Un communiqué à lire attentivement

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب

بيان

انعقد يوم السبت 22 يناير 2011 بالرباط الاجتماع العادي للمجلس الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تناول فيه في بادئ الأمر الوضع العام الذي ينعقد فيه هدا الاجتماع و الذي يتميز بتفاقم الأزمة الاقتصادية للامبريالية و انعكاساتها السلبية على دول العالم و باستمرار احتلالها للعديد من المواقع و خاصة منه في العراق و أفغانستان و بالتدخل السافر في العديد من البلدان الأخرى لزعزعة استقرارها ووحدتها كما الشأن في لبنان و إيران و السودان و باكستان و القرن الإفريقي و اليمن......و بالاستمرار في بناء المستوطنات و في حصار و تجويع الشعب الفلسطيني عبر أداته الصهيونية و حرمانه من حقه في بناء دولته المستقلة بعاصمتها القدس. كل ذلك رغم المقاومة الباسلة للشعوب لهاته المخططات و خاصة منه في العراق و أفغانستان و الباكستان و فلسطين و جراء الغليان الشعبي الذي يشهده شمال إفريقيا و الذي أطلق ريح الحرية التي تهب حاليا على مغربنا الكبير و التي عصفت بالديكتاتورية في تونس .
و على المستوى الوطني بضرب القدرة الشرائية للجماهير الشعبية و في المحاولات اليائسة للإبقاء على السلم الاجتماعي الأحادي الجانب و الذي تتكسر أعمدته بفعل الاحتجاجات المتواصلة في كافة المجالات الاجتماعية من سكن و تعليم و شغل ......... و في المراجعة النقدية لسلوك النقابات في مختلف القطاعات و في مقدمتها ما أسفر عنه المؤتمر الوطني العاشر لمركزيتنا بحكم تردي أوضاع الشغيلة في القطاعين العام و الخاص على حد سواء . إلا أن الدولة ما زالت تنهج سياسة الهروب إلى الأمام بالإجهاز على ما تبقى من المنشات العمومية و القطاع العمومي برمته في كافة المجالات و الميادين و إنعاش القطاع الخاص على حسابهما لمصلحة قلة من الرأسماليين المتوحشين المحليين و الأجانب تنفيذا لاملاءات الدوائر الامبريالية مما ستترتب عنه اثأر وخيمة على المدى القريب و المتوسط , و سيعرض بلدنا إلى أفاق مجهولة .
و في هدا الإطار و على صعيد قطاع الماء الصالح للشرب, فان الإدارة العامة و من ورائها الدولة و بدعامة منها تعمل على تمرير ما يسمى بمشروع قانون 40.09 المتعلق بدمج مكتبي الماء و الكهرباء و الذي مرر في الغرفة الثانية و ينتظر تمريره بالغرفة الأولى بحكم الأغلبية المصطنعة. و إن المخاطر الكامنة في عملية إدماج مكتبي الكهرباء و الماء و التي ستصبح مشرعنة قانونا حين المصادقة الأكيدة عليه , و التي لم يشهد مكتبنا مثلها عبر تاريخه , تستهدف ضرب المكتسبات المتحصلة اجتماعيا بقطاعنا و التي ناضلنا لسنوات طوال لترسيخها وليستفيد منها مستخدمونا فشملت هذه التراجعات مجال تدبير الملفات الصحية المرتبطة بالتعاضدية و غيرها و إخراج القرض الرهني إلى الابناك و التملص من تدبير استخلاصات مستحقات القروض الرهنية المتعاقد حولها بين المستخدمين و الإدارة , و بتهديد المستخدمين بإفراغ الدور السكنية عوض توفير بدائل لهم , و في إخراج مذكرات جديدة تهم الاقتراض السنوي و غيرها دون استشارة ممثلي المستخدمين و نقابتنا الوطنية و من التملص و التعطل في تسديد مستحقات الاطباء و العيادات المتعاقد معها و الذي نتج عنها إلغاء العشرات من العقد, مما قلص و بشكل بين كذلك من عمل العاملين بقسم الشؤون الاجتماعية و الذي لا محالة سيضر بمسارهم المهني و مستقبلهم . و عملت في واجهات أخرى على القيام بمخطط إعادة الهيكلة و بالمغادرة الطوعية كان أخرها و ليس أخيرها مغادرة 1876 مستخدما سنة 2009, و على تفويت العديد من الخدمات تهم حظيرة السيارات و مهام أعوان الشبكة و القابضين و بعض المنشات المرتبطة بمحطات الضخ و غيرها و تعمل حاليا على تفويت المحطة الكبرى بسيدي الخطاري بسمارة للتدبير المفوض و التي تقوم بإزالة الحديد من الماء لتزويد مدينة السمارة . كل ذلك لتوفير الشروط لتمرير مخطط الإدماج المرتقب .
