moitié des besoins nationaux) ont été attribué à la fin
des années 90 à des concessionnaires français, GDF-Suez et Veolia, à la
fois pour l'eau, l'assainissement et l'électricité. Leur gestion a été
pointée du doigt par la Cour des comptes dans son rapport 2009, qui
explique qu'une grande partie des dysfonctionnements constatés « pourrait
être évitée si l'information de l'autorité délégante et des usagers
était développée et si un véritable contrôle des délégataires était
exercé
». En cause : la non-réalisation de certains investissements
(particulièrement lourds au Maroc comparé aux marchés européens), dont
la responsabilité est partagée avec les pouvoirs publics, mais aussi des
mauvaises pratiques qui font tâche, comme le rapatriement illégal des
bénéfices, qui s'est élevé à près d'un milliard de dirhams pour la Lydec
entre 1997 et 2008 selon le rapport de la Cour des comptes.

Suite aux pressions du Mouvement du 20 Février, notamment dans le
nord, les autorités ont décidé en 2011 de revoir le contrat d'Amendis
(Veolia) à Tanger et Tétouan. La fusion entre l'ONE et l'ONEP laissait
entrevoir la possibilité de récupérer la gestion déléguée et de définir
plus globalement une nouvelle politique de l'eau et de l'électricité au
Maroc. Mais l'actualité de ces dernières semaines montre qu'on en est
loin. Veolia vient de vendre ses parts dans Redal et Amendis à un fonds
britannique, Actis, spécialisé dans la gestion d'actifs financiers.
Cette transaction est soumise à l'approbation des autorités mais n'a
fait l'objet d'aucun débat public. N'ayant pas d'expérience dans le
secteur, Actis a débauché un ancien directeur général de l'ONE, Younes
Maâmar, et va bénéficier d'une assistance technique de Veolia pour les
trois années à venir.

L'ONEE a beau être dans le rouge, la situation est loin d'être perdue pour tout le monde...





1 L'Economiste 11/03/2013

2 L'Economiste 07/01/2013


3 L'Economiste 28/12/2012
Revenir en haut Aller en bas
hajmi

avatar

Nombre de messages : 1729
Date d'inscription : 24/10/2007

MessageSujet: Re: ONEE : à qui profite la crise ?   Dim 2 Juin 2013 - 3:49

تحقيق - لكم. كوم - استحوذ أربعة نواب لرئيس مجلس النواب على أربع سيارات من ست سيارات من نوع بوجو اشتراها المجلس ، تشكل الدفعة الأولى من عشر سيارات قرر رئيس المجلس شراءها بغرض تخصيصها لبعض المهام أو استقبال الوفود ، وذلك بعدما خاضوا معارك طاحنة قدموا خلالها كل المبررات التي يمكن تصورها والتي لايمكن تصورها ، خصوصا وأن بعض المتهافتين على هذه السيارات نواب برلمانيون وأصل العمل النيابي هو التطوع، ويصبح هذا التطوع واجبا عندما يكون صاحبه ميسورا مثل النواب الذين يتنافسون اليوم على سيارات المجلس.

فساد مسكوت عنه

استحواذ هؤلاء النواب على هذه السيارات، التي يستغلونها بدون إذن موقع من الرئيس حسب مصادر من المجلس، حركت ملف سيارات الدولة كملف ينطوي على فساد كبير مسكوت عنه.

ذلك أن نواب الرئيس الأربعة يحصل كل واحد منهم على 7000 درهم كتعويض إضافي كي يستعملوا سياراتهم و لا يمكن لهم والحالة هذه الجمع بين التعويض والسيارة إلا بالشطط والترامي، علما بأن مجلس النواب كان قد قرر في وقت سابق بيع سيارات المجلس دفعة واحدة لإنهاء تقليد تخصيص سيارات متوسطة لنواب الرئيس ورؤساء الفرق في مقابل استغلال عدد من أعضاء مجلس المستشارين سيارات الجماعات والغرف التي يتولون فيها المسؤوليات ويسافرون بها بأوامر بمهمات دائمة يوقعونها لأنفسهم رغم كون العديد منهم من الميسورين القادرين على الاستغناء عن سيارات الدولة.

