نودي على السيد ادريس بنهيمة "المنقذ من الظلام" ليرأس المكتب بتاريخ 29 مارس 1994 واستمر في ذلك إلى شهر يوليوز من سنة 2001 حيث عين واليا على الدار البيضاء ليخلفه نائبه السيد أحمد ناقوش، إدارة ستحدث تغييرات جوهرية في مسار المكتب الوطني للكهرباء شملت جميع المجالات، بدأت بمعالجة العجز الحاصل في الإنتاج وذلك بإتمام مجموعة من المشاريع اطلقتها إدارة السيد الناجي كمشاريع العنفات الغازية بالبيضاء وتطوان ومركز مطماطة المائي والمركز الحراري الجرف الاصفر أضافت حوالي 950 ميغوات للقدرة المنشاة وطنيا وأنهت الحديث عن الأزمة بداية 1995.
واقع الطاقة الكهربائية في بداية التسعينات كان يتمثل في مكتبنا المنتج الوحيد بحكم الظهير المؤسس و ما يتطلبه الأمر من استثمار كبير، وكالات توزيع تابعة للداخلية وفي نفس الوقت زبائن للمكتب، استهلاك اجتماعي لا يتعدى 40% ويمثل حوالي 4 مليون منزل و 15 ألف مستهلك صناعي و فلاحي يستهلك % 60 من الإنتاج ولمعالجة المعادلة بهدف تعميم الكهرباء و خفض ثمن الاستهلاك الصناعي بالخصوص اقترحت إدارة السيد بنهيمة مشروع تحرير القطاع الذي يجعل دور الدولة ،ممثلة في المكتب، محوري عبر التحكم في نقل الطاقة ثم صلة وصل بين المنتجين و المستهلكين و خلق سوقين للطاقة سوق اجتماعي تحميه الدولة عبر المكتب و سوق يتعامل مباشرة في إطار حر مع المنتجين في الداخل و الخارج عن طريق الربط الكهربائي بين المغرب و جيرانه الجزائر و اسبانيا.
في هذا الإطار تم تتميم و تعديل الظهير المؤسس للمكتب بعدة قوانين جديدة منها قانون 503-94-2 بتاريخ 23 شتنبر 1994 الذي وضع حدا لاحتكار الإنتاج من طرف المكتب فكان تفويت 60% من الإنتاج في إطار الإمتياز للجرف الأصفر، تحضارت والطاقة الريحية بالفنيدق، وفي علاقة بموضوع التحرير كان التفوبت في إطار التدبير المفوض لحوالي 50% من التوزيع عبر ليديك، ريضال وأمانديس، وربما ولتسهيل المهمة و تدليل العقبات الإدارية والقانونية أكثر كانت التعيينات الوزارية للسيد بنهيمة ضمن حكومة التكنوقراط 1997-1998 (الطاقة و المعادن، السياحة، النقل و الملاحة).
عين السيد بنهيمة سنة 2001 واليا على الدار البيضاء ولم ينظم سوق الكهرباء الذي بشر به كما لم "يُنَدم" المغرب كأس العالم لكرة القدم 2010 الذي كان سيادته يرأس اللجنة المكلفة، فأخذ المصباح السيد ناقوش الذي سار على درب التحرير في مواجهة التخوفات التي أبدتها الجامعة الوطنية لعمال الطاقة الممثل النقابي "الوحيد و الأوحد"، كما يحلو لبعض المناضلين أن يسميه، خاصة في موضوع القانون الأساسي والتقاعد الداخلي الذي بدأت الإدارة تعتبره من عقبات التحرير و عامل اختلال في مالية المكتب، فكان ما سمي ب "الإضراب التاريخي" بتاريخ 26 أبريل 2005 و نشأة النقابة الديمقراطية للكهرباء كمؤشر لبداية "تحرير" العمل النقابي داخل قطاع الكهرباء من "الخوصصة و الاحتكار".
لقد سار السيد ناقوش على الدرب و" من سار على الدرب وصل" لكنه وصول إلى بداية الحديث خلال سنة 2005 مرة اخرى عن أزمة وعن اختلال توازن بين الإنتاج والطلب على الكهرباء، بالرغم من تطور البنية التحتية بشكل كبير مقارنة بالمرحلة السابقة حيث سجل 5252 ميغوات كقدرة منشأة بزيادة 120% ، 2.966.880 زبون بزيادة 212%، الإنتاج: 19.158 جغوات ساعة، 12.613 كلومتر من الأسلاك مختلفة الجهد بزيادة 1535% و نسبة 82% من الكهربة القروية.