و للتذكير فمنذ إخراج مشروع مخطط الإدماج شهر يوليوز 2009 , فقد أصدرت جامعتنا الوطنية دراسة أولية حوله و عبرت عن المخاطر الكامنة فيه و التي تهدد مكتسبات المستخدمين و مستقبلهم و تضرب بعمومية قطاعنا عرض الحائط إنتاجا و توزيعا و تسوقا و بخدماته و منشاته و عقاراته و تضرب كذلك بالحق في الماء لجميع المواطنين , كما هو واضح و جلي في الصيغ المتضمنة و الخفية و المندسة في المواد العشرين التي يحتويها مشروع القانون المشؤوم . و لذلك عقدت جامعتنا لقاء مع المدير العام شهر أكتوبر 2009 من اجل درء كل الأخطار المحدقة بالمستخدمين و القطاع و طالبت حينها بعقد اتفاقية جماعية معها , إلا أن الإدارة العامة تملصت من كل ذلك , مما دفع بجامعتنا إلى طرح أرائها و مواقفها الجريئة للمستخدمين و إلى الصحافة الوطنية , و جعلت من فاتح ماي 2010 يوما وطنيا ضد الخوصصة و قامت بوقفة احتجاجية و باعتصام لمدة يومين أمام الإدارة من اجل فتح حوار جاد ومسؤول مع المدير العام لدرء كل المخاطر السالفة الذكر . و عوض ذلك فلقد لجأت الإدارة العامة إلى إغلاق باب الحوار أمام جامعتنا الوطنية الاكثر تمثيلا بالقطاع رغم مراسلاتنا المتكررة للمدير العام , و الذي خرج عن حياده بتشجيعه لنقابة معينة مركزيا و جهويا و اقليميا و حتى مؤخرا بقطاع الكهرباء نفسه , و فتح حوار مغشوش معها و إخبارها بين الفينة و الأخرى بالزيادة الفتات لدرء الرماد في عيون المستخدمين مقابل الاغذاق عليها و بغزارة ملفتة للنظر بمهمات المسؤولية في كل الأقاليم من رؤساء المصالح و الوحدات و المراكز و غيرها جزاءا لخدماتها الجليلة . في وقت يتم فيه خوصصة المهام الإنتاجية للكهرباء و الماء كما يحصل في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية و الريحية و المحطات الحرارية الغازية و الفحمية ........ بمختلف المناطق , و التهئ لمشروع بجهة اكادير يهم تحلية ماء البحر لتزويد ها بالماء الصالح للشرب لتدبير مفوض لمدة عشرين سنة , مما سيمس في العمق منشاتنا الإنتاجية بالمنطقة من ثقوب و محطات المعالجة , و ذلك بغية ترك المياه الجوفية و غيرها للاستغلال الفاحش للملاكين العقاريين الكبار , مما سيضر بمستقبل الحق في العمل و بمستقبلهم في هته الجهة , تنضاف ما سيتضرر معه المستخدمون بكلا القطاعين في المهام المشابهة الاجتماعية و الادارية و القانونية و التجارية و الصفقاتية و المعلوماتية و في الوسائل العامة حين الإدماج و لن يفلت منه كذلك العاملين بالانتاج و النقل و التوزيع و التسويق حين مباغتتنا بتنفيذ الإدماج و الذي سيخلق أجواء التشتت و الارتباك و التردد و التذمر وسط كل العاملين بكلا القطاعين و سيفتح الباب على مصراعيه للطرد التعسفي = الذهاب الطوعي , و سيصبح معه مكتب الكهرباء و الماء المرتقب آلية لتمرير مخطط الخوصصة على هذين القطاعين الحيويين .
لذلك فان الجامعة الوطنية عازمة على التصدي لكل هته المخططات و رسمت خطة نضالية قامت على إثرها بوقفة احتجاجية عشية 22 يناير 2011 أمام البرلمان و ستقوم بإضراب وطني إنذاري يوم 04 مارس 2011 و ستقوم بكافة الإشكال النضالية المتاحة من احتجاجات ووقفات و اعتصامات و غيرها و تركت الصلاحية لمكتبنا الجامعي لتنفيذها في حينها إذا لم يتم الاستجابة لمطالبنا .
لكل ذلك , فإننا نتوجه إلى كل العاملين بقطاعنا من مستخدمات و مستخدمين للمزيد من اليقظة و رص الصفوف أكثر من أي وقت مضى و النضال لصيانة مكتسباتهم و للحفاظ على عمومية قطاعنا بخدماته و منشاته و لضرب تسليع الحق في الماء للجميع .
و نتوجه كذلك إلى اخوننا في الجامعة الوطنية للطاقة من اجل النضال المشترك لمواجهة نفس المصير و إلى أمانتنا الوطنية و إلى الجامعات و إلى القوى الحية و المجتمع المدني للتضامن معنا و لمواجهة كل المخططات المحدقة بهذين القطاعين الحيويين .

عاشت جامعتنا الوطنية مناضلة و مكافحة
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عن المجلس الوطني 22/01/2011