الرباح اقترح سيناريوهات لإنقاذ كوماناف فيري وكوماريت
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس (الثلاثاء)، إحالة سبعة متهمين متابعين في ملف كوماناف. بناء على أمر صادر عن قاضي التحقيق بجنايات الرباط.
وأحيل المتهمون السبعة، في حالة اعتقال من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد أن وجهت إليهم تهم التزوير في محررات رسميةّ و«خيانة الأمانة». وعلمت الصباح من مصادر مطلعة أن الأمر يتعلق بتوفيق الإبراهيمي، الرئيس المدير العام السابق لشركة «كوماناف» والمدير التنفيذي لميناء طنجة المتوسط
سابقا، وعبد الرحيم منظور، رئيس مصلحة الموارد البشرية بالشركة، ومحمد رامي مسؤول سابق بالشركة، قبل أن يحصل على التقاعد، وسعد الحيرش وعبد الإله الكشاني والشبشاطي، وهم مسؤولون نقابيون بالشركة، بالإضافة إلى رجل أعمال، كانوا قد تسببوا جميعا في إفلاس الشركة من خلال القيام بمجموعة من الإضرابات من أجل دفع الشركة إلى الإفلاس حتى يتسنى شراؤها بثمن بخس.
وكشفت مصادر الصباح أن تحقيق الفرقة الوطنية مع الرئيس المدير العام السابق والمتهمين انصب حول مجموعة من الإضرابات المفتعلة والإجراءات التي كانوا يهدفون من ورائها إلى عدم وصول الحكومة إلى حل مشكل إفلاس الشركة، مستغلين معلومات كانوا يتوصلون بها حول التدابير المزمع اتخاذها، ما تسبب في فشل كل مساعي الدولة المغربية من أجل إنقاذ الشركة، قبل أن يتقرر تفويتها إلى الخواص.
أضافت المصادر ذاتها أن التحقيق طال علاقة بعض المسؤولين بمنافسين أجانب، وكذا تلقيهم عمولات مقابل خدمة أطراف خارجية تشتغل في مجال النقل البحري.
وكادت عملية تفويت شركة «كوماناف» إلى الشركة الفرنسية أن تخلق أزمة سياسية بين المغرب وفرنسا، بعد أن اكتشف المستثمر الفرنسي أنه دفع 2.2 مليار درهم مقابل شركة على مشارف الإفلاس بسبب اختلاسات أموال عمومية تورط فيها بعض مسؤوليها، قبل أن تتدخل جهات لإقناع سمير عبد المولى صاحب شركة «كوماريت» باقتناء «كوماناف فيري» من الشركة الفرنسية مقابل تقديم تسهيلات إليه وفتح أبواب البنوك له، إلا أن خلافات سياسية أخرى بين سمير عبد المولى وجهات سياسية أدت إلى التخلي عنه ومواجهته بديونه المتراكمة وخلق احتقان اجتماعي قاد شركته الأصلية «كوماريت» إلى حافة الإفلاس، بعد أن أصبح مدينا للبنوك ب 200 مليار سنتيم.
وكان توفيق الإبراهيمي دخل على خط أزمة «كوماناف فيري»، و»كوماريت» بعد الحجز التحفظي على أربعة بواخر في ميناءي الجزيرة الخضراء بإسبانيا وسات الفرنسية، قبل أن يتدخل بدوره عزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز بدوره، بعقد اجتماعات مع مهنيي النقل البحري واقترح ثلاثة سيناريوهات لإنقاذ الشركة من ضمنها سيناريو يتدخل عبره توفيق الإبراهيمي عبر شركة جديدة لإنقاذ البواخر المغربية، إلا أنه طالب بتسهيلات أخرى دون أن يتمكن من ذلك، إذ كان رد البنوك سلبيا.
وسبق لمدير الموارد البشرية عبد الرحيم منظور الساعد الأيمن لتوفيق الإبراهيمي، أن أشرف على محضر الاتفاق الذي وقع مع الشركة الفرنسية وحضره ممثل المستخدمين عبد الإله كاشاني، يوم 28 فبراير 2008، قبل أن تدخل الشركة التي أنقذت ماء وجه العلاقات المغربية الفرنسية في أزمة سنة بعد أخرى، وتزداد حدة في السنة الأخيرة.
الصديق بوكزول وضحى زين الدين
Accueil 