بلاغ
انعقد يومه الاثنين 18 ابريل 2011 لقاء بين الإدارة العامة و الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل مثله من جانب الإدارة المدير العام و مديرتي القطب المالي و الموارد و كل من مديري الشؤون القانونية و الموارد البشرية و الوسائل المشتركة و رؤساء أقسام الشؤون الاجتماعية و الإدارية ومن جانب جامعتنا الكاتب العام للجامعة و أعضاء عن المكتب الجامعي و قد دام اللقاء من الخامسة بعد الزوال إلى الساعة الحادية عشرة و النصف ليلا .
في بداية هذا اللقاء قدمت الإدارة العامة الحصيلة السنوية حول النتائج المالية للمكتب و ما قدمه من انجازات خلال 2010 و التي يتبين منها النتائج المالية الايجابية المحصل عليها بالقطاع و التوازن المالي الجيد الذي يبشر بمستقبل واعد و بعد ذلك عرض مدير الموارد البشرية حصيلة ما تم تدبيره بهذه المديرية عن سنتي 2009 و 2010 . بعد ذلك تقدم المدير العام بمشروع عمل عن سنة 2011 معتمدا في ذلك على ما تعرفه الساحة الوطنية من حوار اجتماعي كنتيجة للحراك في الساحة الجماهيرية و العمالية ’ و بعد ذلك تطرقت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب للأوضاع التي عاشتها منذ يوليوز 2009 إلى الآن بعد إعلانها الصريح لمناهضتها لمشروع مخطط 09-40 المتعلق بإدماج مكتبي الماء و الكهرباء و إبداء تخوفاتها عن مصير مكتسبات المستخدمين و مستقبلهم و عن مصير عمومية قطاعنا بخدماته و منشاته. الشئ الذي تجسد في عزلها و إبعادها عن الحوار.
ثم تطرقت الجامعة إلى ملفها المطلبي الوطني على كافة المستويات النقابية و الاجرية و الإدارية و الاجتماعية و الخدماتية و القطاعية.
و قد أسفر اللقاء على مايلي :
1 – على المستوى النقابي :
· تمكين الجامعة من كل وسائل العمل و من التسهيلات الكفيلة لانجاز مهامها و الإقرار على أنها النقابة الأكثر تمثيلية بالقطاع
· الإقرار بالتفاوض الجاد مع جامعتنا في اللقاءات العادية و الاستثنائية و تشكيل لجن عمل مشتركة وطنية و فئوية يكون لها دور فاعل في تنفيذ الاتفاقات الحاصلة حسب جدولة زمنية محددة يتفق عليها الطرفين
· التفعيل الكامل لدور لجنة الوقاية و السلامة للحفاظ المستمر على سلامة و صحة المستخدمين و لتحسين محيط و ظروف عملهم
· الاتفاق على خلق لجنة المقاولة بالقطاع لتمارس مهامها طبقا لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل و على تفعيل دورها الاستشاري في المهام المخولة لها قانونا
· إشراك الجامعة فعليا في كل ما يهم المكتب قطاعيا و إداريا و اجتماعيا و في المجلس الإداري و المنتديات الدولية المرتبطة بالماء
· إبرام بروتكول اتفاق يتضمن صيانة كافة المكتسبات و الحفاظ على عمومية القطاع و الاتفاقات المتمخضة عن الحوار مع الإدارة العامة و عن لجن العمل المتفرعة عنها
· تمكين ممثلي المستخدمين الرسميين و النواب و ممثلي التعاضدية من كل الوسائل اللازمة لانجاز مهامهم .
2 – على مستوى الأجور:
· الاتفاق المبدئي على الزيادة في الأجور تهم العناصر القارة في الأجر المحتسبة في التقاعد. وفي هذا الإطار اقترحت الجامعة زيادة عامة قيمتها 1500.00 درهم على كافة أصناف و فئات العاملين بالقطاع من اطر تنفيذ و مهارة و اطر عليا انسجاما مع النتائج الجيدة المحصلة عليها بالمكتب و الاطروحات المعروضة في الساحة الوطنية بهذا الخصوص.
· و لم تقف الجامعة عند هذا الحد بل طالبت بتمتيع الأرامل و ذويهم بكافة الحقوق الاجتماعية و كذلك بالرفع من تقاعد الأعوان السابقين (sous agents ) و ذويهم يرقى إلى مستوى الحد الأدنى للأجور لضمان العيش الكريم لهم و قد أبدت الإدارة موافقتها على هذين المطلبين
· الرفع من قيمة إعانة الكراء
· الزيادة في ثمن القفة للعاملين بالتعاقب 3*8 و الحالات المشابهة
· الزيادة في منحة عيد الأضحى لكافة الأطر و تمديدها للأطر العليا
· الرفع من قيمة منحة الحج و الكتب المدرسية و عاشوراء
· تمتيع من أوكلت لهم السياقة من المنحة الخاصة بذلك
· الرفع من قيمة التعويض عن محاضر الجولات
· التعويض المادي عن حطب التدفئة للمناطق المستحقة
· مراجعة منحة المردودية باحتساب المنحة السنوية فيها على غرار المنحة التقنية و الإدارية
و قد أوكلت هذه المطالب إلى لجنة مشتركة للأجور تشرف عليها كل من مديرتي قطب الموارد و المالية و الجامعة الوطنية لإيجاد حلول لها في اقرب الآجال .