لكن هذا الفساد والاحتيال ليس مقصورا على المؤسسة التشريعية المفروض تكفلها بمراقبة الحكومة وتقييم عملها وكيفية تصرفها في ترخيصها بتنفيذ قوانين المالية ، بل إنه يشمل أيضا مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ويعرف تفاقما واضحا في السنوات الأخيرة التي رخص خلالها عباس الفاسي بشراء عدد كبير من السيارات ، بما فيها سيارات فخمة ورباعية الدفع ، لمسؤولين ظلوا يجمعون بين السيارة والتعويض عن السيارة دون أن يسائلهم أحد أو يقلق راحتهم ، كما ظلوا يستفيدون مع السيارة من التأمين والبنزين والضريبة على السيارة وحتى من بطائق وتذاكر الطريق السيار بالمجان .

أكبر أسطول سيارات

ولعل أكبر أسطول للسيارات تسلمته إدارة في المدة الأخيرة ووزع على كافة المسؤولين المحليين هو الذي تسلمته الخزينة العامة بعد تولي نور الدين بنسودة لمسؤوليتها ، وكانت من نوع بيجو كذلك ، علما بأن بنسودة كان قد اكترى سيارات من نوع هوندا لمختلف مسؤولي إدارة الضرائب في إطار عقد طويل الأمد ألغاه المدير الذي عين بدله مديرا للضرائب . كما توصلت إدارة الدرك الملكي بأسطول مهم من السيارات لفائدة عدد من الضباط من نوع شوفرولي على الخصوص .

ووفقا للأرقام المتعلقة بسنة2011 ، فإن عدد السيارات التي تتوفر عليها الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والمقاولات العمومية وصل إلى حوالي 80000 سيارة ، بالإضافة إلى ما يقرب من 37000 دراجة نارية ، أكثر من نصف هذه السيارات والدراجات النارية تتصرف فيه الإدارة بينما تتصرف المؤسسات والمقاولات العمومية في الربع والجماعات المحلية في الربع . هذا مع العلم أن هناك إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات محلية تلجأ إلى استئجار السيارات بشكل دائم أو موسمي وبشكل يحول دون إعطاء رقم نهائي بالنظر إلى عدم تجميع المعطيات بهذا الشأن لدى جهة إدارية محددة.

وفقا لنفس المعطيات ، فإن جزء من السيارات التي تتوفر عليها مؤسسات الدولة يستعمل في مهمات واضحة كالأمن ( الشرطة ، القوات المساعدة ، الدرك، المياه والغابات ومحاربة التصحر ، النقل) أو نقل الموظفين أو مهمات إدارية أو تقنية وجزء آخر معطل، لكن جزء كبيرا منها وضع بيد كتاب عامين ومدراء ومناديب وحتى رؤساء أقسام ورؤساء جماعات وموظفين بها ، ومنها سيارات من أنواع رفيعة قد ينتقل استعمالها إلى الزوجات أو أفراد آخرين من العائلة يكون لهم دور في اختيار نوعها وخصائصها، ويصعب حصر عدد السيارات التي يتصرف فيها هؤلاء الأشخاص بدون وجه حق ، لأن ذلك الاستغلال يتم في الغالب بالتحايل كي يتأتى للمستفيدين استمرار الجمع بين السيارة والتعويض.

فوائد سيارة الدولة

وليست السيارة هي كل ما يهم المسؤولين في الإدارات العمومية والسلطة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات ، بل فوائد أخرى ترتبط بها حسب محاورينا ، حيث أن استعمال سيارة عمومية وحده يتيح الاستفادة من أدونات البنزين ومن بطائق الطريق السيار ، فضلا عن التأمين والضريبة على السيارات والإصلاح لدى وقوع عطب أو نقص ما، إذ لا يمكن الحصول على هذه الامتيازات لدى استعمال سيارة في ملك خاص إلا بالتزوير الذي يخافه عدد من مسيري محطات البنزين ويتغاضى عنه آخرون ممن نسجوا علاقات خاصة مع بعض أعوان الإدارة وصاروا يصرفون لهم نقودا مقابل الأدونات الإدارية لتعبئة البنزين.

