Une centrale syndicale avec deux têtes

مراد ثابت
المساء

وصف الاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الحوار الاجتماعي، الذي جرت الاثنين الماضي جولة جديدة منه، بأنه «مجرد استمرار للجولات الفارغة للسنة الماضية»، في الوقت الذي كان فيه قيادي داخل الاتحاد المغربي للشغل قد عبر يوم الاثنين الماضي، خلال الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، عن مواقف مناقضة لمواقف الاتحاد النقابي للموظفين.
وانتقد بيان للاتحاد، توصلت «المساء» بنسخة منه، مشروع المالية الجديد والموقف «السلبي» لوالي بنك المغرب من الزيادة في الأجور للموظفين والأجراء، وانتقد أيضا ما أسماه توجه الحكومة «إلى إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، المتجسد بالخصوص في الزيادات المبرمجة للسفراء وللموظفين السامين بينما تظل الحكومة مصرة على تجميد الأجور وعلى التماطل في حذف السلالم الدنيا للموظفين ضدا على التوافق الحاصل في هذا المجال».
واعتبر الاتحاد النقابي للموظفين أن نجاح الحوار الاجتماعي لن يتحقق إلا إذا «تجاوبت الحكومة مع المطالب الدنيا للموظفات والموظفين – بدءا بالزيادة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي والترقية الاستثنائية- والاستجابة إلى مطالب مختلف الفئات والقطاعات الوزارية وكذا قطاع الجماعات المحلية». ويتعارض الموقف المعبر عنه من قبل الاتحاد النقابي للموظفين من الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي مع المواقف التي عبر عنها القيادي الذي مثل الاتحاد المغربي للشغل يوم الاثنين الماضي، وهي المواقف التي أثارت غضب نقابيي الاتحاد النقابي للموظفين. وذكرت مصادر مطلعة لـ»المساء» أن قيادي الاتحاد المغربي للشغل اعتبر مشروع قانون المالية متكاملا ومتجانسا، ودافع عن الرفع من أجور الموظفين السامين والسفراء، واعتبر أن الانتخابات المهنية الأخيرة مرت في أجواء عادية في الوقت الذي ينتقد فيه الاتحاد النقابي للموظفين الطريقة التي تمت بها تلك الانتخابات.

اجتمعت الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين في دورتها الأسبوعية العادية يوم 27 أكتوبر 2009 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، وبعد اطلاعها على المستجدات التي تهم الموظفات والموظفين واستنفاذ جدول أعمالها، قررت أن تبلغ الرأي العام الوطني ما يلي؛؛

بمناسبة انطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي يوم 26 أكتوبر 2009، إن الكتابة التنفيذية تعبر عن خشيتها من أن تشكل هذه الجولة مجرد استمرار للجولات الفارغة للسنة الماضية، أخذا بعين الاعتبار للطابع الاجتماعي لمشروع القانون المالي وللموقف السلبي لوالي بنك المغرب من الزيادة في الأجور وللتوجه الحكومي الهادف إلى إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء المتجسد بالخصوص في الزيادات المبرمجة للسفراء وللموظفين السامين بينما تظل الحكومة مصرة على تجميد الأجور وعلى التماطل في حذف السلالم الدنيا للموظفين ضدا على التوافق الحاصل في هذا المجال؛
وإن الكتابة التنفيذية تؤكد أن الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، لن تعرف أي نجاح إلا إذا تجاوبت الحكومة مع المطالب الدنيا للموظفات والموظفين – بدءا بالزيادة في الأجور وتخفيف الضغط الضريبي والترقية الاستثنائية- والاستجابة لمطالب مختلف الفئات والقطاعات الوزارية وكذا قطاع الجماعات المحلية.
كما أن الكتابة التنفيذية تحذر من محاولة الحكومة فرض مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على الأجراء معتبرة أن هذا المشروع في صيغته الجديدة كما في صيغته القديمة يهدف إلى تكبيل حق الإضراب وليس إلى تقنين ممارسته الحرة؛
إن الكتابة التنفيذية تثمن قرار الإضراب الوحدوي المقرر بالنسبة لقطاع التعليم يوم الخميس 29 أكتوبر مطالبة بالاستجابة للمطالب الملحة لرجال ونساء التعليم. كما تؤكد تثمين الاتحاد النقابي للموظفين لقرار الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات المحلية والذي سيتم خوضه في جو وحدوي يومي 29 و 30 أكتوبر 2009. وتطالب الكتابة التنفيذية وزير الداخلية بتحمل مسؤولياته لفتح حوار جاد مع الجامعة الوطنية والتجاوب مع المطالب المشروعة للموظفين الجماعيين؛
إن الكتابة التنفيذية، إذ تذكر بالقرارات النضالية المتخذة من طرف اللجنة الإدارية المجتمعة في 14 أكتوبر الجاري، تدعو سائر الموظفات والموظفين إلى اليقظة والاستعداد للمعارك الوحدوية المرتقبة في حالة فشل جديد للحوار الاجتماعي؛