3 – إداريا :
طرحت الجامعة الوطنية المطالب التالية :
· مراجعة الأوضاع الإدارية للمتضررين من القانون الأساسي و لأعوان الجماعات ووكالات الماء و تسوية أوضاع هم مع أنظمة التقاعد
· حذف السلاليم الدنيا لأطر التنفيذ من 1 إلى 10 على غرار القطاعات العامة و الجماعات المحلية
· تلبية المطالب العادلة و الملحة لحملة الشواهد من تقنيين و مجازين و الحاصلين على شهادات السلك الثالث
· تسوية الأوضاع و مشاكل الفئات الأخرى من قابضيين و مضخيين و رؤوساء المراكز و الوحدات....
· رفع القيود لأطر التنفيذ و المهارة و الأطر العليا المرتبة في السلم 22 و 26 حين تغيير الإطار بالترقية بالاختيار بنسبة مئوية معينة لبعضهم و إلغائها للمرتبين في السلالم 22
· التكوين و التكون المستمر و المساعدة حين متابعة الدراسة بمراكز التكوين و الجامعات و المعاهد العليا لجميع المستخدمات و المستخدمين بمن فيهم حاملي الإجازة المهنية
· إصلاح منظومة الامتحانات ووضع آليات شفافة و نزيهة لها و تنظيم كافة الامتحانات المهنية و المباريات الداخلية الصادرة قانونا
· التعيين في المناصب و في تقلد المسؤولية وفق معايير و مساطر معقولة و شفافة
· مراعاة الظروف الاجتماعية و الجغرافية لتلبية طلبات الانتقال
· تفعيل العمل بالتعويض عن الساعات الإضافية المسطرة قانونا
4 – اجتماعيا :
ا – السكن :
· الإسراع بتفويت السكن لشاغيله ( في ملكية المكتب أو الدولة ) و أيجاد بدائل للقاطنيين بالدور الغير قابلة للتفويت
· الإسراع بانجاز وتوزيع المشاريع السكنية بكل من خريبكة و بلقصيري و تاونات و البوليكون بالعيون و إعطاء الأسبقية لقاطني ابي رقراق بالنسبة للرباط وسلا و تمارة و توسيع هذه العملية لتشمل جميع المناطق
· تحسين عملية الاقتراض من الابناك بتسهيل مساطرها بشروط تفضيلية
ب – الخدمات الصحية و التعاضدية :
· الحفاظ على جميع المكتسبات سواء التسبيقات او التحمل أو تلك المرتبطة بالأطباء و التحاليل و غيرها
· العمل و البحث الجاد عن كل السبل لإرجاع كل مستحقات المستخدمين لدى مديرية المالية
· الحفاظ على العقد المبرمة مع الأطباء و العيادات مركزيا و جهويا و توسيعها
ج – التأمينات :
· مراجعة عقد التامين و تحسين خدماتها و توسيع مجال تدخلها سواء بالنسبة للتامين عن الشيخوخة و المرض و مونديال اسيستانس و التامين عن الوفاة التي تم الاتفاق على تمديد سن الوفاة فيها إلى سن 70 سنة
· طب الشغل : التعاقد مع أطباء الشغل جهويا و إقليميا و توفير كل شروط الوقاية و الأدوية و الفحوصات و الألبسة بعلاقة مع اللجنة الوطنية للوقاية و حفظ الصحة
· خلق لجنة مشتركة لمتابعة الشؤون الاجتماعية ثنائية التكوين من ممثلي الإدارة و ممثلي الجامعة تسهر على رصد الميزانية المخصصة لهذا الرفق و تتبع النفقات و غيرها
· الإشراك الفعلي للجامعة لكراء دور الاصطياف و مراقبة جودتها و في كراء المخيمات و مراقبة أوضاع الأكل و المقام و برامج التكوين حين الزيادة من دور الاصطياف
5 – قطاعيا :
· الحفاظ على كافة الخدمات بالقطاع و رفض العمل بالمناولة
· صون أراضي المكتب المتواجدة فوقها المنشات و غيرها
و في الختام تم الاتفاق على صياغة بروتوكول اتفاق موقع عليه من طرف المدير العام و الجامعة يتضمن صيانة كافة المكتسبات و كل المطالب العادلة المطروحة و على تفعيل اللجان الوطنية السالفة الذكر نقابيا و اجريا و إداريا و اجتماعيا و تحديد سقف زمني لتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع جامعتنا الوطنية.
و قد أعطيت الأولوية في العمل للجنة الأجور و اللجنة النقابية و حدد تاريخ يوم الأربعاء 20 ابريل 2011 لتشكيل هاته اللجان بشكل مشترك بين مديريتي القطب المالي و قطب الموارد و جامعتنا.
و لذلك إذ نخبركم بكافة مجريات الحوار الجاري فإننا نهيب بكم الالتفاف حول جامعتكم الوطنية و اليقظة و الاستعداد للنضال لأنه السبيل الأوحد لتجسيد هذه الاتفاقات المبدئية على ارض الواقع .
عاشت الجامعة الوطنية للماء للصالح للشرب
مناضلة و مكافحة
حرر بالرباط يوم 18 ابريل 2011 عن المكتب الجامعي
Accueil 