La situation réelle de la finance ONEP

تسبب قرار إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعدم دفع واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو) إلى حساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس)، رغم أن القانون يلزم الإدارات و المؤسسات المشغلة بأداء تلك الواجبات كل شهر، دفع هذا القرار صندوق كنوبس إلى تفعيل المادة 32 من مدونة التغطية الأساسية الصحية أو ما يعرف بالقانون 00-65 ، والتي تقضي بإيقاف الخدمات الصحية المكلف بتدبيرها هذا الصندوق، على المؤمنين، أي على كل مستخدمي المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. و قد أدى هذا القرار ، بالإضافة إلى رفض ملفات المرض، إلى رفض تقديم الخدمات ذا الطابع الحساس : الاستشفاء، العلاج الكيماوي، العلاج بالأشعة، التوليد، إجراء العمليات الجراحية، تقديم خدمات العلاجات الخاصة و المكلفة،...أي أن هذا القرار من شأنه أن يعرض حياة المؤمنين للخطر و هو كذلك مس بالحق في الصحة و ضرب لمصداقية منظومة التغطية الصحية الإجبارية.

ولعل ما يثير الانتباه هو عجز إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، عن أداء حصتها في واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و التي حددها القانون في 2 في المائة من أجور شغيلة المكتب. و هو ما يدفع إلى التساؤل عن الوضعية المالية لهذا المكتب و إلى التساؤل كذلك إن كان هذا المكتب عاجز عن تحقيق التوازن المالي.

انظر الرسالة المرفقة.

عبد السلام بلفحيل