المستشار القانوني
سؤال من السيد "ح أ ": أنا موظف في القطاع العمومي، فهل يمنع القانون أن تكون لزوجتي شركة خاصة قد تنشط في المجال المهني الذي أعمل فيه؟ وقد يحصل في بعض الأحيان أن تكون شركتها نائلة لصفقة مع المؤسسة العمومية التي أعمل بها، فهل القانون يقيد هذه الحالة؟ وكيف؟
جواب الاستاذ جلال من هيئة المحامين بالرباط: من المسلم به قانونا أن الحالة التي وردت في السؤال لا غبار عليها من الناحية المبدئية، غير أن الأمر تواتر في الصفقات العمومية على إلزام المشارك في الصفقة على الإدلاء ببيانات تخص أي علاقة له عائلية بمن بيده ملف الصفقة أو له تدخل من قريب في عملية الاختيار، وبخصوص الحالة الواردة في السؤال فالأصل فيها إن تمت الصفقة وفق الشروط المتطلبة قانونا ووفق دفتر التحملات المعلن عنه فهي تكون سليمة مبدئيا غير أن المصالح المركزية أو مصالح المراقبة قد تطعن في شرعية الصفقة طبقا للقانون أو إن تبين لها وجود محاباة أو شبهة من هذا القبيل، وبخصوص الموظف فقد يصل الأمر به في حال ثبوت مخالفة مهنية في حقه كالتدخل لفائدة أحد المشاركين أو لتفويت الصفقة إلى زوجه مثلا إلى حد العقوبة التأديبة. أما إن لم يتع الامر كما ورد في السؤال أن الموظف له زوجة تمتهن التجارة و هي تنشط في مجال الإلكترونيات مثلا و أعلنت الوزارة عن صفقة لشراء معدات إلكترونية وفازت بها زوجة هذا الموظف فالأمر لا إشكال فيه إن تم بهذه البساطة و إلا فإن لكل حادث حديث ؛؛؛
____________________________________________________________________

عبر عن رأيك