Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE)

Pour un meilleur affichage, veuillez choisir la résolution suivante pour votre écran (1024 par 768 pixels)
 
AccueilAccueil  FAQFAQ  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  

Partagez | 
 

 مسار قطاع الكهرباء بالمغرب 1963- 2010

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
casawi

avatar

Nombre de messages : 17
Date d'inscription : 30/11/2010

MessageSujet: مسار قطاع الكهرباء بالمغرب 1963- 2010   Mer 1 Déc 2010 - 6:44


بظهير 184-63-1 بتاريخ 5 غشت 1963 تم الاتفاق على نقل مهام الشركة الفرنسية " الطاقة المغربية" التي كانت تدير بشكل أساس قطاع الطاقة الكهربائية بالمغرب إلى الإدارة المغربية في إطار المكتب الوطني للكهرباء الذي تأسس هو الآخر بظهير 226-63-1 بتاريخ 5 غشت 1963 كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي للقيام بمهمة إنتاج، نقل و توزيع الطاقة الكهربائية.
تعاقب على تسيير المكتب منذ تأسيسه إلى اليوم كمدير عام ستة مدراء هم السادة أحمد التازي، عبدالرحمن الناجي، ادريس بنهيمة، أحمد ناقوش، يونس معمر و علي فاسي الفهري، اختلفت ثقافتهم و تباين تدبيرهم لقطاع حيوي في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية، ويمكن ملاحظة أربعة مراحل بارزة في هذا الإطار:
- 1963 – 1993 : إدارة التازي و الناجي
- 1994 – 2005 : إدارة بنهيمة و ناقوش
- 2006 – 2008 : إدارة معمر
- 2009 - ........ : إدارة الفاسي الفهري
المهمة المشتركة بين هؤلاء المدراء هي تزويد البلاد والعباد بالطاقة الكهربائية في الحاضر وضمانها في المستقبل مع المحافظة على التوازن المالي و الإستقرار الاجتماعي. ويمكن ملاحظة مما سيأتي ذكره أن المشكل بالأساس لم يكن مع تدبير الحاضر و إنما مع الإدارة والتخطيط للمستقبل الذي يعتمد على تقدير دقيق لنمو معدل الطلب الوطني والقدرة على الاستثمار في الوقت المناسب، الأمر الذي، في حالة عدم ضبطه، يؤدي إلى اختلال و عدم التوازن بين القدرة على الإنتاج والطلب على الطاقة فيبدا الحديث عن أزمة الكهرباء بالمغرب وبالتالي تبرير أية سياسة للخروج من الأزمة من الخوصصة، التحرير، التفويض، الامتياز، شركة مساهمة، الدمج و ....
الذي ميز مرحلة 1963 – 1993 هو التأسيس والمغربة وعملية التزويد بالكهرباء في المجال الحضري بالخصوص عبر بناء شبكة تتمثل في مراكز الإنتاج المائية والحرارية ومراكز تحويل وخيوط، تتطور ليس حسب الطلب الدقيق وإنما حسب الواقع كما تراه الحكومة وصناع القرار.
استفاد المغرب من الكهرباء اجتماعيا واقتصاديا ولكن المغاربة من مخزن، إدارات و جماعات محلية، نقابة ومواطنون لم يحافظوا على هذه الطاقة الثمينة فمنهم من يسرقها ومنهم من يستفيد منها مجانا بغير وجه حق ومنهم من لا يؤدي واجب الإستهلاك ومنهم من جعل من العمل النقابي، مطلوب منه أن يكون داعما و حارسا للقطاع في إطار نقابة مواطنة لقطاع مواطن، جعل منه امتيازا يستغل من خلاله صناديق الشغيلة للاستثمار في العقار وغيره، فجعلنا، بما كسبت أيدينا، من القطاع العمومي بصفة عامة بقرة حلوبا في يد من وكل لهم حمايته ممن نقص ضميرهم وإيمانهم وكثر طمعهم وجشعهم، وعوض مراجعة الأمر في إطار مقاربة ثقافية، تربوية ونهضوية وطنية، فرض وأملي علينا من الخارج و الداخل أنه لا مناص من الخوصصة "أوالخصخصة" فكان قانون 89-39 بتاريخ 11 أبريل 1990 الذي يسمح بتحويل القطاع العام إلى خاص و كان المكتب الوطني للكهرباء ضمن اللائحة.
أقيل السيد أحمد التازي من منصبه أواخر 1992 و قد تزامن ذلك مع وقوع حادثة كهربائية من النوع الثقيل بمركز التحويل المسمى "زعير" المزود الاساسي لمدينة الرباط، نتج عنه عدة انفجارات بالمركز المذكور و انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة لمدة ليست بالقصيرة.
وأعفي السيد عبد الرحمن الناجي من مهامهه بداية سنة 1994 و قد تزامن ذلك مع الحديث عن خصاص حاد في الكهرباء اضطر الإدارة إلى اللجوء المتكرر إلى عملية قطع التيار الممنهج –délestage- طيلة سنة 1993.
انتهت هذه المرحلة مخلفة المعطيات التالية: القدرة المنشاة: 2400 ميكوات، الإنتاج: 10000 جيغوات ساعة، الطلب: انتقل من 1161 جيغوات ساعة سنة 1963 إلى 10500 جيكوات ساعة سنة 1993، 12613 كيلومتر من الخيوط، 950 ألف زبون، حوالي 4,5 مليار درهم ديون على الغير،%27 كهربة قروية في وقت كانت تسجل في الجزائر و تونس أكثر من 70%.
نودي على السيد ادريس بنهيمة "المنقذ من الظلام" ليرأس المكتب بتاريخ 29 مارس 1994 واستمر في ذلك إلى شهر يوليوز من سنة 2001 حيث عين واليا على الدار البيضاء ليخلفه نائبه السيد أحمد ناقوش، إدارة ستحدث تغييرات جوهرية في مسار المكتب الوطني للكهرباء شملت جميع المجالات، بدأت بمعالجة العجز الحاصل في الإنتاج وذلك بإتمام مجموعة من المشاريع اطلقتها إدارة السيد الناجي كمشاريع العنفات الغازية بالبيضاء وتطوان ومركز مطماطة المائي والمركز الحراري الجرف الاصفر أضافت حوالي 950 ميغوات للقدرة المنشاة وطنيا وأنهت الحديث عن الأزمة بداية 1995.
واقع الطاقة الكهربائية في بداية التسعينات كان يتمثل في مكتبنا المنتج الوحيد بحكم الظهير المؤسس و ما يتطلبه الأمر من استثمار كبير، وكالات توزيع تابعة للداخلية وفي نفس الوقت زبائن للمكتب، استهلاك اجتماعي لا يتعدى 40% ويمثل حوالي 4 مليون منزل و 15 ألف مستهلك صناعي و فلاحي يستهلك % 60 من الإنتاج ولمعالجة المعادلة بهدف تعميم الكهرباء و خفض ثمن الاستهلاك الصناعي بالخصوص اقترحت إدارة السيد بنهيمة مشروع تحرير القطاع الذي يجعل دور الدولة ،ممثلة في المكتب، محوري عبر التحكم في نقل الطاقة ثم صلة وصل بين المنتجين و المستهلكين و خلق سوقين للطاقة سوق اجتماعي تحميه الدولة عبر المكتب و سوق يتعامل مباشرة في إطار حر مع المنتجين في الداخل و الخارج عن طريق الربط الكهربائي بين المغرب و جيرانه الجزائر و اسبانيا.
في هذا الإطار تم تتميم و تعديل الظهير المؤسس للمكتب بعدة قوانين جديدة منها قانون 503-94-2 بتاريخ 23 شتنبر 1994 الذي وضع حدا لاحتكار الإنتاج من طرف المكتب فكان تفويت 60% من الإنتاج في إطار الإمتياز للجرف الأصفر، تحضارت والطاقة الريحية بالفنيدق، وفي علاقة بموضوع التحرير كان التفوبت في إطار التدبير المفوض لحوالي 50% من التوزيع عبر ليديك، ريضال وأمانديس، وربما ولتسهيل المهمة و تدليل العقبات الإدارية والقانونية أكثر كانت التعيينات الوزارية للسيد بنهيمة ضمن حكومة التكنوقراط 1997-1998 (الطاقة و المعادن، السياحة، النقل و الملاحة).
عين السيد بنهيمة سنة 2001 واليا على الدار البيضاء ولم ينظم سوق الكهرباء الذي بشر به كما لم "يُنَدم" المغرب كأس العالم لكرة القدم 2010 الذي كان سيادته يرأس اللجنة المكلفة، فأخذ المصباح السيد ناقوش الذي سار على درب التحرير في مواجهة التخوفات التي أبدتها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الممثل النقابي "الوحيد و الأوحد"، كما يحلو لبعض المناضلين أن يسميه، خاصة في موضوع القانون الأساسي والتقاعد الداخلي الذي بدأت الإدارة تعتبره من عقبات التحرير و عامل اختلال في مالية المكتب، فكان ما سمي ب "الإضراب التاريخي" بتاريخ 26 أبريل 2005 و نشأة النقابة الديمقراطية للكهرباء كمؤشر لبداية "تحرير" العمل النقابي داخل قطاع الكهرباء من "الخوصصة و الاحتكار".
لقد سار السيد ناقوش على الدرب و" من سار على الدرب وصل" لكنه وصول إلى بداية الحديث خلال سنة 2005 مرة اخرى عن أزمة وعن اختلال توازن بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، بالرغم من تطور البنية التحتية بشكل كبير مقارنة بالمرحلة السابقة حيث سجل 5252 ميغوات كقدرة منشأة بزيادة 120% ، 2.966.880 زبون بزيادة 212%، الإنتاج: 19.158 جغوات ساعة، 12.613 كلومتر من الأسلاك مختلفة الجهد بزيادة 1535% و نسبة 82% من الكهربة القروية.