وإذا ما تم حساب المبلغ السنوي الذي تكلفه هذه السيارات الموضوعة رهن إشارة مسؤولين بشكل فردي ولأسباب لا علاقة لها بالخدمة العمومية ، فإننا يمكن أن نصل إلى مئات ملايين الدراهم ، بما في ذلك كلفة السيارة، وهي كلفة يترتب عليها تبديد المال العام وخيانة الأمانة بشكل صريح و ترفع من ميزانية التسيير بشكل مصطنع ولا تثار من طرف أية جهة بما في ذلك الحكومة الحالية التي تهادن الإدارة خوفا من حيل بعض الإداريين الذين يتملقون كل وزير يحل بقطاع وقد يلتحقون بحزبه في انتظار حلول وزير آخر أو يحتمون بضلع قوي فوق الحكومة.

وهناك حالات يضاف فيها إلى السيارة وما يرتبط بها من امتيازات أخرى سائق تتكفل الدولة بدفع راتب شهري له بينما هو يشتغل لفائدة رئيسه وعائلته ولا يؤدي أي خدمة عمومية .

وحيث أن سيارة الدولة بلا صاحب يحرص عليها ، فإن سيارات الدولة الموضوعة رهن إشارة الأشخاص ، مثل السيارات المخصصة للخدمة العامة ، تسوء حالتها الميكانيكية بسرعة أو ترتكب بها حوادث بسبب إحساس من يتولون سياقتها بكونهم "مخزن" وأصحاب نفوذ لايسري عليهم قانون السير كباقي الناس في بعض الأحيان

ما بين الفيلالي واليوسفي

لقد اتخد قرار التخلي عن سيارة الخدمة من طرف حكومة عبداللطيف الفيلالي سنة 1996 ، بعدما كان يستفيد كل مسؤول إداري من رئيس مصلحة إلى كاتب عام من سيارة خاصة به ، وتم الانتقال إلى العمل بالتعويض عن السيارة الذي يتراوح بين 1200 درهم و3000 درهم شهريا بحسب الموقع في سلم المسؤولية الإدارية ، وذلك بهدف الحد من استنزاف حظيرة السيارات للميزانية وتجاوز المشاكل التي يطرحها تدبير هذه الحظيرة الذي كان يخترقه فساد كبير ، وقامت الدولة ببيع عدد كبير من السيارات بثمن رمزي لمستعمليها أو لمن طلب شراءها عندما تخلى عنها مستعملوها ، ولم يتم الاحتفاظ إلا بالسيارات الضرورية للمرفق العام ، وهكذا انخفضت حضيرة سيارات الدولة إلى 36000 سيارة فقط في بداية الألفية الجديدة ، تستعمل في معظمها من طرف الأجهزة الأمنية والعسكرية ، والمطافئ والمستشفيات وساد نوع من الانضباط لبعض الوقت ، خصوصا وأن الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي أوقف التوقيع على شراء السيارات ، بما في ذلك للوزراء ومديري المؤسسات العمومية ، وتراجعت حالات الاحتيال ، لكن سرعان ما عادت حليمة إلى عاداتها القديمة، وبعدما تبين لمن في أنفسهم مرض أن قطار الإصلاح الذي انطلق في أواخر التسعينات قد تم تعطيله وعادت الأمور إلى السكة المخزنية القديمة ، حيث عادت ثقافة تصيد الريع والبحث عن الهمزة بقوة ..

100 ألف سيارة

وقد عرف شراء السيارات ووضعها رهن إشارة الأشخاص النافذين في الإدارات، إلى جانب استمرار الاستفادة من التعويض عن السيارة ، مداه خلال العشرية الأخيرة في ظل حكومة عباس الفاسي السابقة ، حيث انتقلت حظيرة السيارات من 36000 إلى أكثر من 100000 بسرعة قياسية ، بما في ذلك الدراجات النارية .

ولحد الآن ، فإن الحكومة الجديدة لم تبد أي إرادة لإنهاء هذا الفساد المكلف للبلاد والمجتمع المغربي الذي لا يجد عدد من فقراء مواطنيه ، بمن فيهم موظفون صغار ، ثمن بطاقة "طوبيس" خلال كل أيام الشهر، بينما يمكن للوزراء وقف هذا الفساد بسرعة وتحميل ممارسيه مسؤولية تحايلهم ، لأن الأمر لا يتطلب إذنا ولا يستدعي توافقات ، فلا توافق على الفساد وإلا صار تحريضا صريحا على الفساد والإمعان فيه. ولكي تكون الصورة واضحة نشير ، على سبيل المثال لا الحصر، أن مديرا في الإدارة المركزية أو الجهوية يحصل على مرتب سنوي يتكون من

120000 درهم كأجر إجمالي

72000 درهم كتعويض إجمالي عن السكن

9600 درهم كتعويض عن الهاتف

40560 درهم كتعويض عن الماء والكهرباء والتدفئة

36000 درهم كتعويض جزافي عن السيارة

72000 كتعويض عن التمثيلية

72000 كتعويض عن المسؤولية

وبالإضافة إلى ذلك هناك تعويضات وعلاوات أخرى لا تحتسب في الأجر يمكن أن تبلغ ملايين السنتيمات شهريا وفصليا في كل الإدارات وليس في وزارة المالية وحدها ، ويمكن أن تتخذ شكل تزوير معتاد يعرف في الإدارة بالتنقلات الوهمية ، وهناك مديرون في غير إدارات المالية يتراوح دخلهم الشهري ما بين 6 إلى 8 ملايين سنتيم ، أي ما يتجاوز بكثير مرتب وزير، أما المدراء العامون للمؤسسات العمومية والولاة والعمال والسفراء فإنهم يتجاوزون هذه الأرقام بكثير وخصوصا الخازن العام ووالي بنك المغرب والمدير العام للفوسفاط والمدير العام للتكوين المهني ومسؤولي هيئات الحكامة..

وما يثير أنه رغم هذه التعويضات والعلاوات ، فإن بعضهم يحول سيارة المصلحة إلى سيارة شخصية ، رغم استفادتهم من تعويض السيارة ، ويتم إعطاؤهم سكن إداري أو وظيفي رغم استفادتهم من تعويضات السكن ، وقد لا يفرغونها بعد انتهاء مهامهم أو إحالتهم على التقاعد كما هو الشأن بالنسبة للفيلات والدور المحتلة التابعة للتعليم التي نشرت لائحة غير مكتملة عنها ، ويستفيدون من الهاتف المحمول والاشتراك رغم استفادتهم من تعويض سخي على الهاتف ، وباتت الإدارات تشتري لكل مسؤوليها هواتف نقالة مع أداء اشتراك شهري بينما كان اليوسفي قد منع ذلك بعد نشر خبر شراء أحد وزراء حكومته لهاتف نقال لعضو في ديوانه .

حق المواطن في محاربة الفساد

هذا وجه واحد من أوجه فساد إدارة مغربية استحال إصلاحها فيما قبل، رغم التمويل الذي حصل عليه المغرب من الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي والبنك الإفريقي لتنفيذه ( برنامج باراب) على ثلاثة مراحل لحد الآن ، ورغم تقارير المجلس الأعلى للحسابات ، ومنها تقريره الأخير الذي قدمه رئيسه الجديد والوزير الأول السابق للملك ، وتقارير أخرى داخلية ودولية ، وهذا الوجه يمكن تغييره إن توفرت الإرادة وأعملت الآليات الواجب إعمالها، وفي مقدمتها إقرار الحق في الولوج إلى المعلومات لفائدة كل المواطنين وجعلهم شريكا في مراقبة إدارتهم وفضح مظاهر الفساد فيها دون خوف من انتقام ومحاكمات لا أساس لها ، بدون ميز أو محاباة أو حسابات أخرى غير مصلحة الوطن والشعب المغربي.

Revenir en haut Aller en bas
menara



Nombre de messages : 220
Date d'inscription : 06/10/2008

MessageSujet: Re: ONEE : à qui profite la crise ?   Mer 19 Juin 2013 - 12:44

on ne peut rien faire chers amis .
votre syndicat vous vole
vous arnaque aller discuter ceci avec le maître ZEROUAL
celui qui a dominer tout les titres
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé




MessageSujet: Re: ONEE : à qui profite la crise ?   

Revenir en haut Aller en bas
 
ONEE : à qui profite la crise ?
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ONEE : à qui profite la crise ?
» L'Etat marocain intervient pour sauver l'ONEE d’une sérieuse
» Pensées rationnelles pour surmonter nos peurs lors d'une crise de panique
» Crise la nuit
» Cherbourg, ville-arsenal en crise

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE) :: Les Manageurs & Nous.. :: L'ONEE dans la presse-
Sauter vers: