[right][b]في صلة بموضوع الاختلاسات التي شهدتها مراكش، يبقى السؤال المطروح من المسؤول عن هذه الفضيحة التي ماكانت لتقع لولا تهاون المسؤلين الكبار ولتنوير الرأي العام لابد من بعض التوضيحات والتي نلخصها فيما يلي
تعتبر وكالة مراكش مرتعا للرشوة، حيث يشعر كل من دخلها كأنه داخل سوق للتجارة، فرغم قربها من مقر المديرية الجهوية أو بالأحرى المدير الجهوي لم تشهد أي تحسن في الخدمات الموجهة للمواطنين حيث انعدام المراقبة والانصات لشكاوي الزبناء، باستثناء بعض الزيارات الملكية الخاطفة، والتي يكون الهدف منها إرعاب المستخدمين وإشعارهم بوجود شيء كثير الحركة والصياح والنباح في وجه من سولت له نفسه تقديم شكوى عن ظروف العمل أو ما شابهه
إن الضحية الذي قام باختلاس المبلغ المشار إليه في الموضوع السابق، ما كان ليقوم بسرقة هذا المبلغ لولا تهاون بعض المسؤلين، حيث أن الضحية سبق له وأن قام بنفس عملية الاختلاس، لكنه حضي بالتغطية من طرف المسؤولين بعد استرجاع المبلغ المختلس
إن هذه العملية كان ضحيتها أسرة بكاملها، حيث تم تشريدهم نتيجة عمل طائش قام به رب هذه الأسرة، والمسؤول عن تشريد هذه الأسرة هو المدير الجهوي بالدرجة الأولى ثم بعده رئيس القسسم التجاري ثم رئيسة الوكالة. حيث لو تمت معاقبة الضحية أثناء عملية الاختلاس الأولى (50000)درهم ، ولو معاقبة رمزية لتم تجنب كل هذه الأضرار التي طالت الأسرة مباشرة
إن عملية الاختلاس هذه كانت في علم أغلب المستخدمين، وبالتالي المسؤلين لأن من صفاة بعض المستخدمين هي تبليغ كل صغيرة وكبيرة إل مسؤوليهم، فالبالأحرى عملية من هذا النوع
إن عملية التحقيق والكشف عن المسؤلية التي قام بها بعض المستخدمين و بإشراف مباشر من المدير الجهوي اتسمت بعدم الموضوعية حيث كان الهدف منها تقديم أكباش فداء من الطبقة السفلى وتحميلهم المسؤولية عما جرا، وتبرئة المسؤولين الكبار ذووا الامتيازات الممنوحة مجانا
[/b][/right]