بدا و الله أعلم أن "حمار الشيخ و قف في العقبة" و لم يستطع دخول "السوق المحررة" خوفا من صعقة محتملة بل مؤكدة بتيار من الجهد العالي فثم الإستنجاد بالخبير الدولي السيد يونس معمر الذي منذ تعيينه بتاريخ 15 فبراير 2006 بدأ يبشر بسوق آخر شعاره أن تكون " الطاقة الكهربائية في موعد مع التنمية" و كفى، اعتبر تحرير القطاع ليس هدفا في حد ذاته بل الهدف هو الإنتاج الغيرالمكلف والمناسب وأن الأمر يحتاج إلى فتح أوراش للتفكير دون أن تكون سجينة جدولة زمنية، ورد سبب العجز الحاصل إلى سوء تقدير للقدرة المطلوبة منذ 1999 إلى سنة 2005 و لتأخر في الاستثمار، أطلق برنامج استثماري يروم إضافة حوالي 4500 مغوات عبر بناء مراكز للطاقة متنوعة (حراري شمسي بعين بني مطاع، حراري بأكادير، ريحي بالصويرة وطنجة ...)، توسيع مركزي الجرف الأصفر و تحضارت بالإضافة ألى تأهيل بنية المنشآت القائمة، وتم تسجيل انفتاح اجتماعي لم نألفه في المرحلة السابقة الأمر الذي دفع الجامعة الوطنية لعمال الطاقة لفرط ما عانت مع الإدارة السابقة نتيجة المخلفات الثقيلة للمرحوم محمد عبدالرزاق و من معه، دفعها لافتتاح بلاغ إثر اجتماع بالسيد المدير العام بتاريخ 28 فبراير 2007 بما يلي:" يبدو ان العلاقة بين الادارة العامة و الجامعة بصدد التدشين لمنعطف قد يكون تاريخيا و نموذجيا في مجال الشراكة "، تفاؤل سيتأثر إلى حد ما بسبب الهيكلة الجديدة و قانون 50-8 الذي تقرر بموجبه تحويل المكتب إلى شركة مساهمة.
بالرغم من كل الذي تقدم يفاجئ الجميع بعد سنتين تقريبا على تعيين السيد يونس معمر بإعفائه من مهامه، مدة قد لا تكفي حتى لبناء عنفة غازية بقدرة 33 ميغوات، مما فرض التساؤل عن أسباب هذا الإعفاء، فقد تسرب عبر الصحافة أن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 04/05/2007 نبه السيد المدير العام الى "احترام الراسمال البشري للمؤسسة، و التوقف عن اطلاق التصريحات الصحفية" في إشارة إلى الهيكلة الإدارية الجديدة التي جاء بها السيد معمر وتوقعات الأزمة لسنة 2008.
توقعات الازمة يبررها تأخر و تعطل مشاريع الإستثمار التي برمجت وإن كان من الحكمة معالجتها بدل التصريح بها والهيكلة الجديدة في نظر الكثيرين لم تكن ضرورية ولم تضف قيمة للقطاع بل على العكس ضيعت أموالا طائلة لإعدادها من طرف مكتب دراسات دولي و في كراء و إعداد المقرات الجديدة ...، لمكتب يعاني من مالية غير متوازنة و فرضت أي الهيكلة على الإدارة نقاشا اجتماعيا ضيع على المكتب وقتا و استقرارا كان في حاجة ماسة إليه للانطلاق من جديد للقيام بمهامه الوطنية في إطار قطاع عمومي ترعاه إدارة مواطنة و نقابة مواطنة و مستخدمون مواطنون.
في المرحلة الأخيرة مرحلة تعيين السيد علي فاسي الفهري بتاريخ 14/11/2008 يبدو فيها أن المكتب الوطني للكهرباء أصابته الحمى بسبب كثرة ما وصف له من أدوية و "سادات" ف"غطسوه" في ماء بارد صالح للغسل و الشرب عسى حرارته أن تزول و سقمه أن يمشي مع الماء ، فكان قرار 40-9 الذي يقضي بدمج المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في مكتب واحد هو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فهل نحن في مرحلة في إطار رؤية مستقبلية وطنية و واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار سلبيات وإيجابيات المراحل السابقة أم في مرحلة أخرى من مراحل "لعل و عسى".
Revenir en haut Aller en bas
 
مسار قطاع الكهرباء بالمغرب 1963- 2010
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» المسيح البيضاوي زار مراكش
» مسار قطاع الكهرباء بالمغرب 1963- 2010
» عمال جليك يتجاهلون مستحقاتهم المشروعة
» الاضراب الانداري بالمكتب قطاع الكهرباء
» الوعي الكهربائي انطلق

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Les salariés de l'Eau et de l'Electricité au Maroc (ONEE) :: Le Social ONEE :: Les Œuvres Sociales-
Sauter vers: