Les contredires de zeroual et benkhadra

في اجتماع لنا مع الأخ المنقلب زروال في دار الكهربائي بالبيضاء، سألناه عن رأيه في الإدماج ؟
فقال : إن من يتكلمون عن الإدماج فاتهم الركب لأن الموضوع تطور فأصبح "تجميعا"
وعن استراتيجية سعادته تجاه هذا التجميع؟
قال: غادي نجبدو "نمطط" مع المدير العام باش نعييوه بتطوال الملف
وتسائلنا مع "أنفسنا هذه المرة" لأننا لم نجرأ على إغضاب الجنرال فنحرم من مؤتمر التصفيق والمرقة القادم في الشهر المقبل؟
هل أصبح التجباد من آليات النضال؟
هل يعلم زروال من يمسك حقا بملف التجميع؟
هل يعلم زروال أن الحد الأقصى للتجميع "الإدماج" هو منتصف 2010 أي قبيل انتخابات مجلس الأعمال الاجتماعية والتعاضدية؟
هل يعلم زروال وبريكة وووو أن المنافسة ستكون على أشدها داخل الا م ش وخارج الاتحاد ؟
هل يظن أن فيدوراته سيمنعون خمس نقابات من وضع لوائحها للترشيح في 2010؟
إقرؤوا جيدا هذا الحوار مع وزريرة الطاقة الذي تزامن مع تصريح وزير الأعمال الإجتماعية في حكومة الاتحاد المغربي للشغل

المساء:تحدثتم في مناظرات الطاقة عن إعادة تنظيم القطاع الطاقي في المغرب، خصوصا الكهرباء. هل هناك اتجاه إلى تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة
مساهمة؟
بنخصرا: الطاقة التي توجد في المغرب مصدرها 65 في المائة من الخواص، وتنقسم ما بين محطتي الجرف الأصفر وتاحدارت، و35 في المائة ينتجها المكتب الوطني للكهرباء. وفيما يخص التوزيع، هناك عدة متدخلين. لذلك وجبت إعادة هيكلة القطاع ليكون متوازنا مع التطور الذي نشهده في الميدان.
نعم كان هناك نقاش حول تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة، لكن الهدف اليوم هو دمج هذه المؤسسة العمومية مع المكتب الوطني للماء لتوحيد قطاعين أساسيين هما الماء والكهرباء في مؤسسة عمومية واحدة، ستكون لها صلاحية تأمين وجود الماء والكهرباء في المغرب وفي أحسن الظروف، سواء من حيث الأثمنة أو التغطية الترابية. وسيمكن هذا الدمج أيضا من تمتين قطاع نقل الكهرباء، الذي يعتبر أساسيا ومحوريا واستراتيجيا، ولايمكن أن نفتحه لخواص ولم يسبق أن تم فتحه لهم.
من ناحية التوزيع، سنجمع بين تدخل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع احترام القانون الذي يخول للجماعات المحلية العمل في الميدان.
أعتقد أنه بفضل المشروع الجديد لدمج المكتبين الوطنيين للكهرباء والماء سنقوم بتوزيع المهام على المستوى الداخلي فيما يخص إنتاج الكهرباء ونقلها وإنتاج الماء الصالح للشرب والتوزيع، الذي سيصبح ذا نظام موحد ويمكن المغاربة من خدمات ذات جودة عالية، وفي نفس الوقت سننشئ وكالة للتقنين التي تقدم التوجيهات من ناحية الأثمنة ومراقبة السوق ما بين المنتجين الخواص والمنتج العمومي، لذلك أؤكد أنه لم يعد هناك حديث عن تحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة، بل الأمر يقتصر الآن على دمجه مع المكتب الوطني للماء ليصبحا مؤسسة عمومية قوية ستعمل داخل المغرب وخارجه وتواكب النمو الذي يشهده المغرب، إضافة إلى التوسع في إطار التعاون مع دول الجنوب، التي اعترفت بكفاءة المكتبين.
وفيما يخص التخطيط على المستويين المتوسط والبعيد يتطلب دمج المكتبين، خصوصا في المشاريع الكبرى كتحلية مياه البحر أو إنتاج الكهرباء، موارد أخرى، إذ يتطلب ذلك تنسيقا بينهما، وهو ما سيصبح سهلا بدمجهما.

س: هل هناك سقف زمني للإعلان عن مؤسسة عمومية موحدة تعنى بالماء والكهرباء؟
ج: ناقشنا الأمر في مجلس الحكومة وسيطرح خلال اجتماع وزاري مقبل، قبل طرحه على البرلمان في غرفتيه ليتم تفعيله خلال سنة 2010.
س: ما هي الوضعية المالية الحالية للمكتب الوطني للكهرباء؟
ج: المكتب الوطني للكهرباء عاش وضعية مالية صعبة في أوائل سنة 2007، وكانت أسبابها هي ارتفاع أثمان المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الكهرباء كالفيول والفحم، التي ارتفعت أسعارها سنة 2006 و2007 في الأسواق العالمية، وهو ما انعكس سلبا على المكتب، سيما أن الأسعار كانت محددة من طرف المزودين. كما كانت هناك بعض التأخيرات في بعض صفقات برنامج كهربة العالم القروي، حيث إن مجموعة من الوكالات تأخرت في تأدية ما بذمتها لفائدة الدولة، وهو ما خلق بعض التراكمات.
في نهاية سنة 2008، كان هناك عقد شراكة بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، حددت فيه واجبات كل طرف، إذ ساعدت الدولة ماليا المكتب لتمكينه من إنجاز استثمارات على مستوى نقل الكهرباء. وتدخلت وزارة الداخلية أيضا لتسريع تأدية التأخيرات التي كانت تقدر بحوالي 720 مليونا، كما أعدنا النظر في أسعار الكهرباء للصناعيين، التي شكلت دخلا آخر للمكتب، وهذا الارتفاع لم يطرأ على الاستهلاك المنزلي.
كان على المكتب أيضا تحسين نظامه الداخلي والقيام بترشيد نفقاته، وهو ما نقوم به حاليا، والوضعية المالية للمكتب الوطني للكهرباء لم تصل بعد إلى التوازن.
المكتب الوطني للكهرباء يستثمر ما بين 8 و10 ملايير درهم سنويا في برامج متعلقة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع...
- هل ترون أنه من المنطقي أن تقوم مؤسسة عمومية تعيش وضعية مالية صعبة بالاستثمار في بعض الدول الإفريقية؟ هل يتعلق الأمر باستثمارات اقتصادية أم س: بمصالح سياسية مغربية في بعض دول الجنوب؟
ج: البرنامج الوطني للكهربة القروية الذي أطلقه المغرب أصبح نموذجا في مجموعة من البلدان، وتعتمده مجموعة من المنظمات الدولية التي تمول مثل هذه البرامج، وتعتبر أن المغرب قام بقفزة نوعية في مجال كهربة المجال القروي، حيث انتقل من أقل من 50 في المائة في مجال كهربة العالم القروي خلال التسعينيات إلى 97 في المائة نهاية سنة 2008، بفضل رؤية وبرامج شهدت التجديد في التنظيم والتمويل والعمل المشترك ما بين المكتب والجماعات المحلية والمستهلكين. وهذا النموذج تعتبره مؤسسات التمويل إيجابيا، وبالتالي حينما يتجه المكتب الوطني للكهرباء إلى السنغال أو بوركينافاصو فإنه ينقل هذه التجربة المغربية، بتعاون مع هذه المؤسسات المالية، حيث يتم الاعتماد على التمويل الخاص ولا يشكل الأمر خسارة بالنسبة للمكتب.